عراقي يحتاج إلى "معجزة’" لإيقاف قرار ترحيله من الولايات المُتّحدة

قالت مجلة "فايس" إنها حصلت على سجلات هاتف جديدة قد تثبت براءة لاجئ عراقي يواجه الترحيل من الولايات المتحدة بعد اتهامه بالانضمام لتنظيم داعش وقتل شرطي عراقي في الأنبار في 2014.

 

وأعدت المجلة الأميركية الكندية تقريرا عن قضية اللاجئ العراقي عمر أمين، كجزء من وثائقي سيعرض قريبا، واستغرق العمل عليه ستة أشهر تنقل خلاله مراسلو المجلة بين كاليفورنيا والعراق وتحدثوا إلى شهود ومتهمين على صلة بالقضية.

 

واعتقل أمين (47 عاما) في مدينة ساكرمنتو بولاية كاليفورنيا في أغسطس 2018، بناء على مذكرة تتهمه بقتل شرطي عراقي وعضوية تنظيم داعش.

 

ووفقا لوثائق محكمة عراقية، قتل أمين (بالشراكة مع عضو آخر في التنظيم) الشرطي بعد سقوط مدينة راوة بالعراق في قبضة داعش في يونيو 2014.

 

واعتقلت فرقة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أمين في مبنى سكني بمدينة سكرامنتو بناء على مذكرة أصدرتها محكمة اتحادية عراقية في بغداد في مايو 2018.

 

ومثل أمين أمام محكمة فيدرالية في سكرامنتو، حيث تعتزم الحكومة الأميركية تسليمه إلى العراق بموجب معاهدة بين البلدي

 

وقد يواجه أمين عقوبة الإعدام بسبب انخراطه في "قتال منظم مع جماعة مسلحة"، وفقا للوثائق العراقية المقدمة في المحكمة الفيدرالية الأميركية.

 

ووفقا لمجلة "فايس" فإن سجلات هاتف حصلت عليها تثبت أن أمين كان في تركيا وقت وقوع الجريمة.

 

وتشير وثائق المحاكم العراقية إلى أن أمين سافر إلى تركيا عام 2012 وبدأ السعي للجوء إلى الولايات المتحدة زاعما أنه ضحية للإرهاب.

 

وحصل على صفة لاجئ في يونيو 2014، لكنه عاد إلى العراق للقتال قبل سفره إلى الولايات المتحدة في نوفمبر 2014، وفقا للوثائق.

 

تقول المجلة إنه وبعد أشهر من التقصي حصل مراسلوها على سجلات هاتف أمين في تركيا، وتظهر أنه تلقى اتصالات هناك ولم يغادر تركيا للفترة بين مايو واغسطس 2014، بينما الجريمة وقعت في يونيو من العام ذاته.

 

وتضيف أنه "في 22 يونيو 2014، وهو اليوم الذي قتل فيه الشرطي، تلقى أمين مكالمتين هاتفيتين حددتا موقع هاتفه الجغرافي في أحد أحياء مرسين، المدينة التي كان يعيش فيها مع عائلته قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة".

 

لكن مع ذلك يصر المدعي العام في القضية على أن وزارة العدل تعتبر مثل هذه السجلات أدلة متناقضة وغير مقبولة في جلسات تسليم المجرمين، وفق القانون الأميركي.

 

وقال المدعي العام إن مثل هكذا أدلة "لن تؤخذ في الاعتبار في هذه الدعوى لأنها تتعارض مع روايات الشهود الذين قالوا إن أمين كانفي العراق ساعة تنفيذ عملية القتل".

 

وأضاف "قد تثبت السجلات أن الهاتف الخلوي لأمين كان في تركيا وليس العراق وقت القتل. لن يؤدي دليل موقع الهاتف الخلوي هذا إلى إلغاء السبب المحتمل الذي تم إثباته في طلب تسليمه للعراق، لأنه كان من الممكن أن يترك هاتفه الخلوي في تركيا".

 

ويقبع أمين، ولديه زوجة وأربعة أطفال، حاليا في سجن بمدينة سكرامنتو، ومن المقرر أن يمثل مجددا أمام المحكمة نهاية الشهر المقبل.

 

ويقول مسؤولون إن أمين، المتحدر من مدينة راوة بمحافظة الأنبار، أبقى على سرية عضويته في تنظيمين إرهابيين عندما تقدم بطلب للحصول على الغرين كارد في الولايات المتحدة

 

وقرر أمين مغادرة العراق بشكل دائم في 2012، حيث دخل إلى تركيا بتأشيرة سياحية، ثم تقدم بطلب لجوء إلى الأمم المتحدة، وأبلغ في حينه ممثلا أمميا بالحياة العصيبة التي أمضاها في العراق وادعى أن القاعدة قتلت والده فيما تم اختطاف أحد إخوته.

وقد يهمك أيضا

بولندا تتهم عراقيـآ ونجله بتمويل “داعش”

تحليل يكشف أنَّ 7 أسباب تقف خلف نشاط "داعش" المُتنامي في العراق