التصدي لطائرات إسرائيلية قرب الحدود العراقية والحكومة تقرر فتح الحدود البرية مع سورية

أفادت وسائل إعلام روسية، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لطائرات "معادية" في محيط معبر "البوكمال/ القائم" السوري العراقي جنوب نهر الفرات أقصى شرق البلاد.

وقال مصدر ميداني في تصريحات صحفية أطلع عليه "العراق اليوم"، أن "طائرات حربية يرجح أنها إسرائيلية، شنت في وقت متأخر من مساء الجمعة غارات على مواقع عسكرية شمال شرق البوكمال بـ 12 كلم".

وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ التي أطلقتها الطائرات المعادية على الموقع، في حين تمكنت بعض الصواريخ من إصابة أهدافها، مؤكدا أنه لا خسائر بشرية أو إصابات نجمت عن الغارات وإنما اقتصرت الأضرار على الماديات.

وكانت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني أعلنت في التاسع من الشهر الجاري أن "إسرائيل قصفت معسكرا للجيش السوري تحت الإنشاء في منطقة البوكمال شرق سوريا دون أن يوقع ذلك خسائر بشرية".

وأغلق معبر البوكمال - القائم عام 2014 مع سيطرة تنظيم داعش على مدينة القائم العراقية.

وأعلنت الحكومة العراقية بالمقابل، أنها قررت فتح الحدود البرية مع سوريا بدءا من الإثنين. وأكد أحد المسؤولين في بغداد الجمعة "جهوزية" المعبر الحدودي "القائم" "لمرور المسافرين وأيضا للتبادل التجاري".

وقررت بغداد فتح الحدود البرية مع سوريا ابتداء من الإثنين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وهو ما اعتبر مؤشر على تطبيع العلاقات بين بغداد وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت الوكالة يوم الجمعة أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم محمد بريسم العقابي، أكد "جهوزية المنفذ لمرور المسافرين وأيضا للتبادل التجاري".

واستعادت الحكومة العراقية في تشرين الثاني من عام 2017 بلدة القائم الواقعة في محافظة الأنبار في غرب البلاد من تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث كانت البلدة التي تبعد 300 كيلومتر غربي بغداد آخر معقل للتنظيم.

ومدينة القائم متاخمة لبلدة البوكمال السورية، والتي كانت أيضا معقلا للتنظيم، وتقع البلدتان على طريق إمدادات استراتيجي.

وكانت الحكومة العراقية دعت في الآونة الأخيرة إلى إعادة سوريا لعضوية الجامعة العربية بعد تعليقها في عام 2011، بسبب قمع الاحتجاجات في بدايتها.

وفي غضون ذلك رجح مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، تدخل الصدر بقضية احالة الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي الى إمرة وزارة الدفاع.

وقال المقرب، الذي فضل عدم ذكر اسمه، "إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، غير راض على احالة الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي الى إمرة وزارة الدفاع، خصوصاً هو من ابرز الداعمين للساعدي سابقاً، لتسنم وزارة الدفاع او الداخلية، ضمن كابينة عادل عبدالمهدي الوزارية".

وبين المقرب من الصدر انه "ربما في الساعات القليلة القادمة، سيتدخل زعيم التيار الصدري بقضية احالة الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي الى إمرة وزارة الدفاع، من أجل الغاء هذا الأمر أو اعطاء منصب عسكري جديد للساعدي، وهذا التدخل ربما يكون من خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء او الاكتفاء بنشر تغريدة فقط، كما يفعل دائماً".

وأثار القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بإحالة الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي قائد جهاز مكافحة الارهاب الى امرة وزارة الدفاع انتقادات سياسية وشعبية واسعة في العراق.

وأبدى زعيم تيار "الحكمة الوطني" المعارض عمار الحكيم استغرابه من القرار وقال في تغريدة له على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "هكذا اجراء حينما يكون بديلا عن المكافأة والتقدير فانه يبعث رسالة مغلوطة ليس فقط عن اليات ادارة الملف الامني حسب بل عن ادارة الدولة بشكل عام".

وأعلن النائب محمد شياع السوداني عن توجيه سؤال برلماني الى عبد المهدي لبيان اسباب تجميد الساعدي.

وقال السوداني في بيان اليوم، "تفاجأنا بقرار القائد العام للقوات المسلحة بتجميد المقاتل عبد الوهاب الساعدي الذي تحررت على يديه العديد من المدن دون توضيح الاسباب".

وأضاف أنه "استنادا الى احكام الفقرة سابعا من المادة ٦١ من الدستور سنوجه سؤالا برلمانيا الى القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء  لبيان أسباب نقل المقاتل قائد قوات مكافحة الارهاب الى وزارة الدفاع بالأمرة ما يعني تجميد صلاحياته العسكرية بشكل كامل وهذا يتنافى مع ما قدمه هذا المقاتل من اقدام وشجاعة وهو الذي رفض ارتداء رتبته العسكرية مالم يحرر بلده بالكامل".

وعد رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية والقيادي في تحالف سائرون صباح الساعدي اجراء الحكومة بنقل بعض القادة العسكريين في جهاز مكافحة الارهاب الى الأمرة في وزارة الدفاع "إساءة كبيرة وجريمة لا تغتفر بحق انتصارات التحرير".

واعتبر الساعدي "نقل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي القائد الميداني في معارك تحرير الانبار والفلوجة والموصل الى الأمرة بناء على طلب من رئيس جهاز مكافحة الارهاب طالب شغاتي قضية كبيرة تثير الاستفهام حول طبيعة ما يجري داخل الجهاز من عمليات إقصاء للضباط والقادة الشرفاء والنزيهين".

وطالب الساعدي "رئيس الحكومة اعادة النظر في قراره هذا والمسارعة في إلغائه والتحقيق في دواعي الطلب في نقله هو او غيره من ابناء الجهاز".

كما دعا ايضا لجنة الامن والدفاع النيابية الى اجراء تحقيق عاجل في خصوص ذلك وتستضيف فيه الفريق الساعدي والقادة الآخرين وفتح ملف جهاز مكافحة الارهاب (ونفض الغبار عنه) لكشف حقيقة ما يجري فيه.

ودعا زعيم تحالف "القرار العراقي" اسامة النجيفي القائد العام للقوات المسلحة للعدول عن قراره وقال ان "انعكاس هذه الخطوة على المقاتلين والشعب تمثل رسالة سلبية تصيب المعاني العالية بالإحباط وعدم القناعة بالإجراءات".

ودعا النجيفي في بيان عبد المهدي الى "اعادة النظر في احالة الفريق الساعدي الى الأمرة، وإعادته الى موقعه معززا مكرما"، قائلا ان "هذا الامر عُد تجميدا" للساعدي.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فان عبدالمهدي وقع على كتاب نقل الساعدي من جهاز مكافحة الارهاب الى امرة وزارة الدفاع.

وقرار النقل تم بناء على طلب قائد جهاز مكافحة الإرهاب، من دون بيان تفاصيل اكثر.

والساعدي خريج الكلية العسكرية الأولی دورة 69 ومن الأوائل في دورته، تدرج بالرتب العسكرية لحين نقله الى جهاز مكافحة الإرهاب وأصبح رئيس أركان قوات مكافحة الإرهاب (يوازي في منصبه رئيس أركان الحرس الجمهوري العراقي سابقاً) وأشرف علی تخريج الكثير من مقاتلين العمليات الخاصة.

ولعب الساعدي دورا بارزا في عمليات قتال داعش منذ معركة الرمادي مركز محافظة الأنبار في 2014 لحين تحرير مدينة الموصل.

قد يهمك ايضا

العراق يتحرك صوب مجلس الأمن ويلوح بالـ"تصدي" لأي خرق