لجنة برلمانية عراقية تتهم "ديوان الوقف الشيعي" بتجاوزات عقارية في نينوى

أكد نائب الرئيس العراقي السابق أسامة النجيفي، أن لجنة تقصي حقائق برلمانية يترأسها توصلت إلى أن "ديوان الوقف الشيعي" في محافظة نينوى ذات الغالبية السُنّية حصر مئات من سندات الملكية التابعة للوقف السني، في محاولة لتسجيلها باسمه.

وقال النجيفي الذي يتولى رئاسة "تحالف القرار" في البرلمان العراقي، في بيان: "في وقت نأمل جميعاً بتفكيك المشكلات والأزمات، والبحث عن حلول مناسبة لتطلعات مواطنينا، ورفض أي إجراء أو فعل يمكن أن يكون بوابة للفتن والأزمات، نفاجأ بإجراءات وأفعال لا تمت إلى المنهج الوطني الموحد بصلة... يتبعها الوقف الشيعي في محافظة نينوى بقيامه بحصر وطلب المئات من سندات الملكية التابعة للوقف السني في محاولة لتسجيلها باسم الوقف الشيعي".

وأضاف أن "الوقف الشيعي يستخدم نفوذه عبر كتب رسمية صادرة من مديرية التسجيل العقاري العامة، فضلاً عن الضغط والتهديد الذي يواجه موظفي التسجيل العقاري في الموصل". وطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بوقف هذه الإجراءات فوراً، وحماية موظفي التسجيل العقاري والوقف السني في الموصل، إلى حين استكمال عمل لجنة تقصي الحقائق التي تتابع ذلك، والوصول إلى حلول نهائية تتفق مع القانون بعيداً عن التهديدات والضغوط غير الشرعية.

وأكد محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي لـ"الشرق الأوسط" أن "هذا الأمر يعود إلى فترة سابقة جرى فيها تحويل عشرات المساجد التابعة للوقف السني إلى الوقف الشيعي، وذلك عن طريق طلب تسجيلها لدى مديرية التسجيل العقاري في الجانب الأيمن (الغربي) من الموصل". وأضاف أنه "في الوقت الذي وصل فيه هذا الطلب إلى بوصفي محافظاً بعد أن لم يتمكن مدير الوقف من البت في الأمر، طلبت رأي مجلس المحافظة الذي قرر بالإجماع رفض هذا الطلب لأنه يثير فتنة طائفية. وعلى إثر ذلك تم رفع أكثر من مذكرة قبض بحقي اتهمت فيها شتى الاتهامات من قبل هذه الأطراف".

وأوضح أن "أشخاصاً عدة من المحافظات الجنوبية ظهروا الآن لادعاء أنهم حصلوا على إجازات استثمار لأراضٍ مهمة من وقف النبي يونس ووقف النبي شيت في مركز المدينة، ويريدون التصرف بهذه الأراضي إلى حد أنهم باتوا يهددون موظفي التسجيل العقاري باسم الوقف الشيعي".

ورداً على سؤال عما إذا كان هؤلاء مدعومين من جهات سياسية، قال المحافظ السابق إنه "في ظل حالة الخوف التي يعيشها أهالي نينوى فإن أي عملية تهديد، حتى لو كان من جهة لا تملك قوة، يعتبرونها حالة مخيفة لأنهم يشعرون بأن ليس لديهم من يدعمهم".

يُذكر أن تنظيم "داعش" كان احتل الموصل في 10 يونيو/حزيران 2014 وتمدد إلى محافظات صلاح الدين والأنبار وأجزاء واسعة من محافظة كركوك ووصل إلى تخوم العاصمة بغداد. وبعد معارك شرسة شاركت فيها القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها وبمؤازرة التحالف الدولي المكون من 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة، هُزم التنظيم عسكرياً أواخر 2017، وبينما جرى تحرير كامل تراب محافظة نينوى، إلا أنها لا تزال تعاني الكثير من المشكلات الداخلية، سواء على صعيد الكتل والقيادات السياسية في المحافظة أو تزايد نفوذ جهات عدة ينتمي بعضها إلى فصائل مسلحة تم اتهام قسم منها أخيراً بتهريب نفط القيارة.

وقد يهم أيضًا

نواب سنَّة يطالبون بإقالة وزير شيعي بسب انتمائه السابق إلى "حزب البعث"

أحمد الجبوري يؤكد أن الحكومة الحالية مثل سابقتها على علم بعمليات التهريب