دستورية الإستحواذ على منصب رئيس الوزراء قبل الإنتخابات بالعراق

ماذا يعني قيام بعض التنظيمات السياسية الإفصاح عن رغبتها المسبقة في الحصول على منصب رئيس الوزراء المقبل؟

إن النظام الدستور العراقي قد تبنى النظام النيابي بخصائصه المعروفة والتي من اهمها حق الكتلة النيابية الاكثر عدداً في اختيار مرشحها لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة وذلك يتعارض مع إعلان القوائم الانتخابية عن مرشحها قبل إجراء الانتخابات بصورة مسبقة … وسند ذلك مايلي :

1- النظام الانتخابي النيابي المعتمد حاليا هو نظام التمثيل النسبي  وليس نظام الأغلبية المطلقة … بمعنى أنه لايوجد كتلة سياسية ستحصل على أغلبية مقاعد مجلس النواب وهي  165 مقعد .

2- يعد رئيس الوزراء جزءًا من مجلس الوزراء  العراقي صاحب السلطة التنفيذية الفعلية في الدستور، وطبيعة تشكيله لا تنفصل عن إرادة الكتل السياسية الفائزة بمقاعد مجلس النواب على اختلاف نسبة تمثيل كل منها. وبذلك لايستقل رئيس الوزراء بإصدار القرارات أو ممارسة الصلاحيات المقررة للمجلس بصورة منفردة.

3- طبيعة الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظات ستجعل الناخب يبحث عن افضل من يمثله ويعبر عن همومه، وذلك يعني أن مشروع وبرنامج المرشح في دائرته مؤثر في فوزه، الأمر الذي يمنع من تركيز أصوات الناخبين تجاه كتلة أو قائمة معينة. لاسيما أن طابع التمثيل المناطقي للقوائم الانتخابية يجعل التنظيمات والأحزاب السياسية الفائزة بالمقاعد النيابية في جنوب العراق تختلف عنها في الوسط والشمال.

وبذلك انشغال الكتل السياسية في التركيز على من يشغل منصب رئيس الوزراء المقبل لن تجدي نفعاً في تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي تراجع نتيجة الفساد المالي والإداري الذي لن يتمكن أي رئيس الوزراء قادم من محاربته دون دعم من كتل نيابية صادقة في رجالها وأهدافها.

وقد يهمك أيضا

الكاظمي يترأس اجتماعا للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

الكاظمي يوفد رئيس "الأمن الوطني" إلى الكوت للتهدئة