وزير العدل العراقي يكشف التحقيق في "انتهاكات فردية" تسبّبت في قتل المتظاهرين

أعرب وزير العدل العراقي فاروق أمين عثمان، عن أسف حكومته لسقوط قتلى في صفوف المتظاهرين، مُقرًّا بحدوث "انتهاكات فردية" من أعضاء وكالات مسؤولة عن إنفاذ القانون، ومنوّهًا إلى إنه يجري التحقيق معهم.

وقال عثمان لدبلوماسيين دوليين مجتمعين فيما تسميه الأمم المتحدة "المراجعة الدورية الشاملة" إن حكومته "تأسف بشدة لعدد الأشخاص" الذين قُتلوا، وأضاف "نرفض الاستخدام المفرط للقوة كما نرفض اللجوء إلى الرصاص الحي"، كما تابع أن الحكومة العراقية "بذلت جهودا حثيثة" للتحقيق بكل الاعتداءات على المتظاهرين.

وتابع عثمان قائلا إن دستور العراق يضمن التجمع السلمي وإن هدف السلطات هو حماية المحتجين.

وقال مسؤولون عراقيون آخرون إن هناك خططا للإفراج عن المحتجين المعتقلين ولإجراء إصلاح انتخابي، وهما أمران وردا ضمن حزمة إصلاحات حثت الأمم المتحدة على إجرائها.

وأصدر دبلوماسيون من عدة دول بينها الولايات المتحدة انتقادات لاذعة بشأن تعامل الحكومة العراقية مع المتظاهرين والمحتجين.

 وقال دانييل كرونينفيلد، مستشار حقوق الإنسان في البعثة الأميركية بجنيف: "نوصي بأن يخفف العراق على الفور من استخدام القوة المفرطة مع المحتجين السلميين، لا سيما الاستخدام غير القانوني لقنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، وبأن يحاسب بشفافية المسؤولين عن العنف".

ووصفت هولندا استخدام القوة بأنه "غير مشروع وعشوائي ومفرط". وعبرت ألمانيا عن قلقها العميق وحثت على اتخاذ اجراءات عاجلة لمنع مقتل مزيد من الأشخاص.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق مجموعة توصيات يوم الأحد، بينها الإفراج عن كل المعتقلين من المحتجين السلميين وإجراء تحقيق في عمليات قتل المتظاهرين.

وقال الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى المنظمات الدولية في جنيف السفير حسين محمود الخطيب إن الخطة التي رأتها بغداد للتعامل مع الاضطرابات قيد التنفيذ بالفعل وأصبحت "أوسع" من مقترحات الأمم المتحدة.

وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز: "لن يبقى متظاهر في السجن ما لم يكن خاضعا لتحقيق جنائي".

لجنة حكومية للتحقيق في أنواع الغاز المسيل للدموع

قائد "عمليات بغداد" لا نستخدم سوى قنابل الدخان

في حين أعلن قائد "عمليات بغداد" اعتقال العشرات من المتظاهرين منذ ليلة أول من أمس، أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة حكومية لمعرفة أنواع الغاز المسيل للدموع المستخدمة ضد المحتجين.

وقال قائد "عمليات بغداد"، الفريق الركن قيس المحمداوي، إن القوات الأمنية اعتقلت 31 شخصًا، مبينًا أن الأسلحة تم سحبها من محيط أماكن المظاهرات، وأن عنصر الأمن الذي أطلق النار في الهواء في شارع الرشيد "قيد الاعتقال".

وقال المحمداوي: "لن نهاجم ساحة التحرير، ولن نفرق أحدًا بالقوة، ووضعنا الحواجز الخرسانية لحماية المتظاهرين"، مضيفًا: "نأمل من جميع المتظاهرين البقاء في ساحة التحرير". وبين أن القوات الأمنية لم تستخدم أمس الغازات المسيلة للدموع، مضيفًا: "أوقفنا استخدام الغازات المسيلة للدموع منذ 9 أيام"، وأن قوات الأمن "لا تستخدم سوى قنابل الدخان". وأشار إلى أن "هناك فَرْقًا بين التظاهر وقطع الجسور، ووجود المتظاهرين على الجسور يضر بمصالح البلد". وأوضح المحمداوي: "اعتقلنا 31 شخصًا منذ (أول من) أمس، وسيتم إطلاق سراح 20 منهم"، مبينًا أن "بعض الأشخاص استخدموا قنابل المولوتوف ضد الأجهزة الأمنية". وتابع أنه "لا توجد جنسيات أجنبية بين المتظاهرين أو المعتقلين".

في سياق ذلك، كشفت وزارة الداخلية عن لجنة تحقيقية برئاسة وزير الصحة جعفر علاوي لمعرفة أنواع قنابل مسيل الدموع المستخدمة في المظاهرات. وقال الناطق باسم الداخلية خالد المحنا في تصريح إن "الوضع في بغداد طبيعي، والأيام المقبلة ستشهد فتح الجسور المغلقة في العاصمة"، مبينًا أن "عدد الإصابات في صفوف الشرطة أكثر من المتظاهرين". وأضاف أن "هناك شبه إجماع بين المتظاهرين على سلمية المظاهرات، وهناك مبالغة في أرقام الضحايا التي تنشر في وسائل الإعلام"، مشيرًا إلى أن "وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة التي تعلن الأرقام الحقيقية للضحايا"، كاشفًا عن "لجنة تحقيقية برئاسة وزير الصحة لمعرفة أنواع قنابل الغاز المسيل الدموع المستخدمة في المظاهرات".

إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أمس عن مقتل وإصابة 134 من المتظاهرين وعناصر القوات الأمنية في محافظة ذي قار في أعنف موجة عنف تشهدها المحافظة منذ بدء المظاهرات في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال بيان للمفوضية أمس إنها "تابعت من خلال فرقها الرصدية الأحداث المؤسفة التي حدثت في مركز محافظة ذي قار (أول من) أمس والسبت قرب مديرية التربية ونقابة المعلمين بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على خلفية إعلان الدوام الرسمي، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى وإصابة 130 جريحًا من القوات الأمنية والمتظاهرين، إصابات البعض منهم خطرة". وأضاف البيان أن "المفوضية وثقت اعتقال 34 متظاهرًا بصورة تعسفية، وانتشار المتظاهرين في أحياء المدينة ومحاولتهم إغلاق الدوائر الحكومية وتوزيع منشورات في مدينة الناصرية تحرض على ضرورة إغلاق كافة الدوائر الحكومية". وتابع البيان أن "المفوضية تدين كافة أشكال العنف والاستخدام السيئ للغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وقنابل المولوتوف والحجارة والآلات الحادة من قبل القوات الأمنية وعدد من المتظاهرين، الذي تسبب بسقوط الضحايا بين الطرفين، وتدعو بدورها المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية لإعادة الحياة إلى المرافق العامة والمدارس والجامعات والدوائر وبما يعزز حقوق الإنسان ويديم تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين، وتدعو كافة الأطراف إلى الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم والالتزام بسلمية المظاهرات".

قد يهمك أيضا 

الطب العدلي يرفض تسليم جثث شهداء التظاهرات لذويهم قبل تغيير سبب الوفاة

آية الله على السيستاني يبدي قلقه من عدم جدية القوى السياسية للمضي قدمًا بالإصلاحات في العراق