مقرب من زعيم التيار الصدري يكشف رفضه لتحقيقات الحكومة بشأن حوادث التظاهرات

ألمح مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الجمعة الى رفض الاخير تحقيقات الحكومة الاتحادية بشأن الحوادث التي شهدتها التظاهرات وسقط على اثرها آلاف المحتجين بين قتيل ومصاب، حيث قال صالح محمد العراقي في منشور مقتضب على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، "حققوا مع الجلاد، فالجلاد لا يكون محققا"، مردفا بالقول "لا تُدينوا المأمور وتُبَّرؤا الآمر".

اقرا ايضا

زعيم التيار الصدري يدعو إلى انتخابات مبكرة بإشراف أممي في العراق

ووجه مجلس الأمن الوطني في جلسة استثنائية عقدها في وقت سابق من اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي "بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات القتل والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين ،خلال مدة (٥) ايام اعتبارا من تأريخ ١٢/١٠/٢٠١٩".

حمّل المرجع الديني علي السيستاني، الحكومة العراقية مسؤولية سقوط ضحايا من المحتجين والقوات الامنية خلال تظاهرات دامية شهدها العراق منذ بداية الشهر الجاري.
وقال ممثل السيستاني في خطبة تلاها في كربلاء بصلاة الجمعة ان "المرجعية تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم، ولا بد من أن يتم ذلك خلال مدة محددة ـ كأسبوعين مثلاً ـ ولا يجري التسويف فيه كما جرى في الاعلان عن نتائج اللجان التحقيقية في قضايا سابقة".

وتظاهر الالاف من العراقيين خلال الايام الماضية ضد تردي الواقع الخدمي، والمعيشي، وانعدام فرص العمل والوظائف العامة والخاصة، وتفشي البطالة داخل المجتمع، واستشراء الفساد المالي والاداري والمحسوبية في مفاصل دوائر الدولة ومؤسساتها.

وجوبهت تلك التظاهرات السليمة بقمع وعنف وصل في بعضها الى حد استخدام القوة المفرطة بحسب ما اقرت به العمليات المشتركة اعلى سلطة عسكرية بالعراق مما ادى الى مقتل اكثر من 100 محتج واصابة آلاف بجروح.

وسارعت الحكومة الاتحادية برئاسة عادل عبد المهدي الى اطلاق حزمتين من القرارات تلبية لمطالب المتظاهرين، وقرر البرلمان العراقي ايقاف حملة ازالة التجاوزات "فورا" واطلاق مشروع بناء 100 الف وحدة سكنية اضافة الى اصدار توصيات تقضي بتخصيص رواتب للأسر التي لا تتقاضى اية رواتب ومنح مالية من الدولة.

قد يهمك ايضا

مرجع شيعي يُطالب مجلس الوزراء بالاستقالة والتحضير لانتخابات مبكرة بإشراف أممي