نوّاب الجبهة العراقية يردّون على محضر "تقاسم الأوقاف" ويُؤكِّدون تحفُّظهم الشديد

أصدر نواب الجبهة العراقية، الثلاثاء، بيانا بشأن محضر تقاسم الأوقاف، وقالوا في البيان: "تابعنا خلال الأيام الماضية الجدل الذي أثاره محضر تقاسم الأوقاف والذي تضمن العديد من الفقرات الحساسة والمثيرة للمخاوف في الصياغة والتطبيق لاحقا"، وأضافوا: "لقد وجدنا أن المسؤولية الشرعية والقانونية تقتضي منا متابعة هذا الموضوع والاطلاع على كل حيثياته وتفاصيله من رئاسة ديوان الوقف السني وبشكل مباشر وهو ما تحقق اليوم".
وتابع نواب الجبهة العراقية "نؤكد هنا وبعد وقوفنا على تفاصيل الموضوع تحفظنا الشديد ورفضنا لما ورد في المحضر المذكور من جوانب عدة أهمها أن الأوقاف أملاك محبوسة إلى الله تعالى بحجج وقفية ولا يسمح لأحد بالتنازل عنها وان عدم استحصال موافقة مجلس الاوقاف الاعلى على تفاصيل هذا الاتفاق يطعن فيه، كما أن اعتماد النسبة السكانية لانتخابات عام 2013 الخاصة بمجالس المحافظات في مسألة تحديد عائدية الوقف غير قانوني، وهو أمر يعيد تأسيس الساحة العراقية على أساس المحاصصة ويعمق الخلاف المذهبي فضلا عن نقل الأرشيف الخاص بالوزارة المنحلة إلى وزارة الثقافة والذي يعد مخالفة قانونية كونها لا علاقة له من قريب أو بعيد به واستعمال عبارة (الحجج الوقفية الصحيحة) بشكل يبعث على الريبة".

وأشاروا إلى أن "موقفنا الرافض الى المحضر المذكور جاء متطابقا مع توصيات اللجنة المشكلة من قبل ديوان الوقف السني بموجب الأمر الديواني 1406 في 19/11/2020 والتي نصت على إلغاء محضر الاتفاق الموقع عليه من السيدين رئيس الوقف الشيعي والسني بتاريخ 15/10/2020 ودعوة مجلس الأوقاف الأعلى لعقد جلسة طارئة بأسرع وقت لاتخاذ القرار المناسب وإحالة الرؤية التي سيصادق عليها مجلس الأوقاف الأعلى إلى مجلس الإفتاء الأعلى العراقي لبيان الوجه الشرعي لها".

وقالوا في البيان "لذلك ندعو الرئاسات الثلاث كافة إلى اتخاذ موقف مسؤول بالسرعة الممكنة والتعامل مع هذا الملف بالرؤية الوطنية المطلوبة حفاظا على تراث أوقافنا العظيمة وسلامة وطننا ووحدة شعبنا وبدون هذا سيكون اللجوء إلى القضاء هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك".واختتموا البيان بالقول: "وفي نفس الوقت فإننا نحمّل رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوقف السني بالوكالة المسؤولية الكاملة قانونيا وأخلاقيا وتاريخيا عن جريمة إضاعة الأوقاف الدينية التي تمثل إرثا شعبيا ودينيا وهوية لمكون عريق وأساس في البلد لا يمكن المغامرة به لخدمة مصالح ضيقة لهذا الطرف أو ذاك، وعلى الشعب العراقي الضغط لمنع تنفيذ تلك الجريمة التي إن حصلت فحينها سنذهب إلى المجهول وإلى صراعات لا نهاية لها لا سامح الله".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

الجبهة العراقية تدعو الى انتخابات بعيدة عن سطوة السلاح والتزوير

ديوان الوقف السني العراقي يستنكر الرسوم الفرنسية المسيئة للنبي محمد