الولايات المتحدة تُجدِّد ربط وجودها في العراق بمحاربة "داعش"

كشف أحمد ملا طلال، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي، أن الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي مع واشنطن ستكون برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما جددت واشنطن ربط وجودها العسكري في العراق بالاستمرار في محاربة تنظيم «داعش». وإذا كانت الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي العراقي - الأميركي قد بدأت ولمدة يومين، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي على مستوى وكلاء وزراء الخارجية والخبراء، فإن الجولة الثانية المقرر عقدها في واشنطن خلال شهر أغسطس (آب) المقبل ستكون على مستوى الكاظمي والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفيما يستهدف الحوار إعادة تفعيل الاتفاقية الأمنية الموقّعة بين حكومتي البلدين، العراق والولايات المتحدة الأميركية، عام 2008، فإن الجماعات المسلحة في العراق القريبة من إيران ترهن مخرجات الحوار بفقرة واحدة وهي «إخراج القوات الأميركية من العراق». وبينما كان يتوقّع أن تخف حدة الهجمات بصواريخ الكاتيوشا على السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد أو على أماكن وجود الأميركيين بالقرب من مطار بغداد الدولي جنوب غربي العاصمة أو معسكر التاجي شمال العاصمة، فإن الهجمات بالصواريخ استمرت بوتيرة متصاعدة حتى بعد الغارة التي شنها جهاز مكافحة الإرهاب على موقع قيل إنه يضم وكراً للجماعات المسلحة تم خلاله اعتقال 14 شخصاً، وبعد نحو أسبوع أُطلق سراح 13 منهم لعدم ثبوت التهم عليهم.

إلى ذلك، أعلن الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القوات المركزية الأميركية، أن أميركا بحاجة إلى مساعدة الحكومة العراقية الجديدة، راهناً الانسحاب الأميركي من العراق بالقضاء على تنظيم «داعش» وليس مخرجات الحوار مع بغداد. وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد نقلت عن ماكينزي قوله: «لقد اتخذ الكاظمي خطوات مهمة لمواجهة الميليشيات ذات الصلة بإيران، والتي استهدفت القوات الأميركية»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة يجب أن تبقى صبورة في الوقت الذي يتحدى فيه الكاظمي المجموعات ذات النفوذ العسكري والسياسي الهائل».

وقال ماكينزي إنه يتفاوض الآن على «لغم أرضي» في إشارة إلى بقاء القوات الأميركية. وعن لقائه الكاظمي خلال زيارة لبغداد، قال: «أعتقد أننا بحاجة لمساعدته. وعليه فقط أن يجد طريقه إلى حد ما، مما يعني أننا سنحصل على حلول أقل من مثالية، وهي ليست جديدة في العراق».

وفي حديثه للصحافيين عبر الهاتف بعد مغادرته العراق، أعرب ماكينزي عن ثقته في أن الحكومة العراقية ستطلب من القوات الأميركية البقاء في البلاد على الرغم من قرار البرلمان القاضي بسحب القوات الأجنبية كافة.

وتأتي هذه التطورات في وقت نصبت الولايات المتحدة الأميركية منظومة دفاع جوي فوق مبنى السفارة الأميركية المترامي الأطراف على نهر دجلة في المنطقة الخضراء، والذي أثبت فاعليته في آخر إطلاق للصواريخ على السفارة الأميركية، حين تم تشتيته ليصيب مواطنين عراقيين على الضفة الثانية من نهر دجلة، وهو مما أجج الغضب في نفوس العراقيين جراء استمرار السلاح المنفلت خارج إطار سيطرة الدولة.

وفي هذا السياق يقول المستشار العسكري صفاء الأعسم، إن «الولايات المتحدة الأميركية نصبت منظومة (سي رام C – RAM) الدفاعية في السفارة وهي ليست المنظومة الأولى، حيث نصبت في عدة معسكرات بالإضافة إلى الباتريوت في قاعدتي عين الأسد وحرير». وأضاف أن «المنظومة تستخدم في صد الطائرات المسيّرة والصواريخ الخفيفة والمتوسطة، وهي نُصبت دون علم الحكومة العراقية كما جرى في نصب الباتريوت». وأوضح الأعسم أن «أميركا باتت تمتلك أسلحة ومنظومة دفاع جوي في معسكراتها بالعراق تفوق ما يمتلكه الجيش العراقي من سلاح نوعي، لا سيما في مجال الدفاع الجوي بذريعة الدفاع عن نفسها من الأخطار».

من جهته، أكد النائب في البرلمان العراقي عن «تحالف الفتح» حسين الزهيري في تصريح صحافي أمس (الأربعاء)، أن «تحالف الفتح سجل عدداً من الملاحظات بشأن الخروقات الأميركية - التركية، وطلبنا من الحكومة ورئيس الوزراء اتخاذ موقف واضح وجريء إزاء ما يحدث من خروقات»، مؤكداً أنه «تم توجيه عدة أسئلة للحكومة ورئيسها بهذا الخصوص». وأشار إلى أن «التحالف حذّر مراراً من عدم مبالاة الحكومة العراقية تجاه الخروقات الاحتلالية الأميركية المستمرة داخل الأراضي العراقية». وهدد الزهيري بأنه «إذا لم تستطع الحكومة منع التعدي على السيادة الوطنية سيكون لنا موقف مغاير» من دون أن يحدد طبيعة هذا الموقف.

ويرى أستاذ الأمن الوطني الدكتور حسين علاوي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «الحوار الجاري بين واشنطن وبغداد سواء بجولته الأولى التي جرت الشهر الماضي أو جولته القادمة، حوار مهم بالنسبة للطرفين، الغرض منه وضع خريطة طريق للعمل بين الطرفين على المسارات المختلفة سواء كانت بالجانب العسكري الاستراتيجي أو بالجوانب الأخرى التي ربما لا تقل أهمية، مثل الجوانب المالية والتعليم العالي والدفاع والداخلية والصحة والنفط وغيرها من ميادين التعاون». وبيّن علاوي أن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيأخذ في الاعتبار مواقف كل القوى العراقية سواء كانت المؤيدة لهذا الحوار ومخرجاته أو القوى الرافضة له»، كاشفاً أن «الحوار في الواقع ليس جديداً حيث كان متوقعاً أن يبدأ قبل سنوات وبالذات عام 2013 لكن تطورات كثيرة حصلت أدت إلى تأجيله بسبب عدم قدرة الجهاز الحكومي وقتذاك على حصول إرادة سياسية من الكتل والأحزاب والقوى لإجرائه».

 وقد يهمك أيضا

الكاظمي خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني يشدد على ملاحقة قتلة الهاشمي

الكاظمي مصممون على ملاحقة الجناة وأن لا تمر هذه الجريمة بلا عقاب