انتقادات برلمانية على استحداث عادل عبدالمهدي مناصبَ في الدولة العراقية

أبدى برلمانيان، السبت اعتراضهما وانتقادهما على استحداث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي مناصب في الدولة العراقية، عادين الخيارات غير موفقة، والقرار يتسبب في ترهل دوائر الدولة ومؤسساتها.

وأبدى النائب كاظم فنجان الحمامي، اعتراضه الشديد على اختيار (قيصر أحمد عگلة) لمنصب مفتش عام جهاز مكافحة الإرهاب، وطالب الحمامي مكتب رئيس الوزراء بإعادة النظر بالقرار (٤٧) الذي أصبح بموجبه (قيصر) مفتشا عاماً لجهاز مكافحة الإرهاب، وأشار إلى "حالة فريدة من نوعها، وهي أن مكتب رئيس الوزراء نفسه سبق له أن أصدر أمره الديواني (٢٢) قبل بضعة أشهر بإنهاء خدمات المومأ إليه وإحالته إلى التقاعد عندما كان مفتشا عاما في هيأة السجناء السياسيين، لكن هذا الأمر الديواني لم يأخذ طريقه للتنفيذ لأسباب نجهلها، ثم جاءت المفاجأة عندما أصدر مكتب رئيس الوزراء أمره الديواني رقم (٤٧) الذي نقل بموجبه خدمات (قيصر) إلى جهاز مكافحة الإرهاب ليعمل كمفتش عام في هذا الجهاز الأمني الحساس".

واختتم الحمامي اعتراضه قائلا "لا أستطيع أن أتصور أن يأتي اليوم الذي يصبح فيه (قيصر) مفتشا عاما لجهاز مكافحة الإرهاب".

وانتقدت البرلمانية عالية نصيف بشدة استحداث مفتشين عموميين جدد في الوزارات والهيئات بدلا من تقليص أعدادهم، مبينة أن من أعطى المشورة لرئيس مجلس الوزراء بزيادة أعدادهم هو شخص منتفع وانتهازي.

وقالت نصيف في بيان اليوم إن "هناك أمرا ديوانيا صادرا من رئاسة الوزراء تحت عنوان (سري) يتضمن تعيين عشرات المفتشين الجدد في الوزارات والهيئات وإعادة تدوير آخرين، وهو ما يعني زيادة الترهل الموجود أساسا في أعدادهم وزيادة الصفقات مع حيتان الفساد في الوزارات وتبادل المنفعة بين المفتشين والوزراء، مع احترامنا لبعض المفتشين الشرفاء المشهود بنزاهتهم".

وبينت أن "مجلس النواب وهيئة النزاهة لم يكن لهما أي دور في تعيين واختيار المفتشين السابقين والجدد، ولم تحصل عملية تقييم لعمل المكاتب حتى يتخذ هذا القرار، ولا نعرف وفق أي معيار تم اختيارهم وتعيينهم في هذا المنصب الذي هو في سوق المناصب يعد الأغلى والأسرع في تحقيق الثراء وكسب المال مقابل شيء بسيط هو (الصمت)".

وأضافت نصيف أن "الشخص الذي أعطى المشورة لرئيس الوزراء بزيادة أعداد المفتشين العموميين هو شخص منتفع وانتهازي وخبير في بورصة المفتشين"، مطالبة رئيس الوزراء بالتراجع عن هذا القرار والاكتفاء بدلا من ذلك بتقنين المفتشين بمفتش عام واحد له مكاتب في الوزارات كعمل ديوان الرقابة إذا ما أرادوا الرقابة الاستباقية، أو توحيد الوزارات المتشابهة في اختصاصاتها بمفتش عام واحد كالوزارات الأمنية".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، أصدر أمرا ديوانيا باستحداث مفتشين عموميين في ٧ هيئات وجهات وكذلك بإعادة توزيع المفتشين العموميين السابقين أو المحالين للتقاعد في مؤسسات أخرى تصويبا لإجراءات سابقة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

الحكومة العراقية توافق على متطلبات الانتخابات المحلية وتتخذ جملة قرارات اقتصادية

رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يتقدم خطوة بتعيين ستة مسؤولين عراقيين جُدد بمناصب مستعصية