تجُدد المواجهات بين القوات الحكومية ومتمردي حركة تحرير السودان

تجددت المواجهات بين القوات الحكومية ومتمردي "حركة تحرير السودان" بقيادة عبدالواحد نور في منطقة جبل مرة في ولاية وسط دارفور وزعمت الحركة مقتل 27 جنديًا واستيلائها على أسلحة وذخائر.

وقال الناطق باسم "حركة تحرير السودان" وليد محمد أبكر إن قوة حكومية هاجمت منطقة تورونق تورا. وتابع: "قواتنا ظلت تراقب تحركات القوات الحكومية منذ أن خرجت من مدينة كاس واستدرجتها إلى أن وقعت في مكمن محكم".

وأوضح أن معركة حامية دارت بينهما ما أدى إلى مقتل 27 عنصرًا من القوات الحكومية من بينهم ضابط برتبة ملازم والاستيلاء على 3 سيارات و3 مدافع دوشكا و97 كلاشنيكوف و8 مدافع رشاشة من طراز "بي كي أم".

أجور الديبلوماسيين

إلى ذلك، اعتبر مسؤول حكومي كبير إعلان وزير الخارجية ابراهيم غندور أمام البرلمان عجز الحكومة عن سداد مرتبات وأجور البعثات الديبلوماسية السودانية في الخارج منذ 7 أشهر محاولة لإدانة الحكومة ومحاكمتها سياسياً، وورأى أنها تُعدّ "استقالة" من منصبه.

وقال المسؤول لـ "الحياة" أمس، أن حديث غندور لم يكن موفقاً، وكان يمكنه طرح المشكلة على الرئيس عمر البشير باعتباره المشرف على العمل الخارجي وفق الدستور، أو على رئيس الوزراء بكري حسن صالح. وزاد: "أخشى أن يكون الوزير شعر أنه سيغادر موقعه في التعديل الوزاري المرتقب فأراد أن يسجل موقفاً".

وكان غندور أعلن عن تعثر صرف رواتب البعثات الديبلوماسية في الخارج ووصف أوضاعها بـ "المأسوية" واستنجد بالبرلمان لمعالجة الأزمة.

وقال غندور لدي مخاطبته البرلمان إن "الديبلوماسيين في بعثات السودان الخارجية يعيشون أوضاعاً مأسوية لعدم صرفهم رواتبهم منذ 7 أشهر"، موضحاً أن الاستحقاقات المالية لهذه البعثات تقارب 30 مليون دولار تشمل ايجار المواقع (سفارات ومنازل سفراء وديبلوماسيين). وتابع: "على رغم أن وزارة المالية دفعت كل ما عليها إلا أن الأمر بيد مصرف السودان المركزي".

وأوضح غندور أن "الرئيس خاطب وتحدث مع محافظ مصرف السودان مرات عدة وكذلك فعل رئيس الوزراء، ويتابع وزير رئاسة الجمهورية الموضوع يومياً لكن يبدو أن هناك من يشعر بأن رواتب الديبلوماسيين والعاملين وإيجارات البعثات ليست ذات أولوية".

وكشف غندور عن تقدم دبلوماسيين بطلب للعودة بسبب أوضاعهم، وقال: "لولا أن الأمر بلغ مبلغاً خطراً لما تحدثت فيه علناً، واليوم أدق ناقوس الخطر، وأقول إن ديبلوماسيين طلبوا الرجوع بسبب الظروف التي يعيشونها وأسرهم".

وكان غندور استقال من منصبه في كانون الثاني (يناير) الماضي، لكنه تراجع عقب وساطة من قيادات عليا. وشكا وزير الخارجية في خطاب الاستقالة من تعرضه لمضايقات وتدخل مباشر في عمله من قيادات في الدولة تمارس مهمات مشابهة، إلى جانب عدم سداد رواتب السفراء والبعثات الديبلوماسية وإيجار مقار السفارات ما سبب له حرجاً.

من جهة أخرى، قال سفير السودان لدى روسيا نادر يوسف الطيب بابكر، إن الحكومة السودانية وضعت خطة لتحديث الجيش، مشدداً على أن روسيا ستلعب دوراً كبيراً في هذا المجال. وأوضح على هامش الطاولة المستديرة المخصصة للسودان التي نظمتها السفارة في موسكو بالتعاون مع معهد الاستشراق الروسي، أنه يوجد احتمال تأسيس قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر. وأضاف: "لا توجد تفاصيل حول هذا الموضوع تحديداً، ونحن نتحدث عن تعاون عسكري كبير بين السودان وروسيا، قائم لفترة طويلة جداً، وهناك خطة لتحديث القوات السودانية تسليحاً وتدريباً، وهذه الخطة ستلعب دوراً كبيراً جداً في التعاون مع روسيا في تطوير الأسلحة والتقنيات والتدريب".

في شأن آخر، قالت الخارجية الأميركية إنها ستركز على المطالبة بمزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان والحرية الدينية في المرحلة الثانية من الحوار مع السودان لتطبيع العلاقات الذي سيعقد في واشنطن قريباً.

وكان 57 عضوًا من الحزبين الجمهوري والديموقراطي أرسلوا في آذار /مارس الماضي رسالة إلى نائب وزير الخارجية المكلف بالملف السوداني جون سوليفان، يطالبونه عدم إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتطبيع العلاقات قبل إنهاء الحرب واستعادة الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.

وطمأنت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الاشتراعية ماري ووترز أعضاء الكونغرس في رسالة حديثة، إلى أن الإدارة الأميركية تشاركهم الهدف ذاته. وأضافت ووترز: "نتفق على الحاجة إلى مزيد من التقدم ونعمل الآن على تصميم إطار المرحلة 2 لانخراطنا مع حكومة السودان. إن الإدارة تدرس تضمين متطلبات محددة على غرار ما اقترحتموه في رسالتكم، بخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات بما فيها الدينية".

وقالت ووترز أن واشنطن في المرحلة المقبلة من عملية التطبيع ترغب في استخدام "النفوذ الأميركي" لجعل الحكومة السودانية تتبنى وتنفذ إصلاحات ذات مغزى، وإحراز تقدم لإنهاء الصراعات المسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأردفت أن "هذه المشاركة تضمن ، وفقًا لأولويات الإدارة، أن يمتنع السودان عن العلاقات مع كوريا الشمالية ويساعد في جهود مكافحة التطرف". وزادت: "أوضحنا للسودان أننا لا نتوقع أي تراجع في التقدم المحرز حتى الآن".