بغداد - العراق اليوم
رأى الخبير الأمني الذي يقدم المشورة للحكومة العراقية هشام الهاشمي يوم السبت أن الزيارة السرية المزعومة التي أجراها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى بغداد وضعت رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أمام خيارين بما يتعلق بإعادة هيكلية الحشد الشعبي احدهما إقالة نائب رئيس الهيئة "أبو مهدي المهندي.
وقال الخبير في تحليل نشره اليوم على منصات التواصل الاجتماعي أن "قيادات حشد المقاومة يدركون جيدا أن إعادة الهيكلية لا تعدو كونها إجراءات تقلص نفوذهم داخل هيئة الحشد، وتوحد قوات الحشد تحت سلطة الدولة العراقية، وتوفر إطارا قانونيا لحمايتهم من إسرائيل وأمريكا وحلفائها، لكنها تسلب منهم الكثير من السلطات والاقتصاد والمواقف السياسية".
وأضاف انه "بسبب الضغوط الأمريكية والغربية بات الرئيس عبد المهدي واقعا بين الضغوط الداخلية والدولية التي تطالبه بتسريع إجراءات الهيكلة وعزل قادة حشد الفصائل عن قيادة قوات الحشد، وزيارة الجنرال سليماني التي تقوم على التسوية؛ فكان عليه إما أن يعزل الأستاذ أبو مهدي المهندس، وهو أمر محفوف بمخاطر عدم التزامه بالقرار، كما حدث في أمر سابق فترة حكومة الدكتور العبادي، وإما أن يبقي على القيادات والمهندس معا، ويعينهم في قيادة اقل صلاحيات وسلطة داخل الهيكلية الجديدة. وهو أمر سوف يجرد القرارات من أي معنى حقيقي".
وأردف بالقول إن "هناك مؤشرات عديدة على أن هذه القرارات سيجري تنفيذها دون تلكؤ، فهي توحد قوات الحشد في إطار هيكل جديد يتكون من ثلاثة فروع رئيسة: الفرع الأول هو مكتب رئيس الهيئة ويرتبط به ١٠ مديريات لوجستية و٨ قيادات قتالية تنفيذية، والثانية أمين السر العام بلا صلاحيات واضحة، والثالثة رئاسة أركان ب٥ معاونيات وهي الأوسع صلاحيات بعد مكتب رئيس الهيئة".
قد يهمك ايضا
الحكومة العراقية تعلّق على إرسال رسالتين إلى منظمتين دوليتين ضد الكويت
رئيس الحكومة العراقية يكشف نتائج التحقيقات حول هجمات استهدفت مواقع عسكرية
أرسل تعليقك