متظاهرو ذي قار في العراق يضعون شروطا و"يتوعدون"

أعلن متظاهرون في محافظة ذي قار جنوبي العراق، الاثنين، أنهم لن يوقفوا احتجاجاتهم ما لم تمتنع السلطات عن حملات الاعتقال والاستهداف، حسبما أورد مراسل "سكاي نيوز عربية".

واشترطت من تطلق على نفسها "التنسيقيات التظاهرية في محافظة ذي قار" في بيان، إيقاف السلطات حملات الاعتقال واستهداف المتظاهرين السلميين، مقابل وقف تصعيدها الاحتجاجي في المحافظة.

وتوعدت هذه التنسيقيات بتصعيد أكبر في حال استمرت الحملات ضد المتظاهرين.

وجاء هذا بعد يوم من مقتل شرطي وإصابة 33 آخرين، في مواجهات بين قوات ومتظاهرين بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، التي تبعد 300 عن بغداد، حسبما أعلنت خلية الإعلام الأمني.

وقال متظاهرون إن عشرات منهم أصيبوا خلال المواجهات.

وتجدد التظاهرات مساء الأحد في بغداد ومحافظات جنوبية منها النجف والديوانية، تضامنا مع متظاهري ذي قار.

ومنذ ثلاثة أيام، عاد المتظاهرون إلى ساحة الحبوبي في الناصرية، بعدما تعرض عدد منهم لحملات اعتقالات واستهداف، مما أرجع المحافظة إلى دائرة الاشتعال.

وكانت خيم الاعتصام التي نصبت آنذاك في الساحة أزيلت في أواخر نوفمبر الماضي، حين قتل 8 أشخاص في مواجهات بين متظاهرين مناهضين للسلطة وأنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إلى إدارة الملف الأمني في محافظة ذي قار.

وقالت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إنها وثقت حالتي اغتيال واعتقال أكثر من 30 شخصا بينهم صحفي.

وأكدت المفوضية على "حق المواطن بحرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي"، ومع ذلك دعت إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار.

ومنذ خفتت حركة الاحتجاج في العراق عام 2020 مع انتشار وباء كورونا، وقمع أوقع حوالى 600 قتيل و30 ألف جريح، تواصلت عمليات خطف واغتيالات وتوقيفات بحق شخصيات من الحركة، وفق "فرانس برس".

ويطالب المتظاهرون، الى جانب التصدي لفساد الطبقة السياسية، بوظائف وخدمات عامة، فيما يغرق العراق في أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها منذ سنوات.

وقد يهمك أيضا

حكومة الكاظمي تعلن رغبتها بـ"مراقبة دولية جدية" للإنتخابات المقبلة

الكاظمي يلتقي نجل أحد ضحايا الشرطة العراقية في مكتبه الخاص