الحلبوسي يعلن عن تحديد سقوف زمنية لتشريع قوانين مهمة استجابة لمطالب المتظاهرين

أعلن المتحدث باسم رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تحديد سقوف زمنية لتشريع ستة قوانين مهمة استجابة لمطالب المتظاهرين، وفيما اشار إلى جدية الكتل السياسية واللجان المختصة في تمرير تلك القوانين، اكد عزم البرلمان استضافة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وليس استجوابه.

وقال، شاكر حامد، المتحدث باسم رئيس البرلمان، في حديث صحافي: ان رئيس مجلس النواب قبل ان يوجه بتشريع القوانين الستة التي هي (من اين لك هذا، المحكمة الاتحادية، الاستثمار، الضمان الصحي، قانون مجلس الوزراء، التقاعد الموحد) أمر اللجان المختصة بوضع السقوف والتوقيتات الزمنية لإقرارها، لانها اصبحت ذات تماس مباشر مع طلبات المتظاهرين، وانها تنتقل بالعملية السياسية الى مسار جديد يتناسب ومطالب المتظاهرين في عموم البلاد.واضاف: اول امس تمت احالة قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على اللجنة القانونية، والذي يعد واحدا من اهم القوانين التي يطالب المتظاهرون بتشريعه، وبأن تكون المفوضية نزيهة ومستقلة وكفوءة، وبعيدة عن الانتماءات الحزبية والمحاصصة، وان تكون مستقلة تماما بكل افرادها واعضائها، وحتى هذه المفوضية المستقلة للانتخابات، وربما سحبوا ذلك حتى على مستوى الموظفين العاملين فيها، لان الموظفين ايضا كانوا في السابق جزءا من حصص الاحزاب السياسية.واوضح: ان اقرار هذه القوانين مجتمعة على وفق توقيتات زمنية سيسهل بأن تنتقل العملية السياسية الى اداء افضل. لافتا الى: ان اللجان المختصة ستتمكن من انجاز القوانين خلال هذه الفترة برغم ان بعضها قد تأخذ وقتا لكن ليس طويلا، لان الحاجة الآن مطلوبة لإقرار هذه القوانين.وتابع: من ضمن هذه القوانين، التي سيقرها مجلس النواب، قانون الانتخابات الذي ربما سيكون الاتفاق عليه شائكا، لكن بالنتيجة لابد من تعديل هذا القانون واقراره بصيغة تضمن كامل الاستحقاقات لكل الاحزاب الصغيرة، وتلغي المحاصصة، وبالوقت نفسه تمكن الشباب بأن يأخذوا فرصتهم في صنع القرار.واكد حامد جدية الكتل السياسية لتمرير هذه القوانين، لان هذه فرصة تاريخية امام كل القوى السياسية في البلاد، وان يأخذوا من هذا المد الشعبي الهائل الذي اجتاح البلاد بأن تكون لديهم ارادة سياسية، ويعيدوا النظر بكل رؤاهم السياسية، وأن يقتربوا من الشارع ويجسدوا الثقة مع المواطنين، وإن لم يفعلوا ذلك فإن استحقاقات المتظاهرين ستكون اكثر على هذه القوى.وبشأن انباء استجواب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، في مجلس النواب، قال حامد: ليس استجوابا لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وانما هي جلسة استضافة له، لتوضيح ما جرى، والاستماع لوجهة نظره، وهذا حق قانوني لكل البرلمانيين في مجلس النواب على وفق النظام الداخلي .

قد يهمك ايضا :

الرئيس الإيراني يؤكد أن أبناء بلاده ضحوا بأرواحهم في العراق وهذا سبب نفوذهم

خطوة "موجهة" من مقتدى الصدر للمتظاهرين ومحاولات لإقالة وزراء ومسؤولين كبار