العراق ينفي اتهامه باستخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة

نفى مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاحد، الاتهامات التي طالته بشأن استخدام اراضيه لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيّرة، فيما انتقد خبير قانوني تجاهل رئاسة مجلس النواب لمشروع قانون مجلس الاتحاد في اجتماعها مع قادة الكتل، مشدداً على ضرورة اكمال النقص الحاصل في السلطة التشريعية، مبيناً أن وجود مجلسان تشريعيان يساعد على اصدار قوانين رصينة، ويقلّل فرص الطعن فيها ونقضها.

وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان صحافي، "ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام اراضيه لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيّرة، ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه وان الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكلت لجنة من الاطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات".

وأضاف البيان "يدعو العراق جميع الأطراف الى التوقف عن الهجمات المُتبادَلة، والتسبب بوقوع خسائر عظيمة في الأرواح والمنشآت. وتؤكد الحكومة العراقية بأنها تتابع باهتمام بالغ هذه التطوُّرات، وتتضامن مع أشقائها وتعرب عن قلقها من ان التصعيد والحلول العسكرية تعقد الأوضاع الإنسانيّة والسياسية، وتهدّد امننا المشترك والأمن الإقليميّ والدوليّ".

وتابع "يجدد العراق دعوته الى التوجّه لحلِّ سلميّ في اليمن، وحماية أرواح المدنيّين، وحفظ أمن البلدان الشقيقة. ويدعو دول العالم، ولاسيّما دول المنطقة ، إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية والاضطلاع بمُبادرات تضع حدّاً لهذه الحرب التي لا رابح فيها، والتي لا تسفر سوى عن خسائر بشرية عظيمة، وتدمير البنى التحتية، والحيويّة".

وفي المقابل، كشف مصدر مطلع على مجريات التحقيقات باستهداف معملين لشركة أرامكو السعودية في منطقة بقيق، أن الهجوم تم بواسطة طائرات مسيرة "درون" أقلعت من العراق وليس من اليمن، وفقا للمعلومات الأولية.

وأضاف المسؤول لـCNN  إن الأضرار في هذا الهجوم ناجمة عن هجوم بـ"طائرات درون مسلحة"، على حد تعبيره.

وزير الخارجية الأمريكي من جهته قال في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر "تقف طهران وراء ما يقرب من 100 هجوم على المملكة العربية السعودية في حين يدعي روحاني وظريف الانخراط في الدبلوماسية. وفي خضم كل الدعوات إلى وقف التصعيد، شنت إيران الآن هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم.  ولا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن".

وتابع بومبيو في تغريدة منفصلة "ندعو جميع الدول إلى إدانة الهجمات الإيرانية علنا وبشكل لا لبس فيه. وستعمل الولايات المتحدة مع شركائنا وحلفائنا لضمان أن تظل أسواق الطاقة مزودة بشكل جيد وأن تُساءل إيران عن عدوانها".

وفي غضون ذلك نتقد خبير قانوني تجاهل رئاسة مجلس النواب لمشروع قانون مجلس الاتحاد في اجتماعها مع قادة الكتل، مشدداً على ضرورة اكمال النقص الحاصل في السلطة التشريعية، مبيناً أن وجود مجلسان تشريعيان يساعد على اصدار قوانين رصينة، ويقلّل فرص الطعن فيها ونقضها.

وقال الخبير محمد الشريف في تصريح صحفي، إن "رئاسة مجلس النواب عندما اجتمعت مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة القوانين المعطلة، كنا نستبشر خيراً بأنها سوف تفكر اولاً في اكمال النقص الحاصل في السلطة التشريعية من خلال اقرار قانون مجلس الاتحاد".

وأضاف الشريف، أن "نتائج الاجتماع جاءت مخيبة للآمال، فلم يتضمن المحضر أي اشارة إلى هذا القانون المهم والذي أوجب الدستور تشريعه".

ولفت، إلى أن "مجلس الاتحاد مكون تشريعي ثاني للسلطة التشريعية، ووجوده حتمي، ولا يمكن الاستغناء عنه، وفقاً للمادة (48) من الدستور".

ونبه، إلى أن "النظام السياسي في العراق جمهوري ونيابي، واستكمال السلطة التشريعية بشقيها مجلس النواب ومجلس الاتحاد ضروري من أجل التطبيق السليم للنصوص الدستورية التي تتعلق بالية ادارة الدولة".

وبين الشريف، أن "التذرع بأن الخلافات السياسية ممكن أن تنتقل إلى مجلس الاتحاد، لا يعد مبرراً لإيقاف تطبيق نص دستوري له العلوية وملزم وحتمي، فنحن نتحدث عن مكونات السلطات التي لا يتوقف وجودها على الصراع الحزبي الذي يمكن أن ينتهي في اي لحظة".

وشدد الخبير القانوني، على أن "التذرع بأن هذا المجلس يكلف خزينة الدولة هو الاخر يمكن معالجته بان يشرع قانون بنصوص تجعل العمل فيه دون مقابل وتطوعي أو بمستحقات مالية زهيدة ومن دون امتيازات".

وأوضح، أن "فلسفة وجود مجلس الاتحاد هي لتصويب العمل التشريعي، كونه بالعادة يتشكل من القضاة أو الاكاديميين المحالين على التقاعد، يمثلون المحافظات بعدد متساو، ويكون الترشح اليه بشكل مباشر في انتخابات عامة يفوز فيها اصحاب اعلى الاصوات دون الحاجة إلى اتباع الانظمة الانتخابية وتعقيداتها".

وأورد الشريف، أن "العراق يجب أن يلحق بالتجارب الديمقراطية المتطورة، فليس هناك ما يبرر التأخر عنها، ويجب أن يكون لدينا مجلسين اسوة بالدول المتقدمة، وهذا يجعل القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية اكثر رصانة واقل عرضة للنقض امام المحكمة الاتحادية العليا كونها ستخضع لدراسة مختصين موجودين في مجلس الاتحاد قبل أن تصدر عبر السياقات الدستورية".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

أول تعليق من الحكومة العراقية على نية بنيامين نتنياهو ضم غور الأردن  

 "الأقليات" تتهم التحالف الدولي وأميركا بعدم الجدية في إعادتها لمناطقها في العراق