حسين العقابي يؤكّد أنّ توصية عبدالمهدي بالعفو عن المتهمين بالفساد تعدّ خرقًا للدستور

أكد النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، الإثنين، أن التوصية التي أرسلها رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح لإصدار العفو العام تعد خرقا للدستور. وقال العقابي في بيان: "تضمنت توصية رئيس مجلس الوزراء المستقيل لرئيس الجمهورية بخصوص إصدار عفو خاص عن المحكومين، شمول جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام عمداً في حال قيام المحكوم بتسديد ما بذمته من أموال قبل إطلاق سراحه"، وأضاف أن "هذه الفقرة تعد انتهاكاً صارخاً وخطيراً للدستور العراقي الذي تنص المادة 73 /أولا منه على ما يلي: (يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: أولا: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري)".

وأكد النائب أن "شمول المدانين بجرائم الفساد المالي والإداري بالعفو الخاص بعد تسديد الأموال التي نهبوها يمثل بارقة أمل وطوق نجاة يرمى لهم، وضوء اخضر لبقية الفاسدين للاستمرار بفسادهم والتوسع فيه ما دامت الإجراءات معهم بهذا اليسر والسهولة"، وشدد "اننا نحمل رئيس الوزراء المستقيل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن اي متهم بملفات فساد واختلاس يتم شموله بالعفو الخاص خلافاً للدستور والقوانين النافذة، وندعو الرأي العام لليقظة والحذر من هذه المحاولات".

وذكر العقابي بـ"ممارسات مشابهة حين استغلت بعض الكتل السياسية قانون العفو العام السابق سنة 2016 وقامت بالتلاعب ببعض مواده وتزويرها وإطلاق سراح بعض الإرهابيين والمتهمين بتخريب مؤسسات الدولة"، وحذر من "سيناريو مشابه قد يقوم به البعض لإطلاق سراح الفاسدين وسراق المال العام مستغلين الظروف الطارئة التي يمر بها البلد".

قد يهمك ايضا

خام برنت يُواصل التراجع والسعودية وروسيا تُواصلان حرب الأسعار

وزارة التجارة توجّه بإيصال مفردات البطاقه التموينية إلى منازل العراقيين