قوات الأمن العراقية تفرّق المحتجين أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد

استخدمت القوات الأمنية العراقية ليل الخميس الجمعة، خراطيم المياه لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة، عند مدخل المنطقة الخضراء في وسط العاصمة بغداد، والتي تضم مقار رسمية ودبلوماسية.

وأفاد شهود لفرانس برس أنه سمع دوي طلقات، يرجح أنها لقنابل مسيلة للدموع في وسط بغداد، حيث استؤنفت مساء الخميس موجة احتجاجات كانت بدأت مطلع أكتوبر الحالي.

وكان مراسل "سكاي نيوز عربية"، قد ذكر في وقت سابق، أن متظاهرين بدأوا بإزالة الحاجز الأمني الأول فوق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، حالة الإنذار القصوى استعدادا لتظاهرات الجمعة، وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية أن "رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي".

وتوافد العشرات من المتظاهرين العراقيين إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، مساء الخميس، استعدادا لتظاهرات من المتوقع أن تكون حاشدة، الجمعة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر المتظاهرين وهم يتوافدون على الساحات العامة في بغداد وغيرها من المدن استعدادا للمظاهرات المرتقبة.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بإغلاق جسري الجمهورية والسنك وسط بغداد بسبب ازدياد أعداد المتظاهرين.

ورصد مراسلنا ترديد المتظاهرين في ساحة التحرير لهتافات ضد التدخل الإيراني والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

ووجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، خطابا للشعب العراقي، وذلك بالتزامن مع توافد العشرات من المتظاهرين إلى ساحة التحرير.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.

وأوضح عبد المهدي أنه سيتم إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن المحاصصة، هذا إلى جانب العمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة.

وشدد المسؤول العراقي على رفض وجود أي قوات أجنبية دون موافقة الحكومة العراقية، مضيفا أنه يجري العمل لعقد مؤتمر إقليمي لإبعاد العراق عن الصراعات بالمنطقة، فضلا عن تشريع لا يسمح للمجموعات المسلحة بتشكيل أحزاب.

وقال عبد المهدي في خطابه: "ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين، وتقليص رواتب المسؤولين العراقيين إلى النصف".

وفيما يتعلق بالدعوات للتظاهر، أشار عبد المهدي إلى أن "التظاهر حق شرعي للعراقيين"، مؤكدا على ضرورة أن تكون التظاهرات "مرخصة من قبل الدولة لحمايتها".

ودعا عبد المهدي المتظاهرين للتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، مشيرا إلى أن استقالة الحكومة من دون بديل دستوري يعني ترك البلد للفوضى.