البرلمان العراقي يطالب الحكومة بفسخ تعاقداتها مع شركات أمنية أميركية

 طالبت لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالبرلمان العراقي، الحكومة العراقية بإيقاف او مراجعة تعاقداتها مع الشركات الامنية الاميركية رداً على موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عفا عن أربعة حراس أمن من شركة "بلاك ووتر" للخدمات الأمنية الخاصة كانوا يقضون عقوبات بالسجن لقتلهم 14 مدنيا عراقيا، بينهم طفلان، في بغداد عام 2007، في مذبحة أثارت احتجاجا دوليا على استخدام المرتزقة في الحرب.ودانت اللجنة في بيان، "اصدار الرئيس الامريكي دونالد ترامب عفواً عن المدانين في المحاكم الاميركية بشأن ارتكاب جريمة قتل بحق مدنيين عراقيين في العام ٢٠٠٧". 

وقالت اللجنة أنها "تتابع اجراءات وزارة الخارجية بهذا الخصوص"، مطالبة "الحكومة العراقية بايقاف او مراجعة تعاقداتها مع الشركات الامنية الاميركية رداً على موقف حكومتها الأخير". وذكرت الخارجية في بيان، أنها "تتابع القرار الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب، في حادثةٍ إستُنكِرت على مستوى الأوساط الدوليّة فضلاً عمّا خلفته من إستهجانٍ ورفضٍ داخليين".   ورأت الوزارة أن "هذا القرار لم يأخذ بالإعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ولاينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المُعلن بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم".   

وأكدت الخارجية أنها "ستعمل على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية عبر القنوات الدبلوماسيّة لحثها على إعادة النظر في هذا القرار".   وعفا الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أربعة من حراس في شركة ’بلاك ووتر’ كانت قد صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة لقتلهم 14 مدنياً في بغداد في عام 2007، وهي مذبحة أثارت ضجة دولية.  وكان الحراس الأربعة، وهم بول سلاو، وإيفان ليبرتي، وداستن هيرد، ونيكولاس سلاتن، مشاركين في قافلة مدرعة أطلقت النار بشكل عشوائي على حشد من المدنيين العزل في ساحة النسور في العاصمة العراقية.  

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

قانون شركة النفط الوطنية على جدول اعمال البرلمان العراقي

رئيس البرلمان العراقي يؤكد ضرورة توحيد المواقف والرؤى لتخطي الأزمات