تحذير نيابي من اعتماد نظام سانت" ليغو 1.9" في العراق

رأى عضوان في البرلمان العراقي أن اعتماد نظام سانت ليغو 1.9، بقانون انتخابات مجالس المحافظات، يخلق "دكتاتورية سياسية".

وقال النائبة علية الإمارة في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب محمد الخالدي في مبنى البرلمان، أن "اعتماد 1،9 هو تعزيز للدكتاتورية السياسية من جديد وهذا الأمر سيعيد على المشهد السياسي نفس القوى المسيطرة على العملية السياسية في وطننا ما يعني عدم إتاحة الفرصة أمام القوى الناشئة الجديدة في اخذ دورها في عملية التغيير والبناء والإصلاح في العراق وهذا الأمر أيضا لا يخض فقط 1،9 بل حتى 1،7 فهي تسبب نفس الضرر، بالتالي فنحن نؤكد على ضرورة اعتماد خيار 1،4 كي يشارك الجميع في هذه العملية لبناء العراق الجديد".

 وأضافت أن من "الملاحظات أيضا على هذه النسبة أنها تحصر إرادة الدولة بعدد من المواطنين وهذا يضعف الدور الرقابي لمحاسبة الفاسدين وإضاعة الفرصة على الكثير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات، ونعمل جاهدين ونطلب من رئاسة المجلس إعادة النظر في التعديل وان نعمل على أن تكون آراءنا موحدة لاعتماد 1،4 لسانت ليغو".

 وتابعت "إننا نطالب من رئاسة البرلمان وأعضاء المجلس أن يتم حصر التصويت بالبطاقة الباومترية".

وقال النائب محمد الخالدي، إن "اعتماد هذه النسبة يؤدي إلى امتناع العديد من المواطنين من المشاركة فقد كان عدد المشاركين بالانتخابات السابقة قليلة جدا ونتوقع أن تكون النسبة في الانتخابات المقبلة اقل من 10% بحال الإصرار على هذه النسب، ونرى أيضا أمر خطير أخر وهو يتعلق بقضية الاقضية والنواحي، ونود الإشارة إلى انه تم حل الاقضية والنواحي في الأول من آذار وهذه المجالس هي تمثل الدولة تشريعيا وتنفيذيا مما يؤدي إلى تجاوزات على أملاك الدولة من قبل ضعاف النفوس لان القضاء أو الشرطة لاتستطيع إيقاف التجاوز لان مدير الناحية والقضاء هو المسؤول عن هذا الأمر حسب القانون رقم 21 ساري المفعول".

وصوت البرلمان العراقي أخيرا على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات (الحكومات المحلية)، عبر اعتماد طريقة "سانت ليغو" في احتساب أصوات الناخبين على قاسم انتخابي هو 1.9، وهو ما كانت تعارضه التيارات المدنية والكتل الصغيرة والمستقلة، كونه يزيد من حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة على حساب الصغيرة.

يُشار إلى أنّ طريقة "سانت ليغو" هي آلية عالمية لتوزيع المقاعد في القوانين الانتخابية التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز. أما إذا زاد العدد، كأن يكون 1.5 أو 1.6، فصاعداً، فإنّ حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب الصغيرة.

وتابع أن إجراء الانتخابات في الأول من نيسان المقبل فمتى سيتم تشكيل المجالس المقبلة التي نتوقع أن تستمر لسنة كاملة نتيجة للصراعات والمشاكل السياسية مايعني القائم مقاميه والنواحي لن يديرها إي طرف وستصبح سائبة وفوضى إدارية في تلك المناطق، إما الموضوع الأخر فهو يتعلق بقية كركوك حيث نرى أن تشريع القانون يمثل نقلة لرئاسة البرلمان ومجلس النواب على اعتبار أن كركوك هي مفتاح العراق وصمام الأمان.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

البرلمان العراقي يؤجّل التصويت على فقرتين في قانون انتخابات المحافظات

اتساع دائرة الرفض لـ"سانت ليغو 1.9" والشيوعي يصفه بـ"التوجه الإقصائي"