قانوني يُؤكّد أنّ صرف رواتب مُوظّفي إقليم كردستان مباشرةً عبر بغداد "غير ممكنٍ"

يرى القانوني والقاضي المتقاعد الشيخ لطيف مصطفى، الخميس، أن عقبات قانونية تواجه المساعي الرامية إلى توطين رواتب موظفي الإقليم لدى الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن المشروع غير ممكن، وقال مصطفى إن "توطين رواتب موظفي الإقليم ونقلها إلى الحكومة الاتحادية أمر غير ممكن ولا يمكن أن يصل لنتيجة".وأضاف أن "الملف أمامه احتمالان ومساران؛ فطالما حكومة الإقليم موجودة فينبغي أن يكون صرف الرواتب عن طريقها وفق الاتفاق ومن غير الوارد أن تقبل حكومة الإقليم بالتوطين والتخلي عن صلاحيتها"، وأشار إلى أنه "عدا ذلك ينبغي على بغداد أن تدفع الرواتب لموظفي الإقليم من دون أن تستلم مقابلاً من حكومة الإقليم ولا يمكنها فعل ذلك، ولا يقبل الشارع بهذا لأنه يعني صرف حصة الإقليم مرتين مرة عبر الرواتب ومرة عبر حصة مقررة".

وأعلن نواب كرد، الشهر الماضي، جمع تواقيع أكثر من 117 نائباً لتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان، ودفعها مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية، مؤكدين أن هذا المشروع دخل حيز التشريع، وقطع مراحل متقدمة.
وقال النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية في مجلس النواب أحمد حاجي رشيد للوكالة الرسمية، إن "موضوع توطين رواتب موظفي إقليم كردستان تمت مناقشته بشكل جاد، وخصوصا بعد إقرار قانون تمويل العجز المالي".
وأضاف أنه "تم جمع تواقيع أكثر من 117 نائباً لهذا المشروع، فضلا عن جمع تواقيع أكثر من 150 ألف موظف كمرحلة أولى على هذا المقترح"، وأشار إلى أن "المشروع دخل حيز التشريع، بعد جمع التواقيع، والآن يتعامل معه كمقترح مشروع قانون، ومن صلاحية البرلمان تقديم مقترح مشاريع القوانين، وبعد ذلك يجب البدء بالحوار مع الحكومة، كون المشروع له تبعات مالية، ومن ثم المضي بالقانون".  

وأوضح أن "كل ما يشاع على أن هذا المشروع سيضر بإقليم كردستان، غير دقيق لكون المشروع من شأنه حل مشكلة رواتب الموظفين"، مؤكداً أن "هذا مخرج لحل مشكلة الرواتب"، وبين أن "النواب الكرد في مجلس النواب الاتحادي ينتظرون منذ عامين التوصل إلى اتفاق، من أجل إبعاد مسألة رواتب الموظفين عن هذه المخاوف".  وتابع أن "مشكلة تأخر وعدم صرف رواتب موظفي الإقليم تتكرر بشكل مستمر بسبب عدم التزام إقليم كردستان بالالتزامات المالية الواجبة عليه، وعندها مسألة رواتب الموظفين الذي نعتبره خطا أحمر دخلت في مرحلة التهديد والمخاوف والقطع والمسائل الأخرى".  

فيما أوضح رئيس كتلة المستقبل النيابية سركوت شمس الدين، أن "هذا المشروع استراتيجي وتم تبنيه من قبل أغلب مجموعة نواب مشاركين في صياغة ووضع قانون توطين رواتب موظفي إقليم كردستان".وأضاف أن "القانون قطع مراحل متقدمة، وهناك 117 نائبا من الكتل الرئيسة في مجلس النواب العراقي، أعلنوا تأييدهم للقانون، فضلا عن الأحزاب الرئيسة"، مشيراً إلى أن "القانون سيأخذ إجراءاته القانونية، ويصبح جزءا من الموازنة، ويمكن إيجاد مخرج قانوني للمشروع"، وأكد أن "هذا المشروع جاد، وفيه مصلحة لمواطني وموظفي إقليم كردستان، وله تأثير مباشر في إنهاء المشاكل بين أربيل وبغداد، الذي يدفع المواطن وحده ضريبتها".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

وزير المالية العراقي يحدد موعد صرف الرواتب

تأخر صرف الرواتب على طاولة البرلمان العراقي