العراقيون يتحدون الرصاص وقنابل الغاز يواصلون تظاهراتهم بالمدن الجنوبية

تتواصل التظاهرات في بغداد والمدن الجنوبية العراقية التي أسفرت، الاثنين، عن مقتل أربعة محتجين، بينما نفى الجيش العراقي أي تأثير قاتل للغاز المسيل للدموع الذي يُستخدم لتفريق المتظاهرين.

وذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن أربعة محتجين قتلوا، بينما أصيب 130 في تجدد اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في مدينة الناصرية.

وسقط قتلى الناصرية خلال مواجهات خارج مديرية التربية، حيث أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع باتجاه المحتجين الذين حاولوا منع الموظفين من الوصول إلى المبنى في وسط المدينة.

ووصفت المفوضية أحداث الناصرية بأنها "مؤسفة"، مضيفة أن بعض الجرحى في حال خطيرة.

وقتل أكثر من 300 شخص في الاحتجاجات التي اندلعت أولا في بغداد في الأول من أكتوبر، ثم اتسع نطاقها للجنوب للمطالبة بتغيير شامل للنظام السياسي الطائفي الذي يتهمونه بالفساد، وبتوفير فرص العمل، وتقديم خدمات عامة فاعلة.

ولم تتمكن الحكومة من تهدئة الاضطرابات التي وضعت الطبقة السياسية في مواجهة شبان، أغلبهم من العاطلين الذين لم يشعروا بأي تحسن يذكر في ظروفهم المعيشية، حتى في وقت السلم، بعد عقود من الحرب والعقوبات.

والاحتجاجات هي أشد وأعقد تحد منذ سنوات للنخبة الحاكمة التي هيمنت على المشهد السياسي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

ولجأت قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين للذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، لكن الجيش العراقي نفى، الاثنين، أي تأثير قاتل للغاز المسيل للدموع الذي يُستخدم لتفريق المتظاهرين، وقال متحدث باسم الجيش، إن هذه النوعية من الغاز تستخدم في العديد من دول العالم.

وفي سياق متصل، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، الاثنين، إن علي السيستاني، المرجع الشيعي الأعلى في العراق، عبّر عن قلقه من افتقار النخبة السياسية للجدية الكافية بشأن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتهدئة الاحتجاجات الحاشدة.

وعقب لقائه، في مدينة النجف، أضافت بلاسخارت، في مؤتمر صحفي، أن السيستاني رحب بالتوصيات المتعلقة بالإصلاحات التي قدمتها له بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق.

وتضمنت تلك المقترحات الإفراج عن كل المعتقلين من المحتجين السلميين، وإجراء تحقيق في عمليات قتل المتظاهرين، وإعلان الأصول المملوكة للزعامات السياسية لمعالجة اتهامات الفساد، وإجراء محاكمات للفاسدين، وتطبيق إصلاحات انتخابية ودستورية تسمح بمزيد من المحاسبة للمسؤولين، وذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، الاثنين، الانتهاء من إعداد قانون الانتخابات الجديد، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة، وتسليمه إلى الحكومة.

ويتضمن المشروع تقليص عدد أعضاء مجلس النواب بنسبة 30 في المئة، وتقليل عمر الترشح للبرلمان إلى 25 عاما، واعتماد "الصوت الأعلى" في الدوائر الانتخابية.

وبموجب هذا القانون سيتم إعادة تشكيل المفوضية من السلك القضائي وخبراء، بعيدا عن المحاصصة الحزبية.

وكانت الرئاسات الثلاث في العراق اتفقت، الأحد، على أن الإصلاحات الانتخابية يجب أن تعطي فرصة أكبر للشباب للمشاركة في الحياة السياسية، وتكسر احتكار الأحزاب التي تهيمن على مؤسسات الدولة منذ 2003.

قد يهمك ايضا

سقوط 6 قتلى في بغداد وعادل عبدالمهدي يوضّح أسباب انقطاع الإنترنت

قلق بريطانية بشأن التقارير التي تشير إلى استخدام تركيا للفوسفور الأبيض في سورية