الرئيس العراقي يتسلم قائمة بمرشحي الحكومة الجدد عقب تحديد البرلمان للكتلة الأكبر

يستمر الحراك في العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى اليوم، للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية وباستقالة نواب البرلمان بعدما استقالت حكومة عادل عبدالمهدي قبل أيام.وأدى الرد الأمني على الاحتجاجات لسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى. وتسود حالة من الارتباك السياسي لدى الحكومة (التي باتت مستقيلة) والبرلمان وحتى داخل بقية القوى السياسية التي بدأ بعضها بمغازلة الحراك وبتقديم مرشحيه لرئاسة الحكومة المقبلة وبطرح أسمائهم في ساحة التحرير، ساحة الاحتجاج الرئيسية في بغداد، لجس نبض المتظاهرين تجاههم.

ووسط هذا الضجيج، ينشغل رئيس الجمهورية برهم صالح بنقاشات تسمية رئيس الحكومة المقبل، حيث بعث كتاباً رسمياً إلى رئاسة البرلمان مطالباً إياه بتحديد الكتلة النيابية الأكبر لتسمية هذه الأخيرة مرشحها للحكومة. هذا الأمر أثار استغراب العراقيين، متسائلين هل كانت تسمية رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي غير دستورية، حيث لم يكن تحدد بعد من هي الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي. "حراك 25 أكتوبر"

هذا الارتباك السياسي وصفه البعض بأنه "حالة طبيعية" بعد ضغط الجماهير والتظاهرات ضد كل السياسيين، مما جعلهم في حيرة من أمرهم لاسيما أن الهتافات التي تخرج من ساحة التحرير ترفض أي اجتماع للساسة، وترفض ترشيح أي شخصية تطرحها الكتل النيابية، خاصةً بعد التسريبات التي أفادت بتسمية محمد شياع السوداني، أو أسعد العيداني أو قصي السهيل لخلافة عبدالمهدي. ووسط استمرار هذه التظاهرات والحراك، أعلنت مجموعة من الناشطين عن حراك جديد أطلقت عليه اسم "حراك 25 تشرين".

 تحدثنا مع مؤسس هذا الحراك الصحافي والناشط في التظاهرات العراقية، منتظر الزيدي، الذي أكد أن "الحراك الجديد لا يضم كل (من يتظاهر في) ساحة التحرير، ولكنه جزء من ساحة التحرير". وقد عقدت هذه الحركة العزم على "توحيد الخطاب مع كل التنسيقيات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، لقطع الطريق أمام الفاسدين وعدم السماح للفاسدين بالدخول إلى ساحة التحرير من خلال إنشاء تنسيقيات وتجمعات موالية للأحزاب المشاركة في الحكومة، تهدف لتحقيق أجندات هذه الأحزاب بصورة ملتوية على حساب المتظاهرين ومطالبهم المشروعة"، حسب الزيدي.

حصر القرار العراقي بيد العراقيين وأوضح الزيدي أن مؤسسي الحراك الجديد يطالبون بحصر السلطة في العراق بيد العراقيين، وبأن تكون قرارات الدولة "عراقية بحتاً" وبمنع التدخل الخارجي في الشؤون العراقية، مشدداً على أن هذا الأمر هو "أهم" مطالبهم التي خرجوا من أجلها، بالإضافة لإبعاد السياسيين الفاسدين عن الحكم ومحاكمتهم. كما عاد وشدد على ضرورة عدم انصياع العراق "لأي قرارات من الدول الخارجية، مهما كانت قوة تأثيرها". وأضاف الزيدي أن "أي مرشح يطرح اسمه الفاسدون لا يمكن للمتظاهرين وللثوار القبول به، حيث إنهم يطالبون بشخصية مستقلة بعيدة عن الأحزاب الفاسدة".

وعند سؤاله عن إمكانية ترشيح اسم أحد الناشطين أو المتظاهرين لرئاسة الحكومة، قال الزيدي: "لا نحن شخصياً ولا حراكنا يريد ترشيح أي شخصية بعينها، كما لا نقبل أن يرشحنا الآخرون. وإن كان هناك أشخاص يتمتعون بالكفاءة والخبرة والسيرة الحسنة، فيجب حينها اختيار 4 من هذه الأسماء ووضعها في صندوق شفاف في وسط ساحة التحرير، وجعل أحد أطفال الشهداء يسحب ورقة باسم المرشح الفائز ليتولى رئاسة الحكومة".

"التيار الصدري جزء من التظاهرة" وعن عمليات الخطف والقتل التي تطال الناشطين والمتظاهرين العراقيين، قال الزيدي إن "هذه العمليات ستستمر حتى إنهاء آخر ناشط في التظاهرات أو حتى سقوط الفاسدين". وأضاف الزيدي أن وجود "أصحاب القبعات الزرق" التابعين للتيار الصدري في ساحات التظاهر "كان الحل الوسط بين عدم السماح للقوى الأمنية باختراق التظاهرات وبين بقاء التظاهرات منكشفة على القتلة والخاطفين من الأحزاب والميليشيات المنتفعة من الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة".

وشدد الزيدي على أن "التيار الصدري جزء من التظاهرة وهو نبذ الفاسدين من داخل التيار ومن خارجه، والقبعات الزرق ضحت من أجل حماية التظاهرات العراقية ومنع وقوع مجازر كان من الممكن أن تحدث في ساحة التحرير". وفي سياق متصل أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أن قوات مسلحة غير محددة، و"بالتعاون على ما يبدو مع قوات الأمن الوطنية والمحلية العراقية، نفذت سلسلة من عمليات القتل الوحشية في منطقة الاحتجاج الرئيسية ببغداد يوم 6 ديسمبر".

وأوضحت المنظمة أن التقديرات تشير إلى سقوط ما بين 29 و80 قتيلا، و137 جريحا. وأشارت إلى أن قطع الكهرباء عن المنطقة خلال الهجوم جعل من الصعب على المتظاهرين تحديد هوية القتلة والفرار إلى بر الأمان. وتابعت هيومن رايتس ووتش أن الشرطة والقوات العسكرية انسحبت عندما بدأت "الميليشيا مجهولة الهوية" التي ارتدى بعض عناصرها زيا موحدا بإطلاق النار. وأضافت أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية حق العراقيين في الحياة.

وطالبت الحكومة العراقية بأن تحدد على وجه السرعة الجماعات وقوات الأمن التي شاركت في عمليات القتل هذه أو نسقتها، وأن تعلن مرتكبيها. وشددت على ضرورة أن تعوض الحكومة ضحايا جميع عمليات القتل غير القانونية. الرصاص المجهول وكان مصدر في جهاز الأمن الوطني العراقي، كشف لـ"العربية.نت" فحوى المخطط الذي قاد في النهاية إلى المجزرة التي سقط فيها نحو 150 بين قتيل وجريح في بغداد. وقد اشترك أكثر من فصيل مسلح (كتائب حزب الله العراق، وفصائل أهل الحق)، في إدارة وتنفيذ أعمال العنف التي طالت المتظاهرين مساء 6 ديسمبر، في العاصمة بغداد.

 ووضعت ممارسات الفصائل المسلحة المحسوبة على تحالف الفتح (بزعامة هادي العامري)، الذي يقود الائتلاف السياسي لحكومة عادل عبدالمهدي، السلطات الرئاسية الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، في حرج أمام المجتمعين المحلي والدولي، مما دفع رئيس الجمهورية برهم صالح الى الاعتراف بأن مجزرة 6 ديسمبر "قامت بها جماعات خارجة عن القانون"، في إطار النفي الرسمي للرواية الحكومية، التي أكدت أن المجزرة سببها "شجار كبير بين المتظاهرين أنفسهم"، بحسب اللواء الركن عبدالكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة.

 من جهة أخرى ردت رئاسة مجلس النواب العراقي، الإثنين، على رئيس الجمهورية بشأن طلبه معرفة من هي الكتلة الأكبر في البرلمان. وكان رئيس جمهورية العراق برهم صالح قد كاتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمس طالباً منهم تحديد الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان، والتي يخولّها الدستور ترشيح اسم رئيس الوزراء القادم، بعد استقالة عادل عبدالمهدي. وذكر التلفزيون العراقي أن رئاسة مجلس النواب وجّهت اليوم كتاباً رسمياً إلى رئاسة الجمهورية بشأن الكتلة الأكبر عدداً في البرلمان لترشيح رئيس الوزراء.

وبحسب التلفزيون العراقي، جاء في رد البرلمان لرئيس الجمهورية: "سبق وأن تم إعلامكم بالكتلة الأكثر عدداً في 2018، وعلى أساسها كلفتم مرشحها عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة". وبعد استقالة عبدالمهدي، طرحت عدة أسماء لخلافته، إلا أن جميعها لم تحظَ بترحيب من المتظاهرين. يذكر أن الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي إثر انتخابات 2018 هي كتلة تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وفي هذا السياق، كان النائب عن تحالف "سائرون" فيصل العميري، قد قال في بيان اليوم إن الشعب هو "الكتلة الأكبر" لاختيار المرشح الجديد لرئاسة الوزراء. وأضاف "حسب تفسير المحكمة الاتحادية فسائرون (54 من أصل 329 مقعداً في البرلمان) هي الكتلة الأكبر الفائزة الآن، لذلك فعلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الالتزام بذلك، وسائرون تنازلت وخولت (الشعب الكتلة الأكبر) بالاختيار، أما إذا أعلن عن كتلة أخرى غير سائرون ككتلة أكبر، فهذا يعني أن بقية الكتل هي من سترشح وهي من تختار وبشكل غير دستوري".

وفي سياق متصل كشفت مصادر سياسية مطلعة، الاثنين، عن تسلم الرئيس العراقي برهم صالح قائمة تضم عددا من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة القادمة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن تلك المصادر قولها إن صالح قد يذهب لتكليف مرشح رئيس الوزراء بعيدا عن تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر عددا، مشيرة إلى أن الكتلة الأكبر لم تعد موجودة بعد ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء قبل أن يستقيل على وقع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العراق.

وأوضحت الوكالة العراقية أن أبرز الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة هي محمد شياع السوداني وأسعد العيداني ومصطفى الكاظمي، مشيرة إلى أن الرئيس العراقي تسلم أسماء أخرى من المتظاهرين أبرزها رائد جوحي. وأشارت المصادر إلى ان هذه الاسماء قابلة للتغيير حسب المتغيرات وتوافق الكتل السياسية"، لافتة الى أن صالح سيكلف شخصية لرئاسة الحكومة يضمن قبولها خلال التصويت عليها في مجلس النواب. وبينت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي أبلغ صالح بأن اخر موعد لاستمراره في حكومة تصريف الأعمال هو يوم الخميس المقبل.

يذكر أن عبد المهدي قدم  استقالته من منصبه في الرابع من ديسمبر إلى مجلس النواب استجابة لـ"مطالب المتظاهرين والمرجعية الدينية" على حد تعبيره.

قد يهمك ايضا 

عادل عبدالمهدي يُؤكّد على رغبته في أن لا تطول مُدة حكومة تسيير الأمور اليومية

 قانوني يفجرها ويوضح أن عبدالمهدي يستمر برئاسة الحكومة