سيناريو ’متشائم’ للحوار المرتقب بين العراق والولايات المتحدة الأميركية

رصد تقرير صحافي، الاربعاء، أبرز التطورات والسجالات المتعلقة بالحوار العراقي - الأميركي، عشية انطلاقه.

وذكرت صحيفة "العرب" اللندنية في تقرير، أن المفاوضات والتي ستنطلق، اليوم الأربعاء، ستتضمن عدة جولات، مشيرة إلى "الهجوم" الذي طال أعضاء الوفد العراقي المكلف بالحوار.

فيما يلي نص التقرير:

تتعرض مفاوضات العراق والولايات المتحدة بشأن رسم ملامح العلاقات المستقبلية بين البلدين إلى انتقادات متواصلة، بالرغم من حرص حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على إيضاح الأمور للأطراف السياسية والشارع على حد سواء.

ووفقا لمعلومات غير رسمية، فإن الحوار يبدأ الأربعاء، على أن تستمر النقاشات حتى الخميس، في إطار الجولة الأولى.

وجاءت آخر مراحل التمهيد خلال الزيارة التي قام بها السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر لوزير الخارجية العراقي الجديد فؤاد حسين يوم الاثنين، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة.

ويحاول حلفاء إيران في العراق تكريس فكرة أن الحوار بين بغداد وواشنطن يتعلق بوضع القوات الأميركية في البلاد، بينما يسعى فريق الكاظمي إلى الإيحاء بأن ملف التنمية الاقتصادية سيكون على رأس أولويات الحوار.

إلا أن حارث حسن، وهو مستشار مقرب من الكاظمي، سبق ترشيحه لوزارة الخارجية في الحكومة الحالية، فقد قال “لن تكون هناك مفاوضات بل إطلاق لحوار متعدد المستويات والقضايا بين الجانبين”.

ويحمل الحوار بين واشنطن وبغداد حزمة تساؤلات بشأن قدرة إيران وحلفائها في العراق على إبطال التعاون بين العراق والولايات المتحدة في ظل وضع إيران السياسي والاقتصادي المتردي.

في المقابل، لا يتوقع المتشائمون أن يتوصل الجانبان إلى اتفاقات يمكن أن تنتقل إلى أرض الواقع، بسبب البيئة السياسية العراقية وخصوصا التي لا تخفي ولاءها لطهران، التي تعلم عدم استعدادها لقبول نتائج الحوار.

ويشن مقربون من قيادات سياسية عراقية موالية لإيران، منذ أيام، حملة واسعة لتشويه صورة الوفد العراقي الذي يتحاور مع نظيره الأميركي، متهمين أفراده بالعمالة للولايات المتحدة وإسرائيل.

ويقول الإعلامي أحمد عبدالسادة، وهو أحد أعضاء الفريق الذي جندته إيران للتعبير عن مواقفها في العراق، إن “من ضمن أعضاء الفريق العراقي الذي سيفاوض الأميركان سفير العراق في واشنطن فريد ياسين الذي دعا إلى فتح علاقات مع إسرائيل، وحارث حسن الحاصل على الجنسية الأميركية”.

وأضاف “يبدو أن التفاوض سيكون بين أميركا وعملائها وأتباعها في العراق”، معتبرا أن “هذه هي إحدى نتائج تنصيب عميل أميركي على رأس السلطة في العراق”، في إشارة إلى الكاظمي.

من جهتها تطالب حركة كتائب حزب الله، وهي منظمة عراقية أسسها الحرس الثوري الإيراني، باستبدال أعضاء الوفد التفاوضي العراقي في جلسات الحوار مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤول عسكري في الحركة إنه يريد وفدا يحصر التفاوض بالعمل على إخراج القوات الأميركية من العراق، متهما أعضاء الفريق التفاوضي العراقي بالعمالة لصالح الولايات المتحدة.

وطالب المسؤول العسكري بغداد بتعيين أحد قادة الحشد الشعبي في الفريق التفاوضي بعد إبعاد ثلاثة من أعضائه الحاليين.

وجاءت مطالب الكتائب بعدما وجه النائب عن حركة عصائب أهل الحق حسن سالم سؤالا للكاظمي بشأن المفاوضات، مستفسرا عن جنسية أعضاء الوفد العراقي، في إشارة إلى اتهامهم بالعمالة.

ويشكو السنة من تغييبهم في هذه المفاوضات، حيث يقول النائب عن محافظة الأنبار محمد الكربولي، إن “شركاء الوطن مصرون على إقصائنا من القرار السياسي ومن ضمنه الحوار الإستراتيجي مع أميركا”، معتبرا أن “من غير المنطقي ألا يتواجد أي سني ضمن الوفد التفاوضي مع واشنطن”.

وأضاف الكربولي أن “كثيرا من القوى الشيعية تبدو مشكلتها مع أسماء الوفد المفاوض، فهذه الأسماء إما غائبة ويتعين على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الكشف عنها، وإما أن كثيرا من أعضائها يحملون جنسيات أجنبية بصرف النظر عن أنهم شيعة لجهة الانتماء المذهبي مثلما ترى أطراف شيعية أخرى”.

وأوضح أن “المسألة بالنسبة إلينا هي ليست في مضمون المباحثات أو موقفنا منها وما الأولويات، بقدر ما هو واضح من تهميش وإقصاء للمكون السني في قضية مهمة مثل هذه القضية المختلف عليها بين مختلف الأطراف العراقية”.

ويقول هشام الهاشمي، وهو خبير أمني على صلة بمكتب الكاظمي، إن “الحوار العراقي الأميركي، سيبدأ برئاسة وكيل وزير الخارجية من الجانبين، ويضم ممثلين عن وزارات النفط والدفاع والداخلية والمالية والتعليم والصحة والبنك المركزي”، مبينا أن لقاءات هذا الأسبوع “ستقتصر على إعلان الحوار عن المبادئ الأساسية، وسيستأنف لاحقا على مستوى أعلى في حالة تخفيف قيود السفر”.

ويقول الخبير القانوني طارق حرب “إذا ما ترتب على المفاوضات عقد معاهدة بين العراق وأميركا فإن المصادقة والرفض بمسودة المعاهدة، ومشروع قانون المعاهدة يعود إلى مجلس النواب، طبقاً للمادة 61 من الدستور والمادة (17) من قانون عقد المعاهدات”، موضحا أن “ما سيحصل هو مفاوضات فقط، لذا فإن كل ما يتعلق بها من صلاحية رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ولا صلاحية لغيرهما سواء في تحديد المفاوضين أو عددهم أو كيفية التفاوض أو مواضيع التفاوض دستوريا وقانونيا، فالمفاوضون ارتباطهم برئيس الوزراء دستوري وقانوني”.

ودعا حرب إلى أن يكون “المفاوضون من أصحاب العقول الوطنية والقلوب العراقية ويجب أن يكون العراق هو المصدر والأساس وهو المسلك السبيل وهو الغاية والهدف”.

قد يهمك أيضًا

تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان العراقي

رئيس الوزراء العراقي يعلن "أمامنا مرحلة تحديات حقيقية نتيجة الأزمات الكبيرة"