إصابة 30 شخصاً بالاختناق جراء إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين في العراق

أفاد مصدر أمني عراقي بأن 30 شخصاً أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وسط العاصمة بغداد، فيما أعلن مسؤول إعادة فتح ميناء أم قصر واستئناف العمليات المتوقفة منذ نحو عشرة أيام.

وتمكنت القوات الأمنية العراقية، صباح اليوم، من صد المتظاهرين واستعادة السيطرة على 3 جسور في بغداد، فيما وقعت مواجهات صباحاً في أحد الشوارع التجارية المؤدية إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة.

ورغم أن الأعداد الكبيرة من المتظاهرين تتجمع في ساحة التحرير المركزية للاحتجاجات المطالبة بـ«إسقاط النظام»، فإن المواجهات تدور منذ أيام عدة على 4 من 12 جسراً في بغداد.

وتقدم المتظاهرون أولاً باتجاه جسر الجمهورية، الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية. ورفعت القوات الأمنية على الجسر 3 حواجز إسمنتية، يقف المتظاهرون عند أولها.

وبعد ذلك، تقدم متظاهرون آخرون باتجاه جسور السنك والأحرار والشهداء الموازية لجسر الجمهورية شمالاً. وشهدت تلك الجسور الثلاثة ليلاً مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي صدتهم.

إلى ذلك، أعلن مسؤول في ميناء أم قصر المخصص للسلع الأولية بالقرب من البصرة اليوم السبت استئناف العمليات في الميناء.

وقال المسؤول لوكالة «رويترز» إن جميع أرصفة الميناء تعمل اليوم مضيفا أن السفن بدأت في تفريغ شحناتها.

ويستقبل ميناء أم القصر شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.

وتوقفت العمليات بالميناء لنحو عشرة أيام بعدما أغلق محتجون مدخله.

وتأتي هذه التطورات غداة سقوط نحو 10 متظاهرين في محافظة البصرة، بالإضافة لعشرات المصابين، فيما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق متظاهرين كانوا يحاولون اقتحام مبنى مجلس محافظة البصرة، ما تسبب في ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، رغم ذلك لا يزال عدد من المتظاهرين يوجدون في محيط مجلس المحافظة، بينما تشهد ساحة التحرير وسط بغداد، توافد الآلاف إلى الميدان.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، قد اعتبر خلال تصريحات لوسائل إعلام، أمس، أن استقالة الحكومة «لن تلبي المطالب العديدة التي يطالب بها المحتجون منذ أسابيع».

وأوضح الحديثي أن استقالة الحكومة ستحولها إلى حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لن تغادر السلطة حتى تجري انتخابات جديدة في حال حلّ البرلمان، أو لغاية تكليف جهة أخرى من القوى السياسية الموجودة حاليا في البرلمان.

 ولفت إلى أن هذا الأمر، في حال حصوله، لن يرضي المتظاهرين السلميين، وقال إنه في حال تحولت الحكومة إلى تصريف الأعمال، فإنه «سيجردها من كثير من صلاحياتها وقدرتها على تحقيق الإصلاحات والوعود التي قطعتها أمام المتظاهرين».

 وتابع: «لن يكون بوسع الحكومة إرسال مشروعات قوانين إلى البرلمان»، مشيرا إلى أن حكومة عادل عبد المهدي تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون للانتخابات وآخر يتعلق بعملية مكافحة الفساد تحت عنوان «من أين لك هذا؟»، الذي سيراجع جميع أموال وممتلكات وعقارات المسؤولين الحاليين والسابقين في العراق.

وأكد أن استقالة الحكومة «ستعقّد الأزمة وتفاقم الأمور».

من جانبها، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها العميق حيال أعداد القتلى والجرحى في العراق، نتيجة استخدام قوات الأمن القوة ضد المتظاهرين، ودعت المنظمة الدولية السلطات العراقية إلى حماية حق المحتجين في التظاهر السلمي.    

قد يهمك أيضًا

المرجع الشيعي علي السيستاني يحذّر من نفاد فرص الحلول أمام الطبقة السياسية العراقية

مقتل 6 مواطنين وحشود تتوافد إلى ساحة التحرير لمنع اقتحامها في العاصمة