القضاء الأعلى العراقي يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف توصيات خلية الأزمة

عمم مجلس القضاء الأعلى، الاحد، على كل المحاكم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف توصيات لجنة خلية الأزمة الحكومية المشكلة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال إعلام القضاء في بيان له، "إن "مجلس القضاء الاعلى عمم بتاريخ اليوم الاحد الموافق 8/ 3 /2020 على كافة المحاكم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يخالف "توصيات لجنة خلية الأزمة" بخصوص الاجراءات المتخذة للحد من انتشار فايروس كورونا".

عمم مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، على كافة المحاكم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف توصيات لجنة خلية الأزمة الحكومية المشكلة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال اعلام القضاء في بيان تلقت السومرية نيوز، إن "مجلس القضاء الاعلى عمم بتاريخ اليوم الاحد الموافق 8/ 3 /2020 على كافة المحاكم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يخالف (توصيات لجنة خلية الأزمة) بخصوص الاجراءات المتخذة للحد من انتشار فايروس كورونا"، واصدرت خلية الازمة الحكومية الخاصة بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، يوم الجمعة الماضي، 17 قراراً للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتضمنت القرارات بحسب البيان الآتي:

1-حث العراقيين المقيمين في الجمهورية الإسلامية ايران على العودة إلى أرض الوطن لغاية 15 اذار 2020, وبعد ذلك سيتم اغلاق المنافذ الحدودية كافة امام العراقيين ،باستثناء مطارات( بغداد، والبصرة ، والنجف، واربيل).

2- ايقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ البرية مع الجمهورية الإسلامية ايران ودولة الكويت ابتدأ من تاريخ 8 أذار 2020 ولغاية 15 اذار 2020، ويراجع القرار بحسب مستجدات الإصابة ورؤية وزارة الصحة والبيئة وتقيمها.

3- استمرار عملية التبادل التجاري في المنافذ البحرية والجوية شريطة تقديم شهادة صحية تؤكد سلامة الطواقم والبضائع من الفايروس من الدول القادمة منها.

4- استمرار غلق المحال العامة كالمراكز التجارية ( المولات ودور السينما والمقاهي والمطاعم والمسابح وقاعات المناسبات والمنتزهات والنوادي والمنتديات الاجتماعية) إلى أشعار آخر.، وعلى هيئة الاستثمار عدم مطالبة المستاجرين في المراكز التجارية ببدل ايجار خلال فترة التوقف واعتبار ذلك من الظروف القاهرة، وترى اللجنة فتح المراكز التجارية لغرض توفير المستلزمات المعاشية الضرورية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر.

5- الاستمرار بمنع حركة الوافدين من الدول التي تم ذكرها سابقا باستثناء الوفود الرسمية والدبلوماسية.

6- ايقاف دخول الوافدين الاجانب القادمين من الدول ( فرنسا واسبانيا).

7- الدعم والتنسيق مع وزارة الصحة في اقليم كردستان في توفير المتطلبات و المستلزمات المالية المطلوبة.

8- تشكيل خلية أزمة في كل وزارة برئاسة وزيرها المعني تتولى تنفيذ مقررات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020 .

9- قيام قيادة عمليات بغداد وقيادات العمليات في المحافظات بتنفيذ مقررات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020 ، بما يخص مهامها وواجباتها.

10- الاستمرار بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية كافة ويشمل معاهد التدريس الخصوصي ولغاية 21 اذار الجاري.

11- الاستمرار بتعطيل الدوام الرسمي في الجامعات والمعاهد العراقية ولغاية 21 اذار الجاري، وايجاد طرق بديلة لتعويض فترات الانقطاع عن الدوام ، مع استمرار اساتذة الطب المنسبين إلى المستشفيات التعليمية بالدوام وذلك الحاجة الماسة لهم أثناء هذه الظروف.

12- يكون الدوام الرسمي في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى بشكل متناوب بنسبة 50% باستثاء الاجهزة الامنية والصحية والخدمية ذات العلاقة لمدة شهر واحد،بدءا من تاريخ اصدار هذا القرار، وتخويل رئيس الدائرة او الوحدة صلاحية تحديد التفاصيل الخاصة بالدوام وكما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2020.

13- توجيه الفرق المعنية في وزارة الصحة و مديرية الدفاع المدني بتعفير كافة المخيمات الخاصة بالنازحين في عموم العراق، وتوفير المتطلبات المادية لذلك.

14- منع التجمعات في الأماكن العامة والفعايات الدينية والاجتماعية والثقافية والعشائرية و الرياضية ، وعلى الجهات المعنية و قيادات العمليات اتخاذ الاجراءات اللازمة بتنفيذ ذلك.

15- التعاون والتنسيق بين الجهات كافة من اجل نشر الوعي الصحي و الوقائي بين أفراد المجتمع كافة وتخصيص مبالغ مالية على وجه السرعة لادامة حملة التوعية والتثقيف التي تقوم بها اللجنة وخاصة إعلام وزارتي الصحة والداخلية.

16- التعاون والتنسيق العالي مع الاجهزة الامنية كافة بما يضمن الحد من انتشار فايروس كورونا.

17- الإلتزام من قبل كافة المحافظين بقرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وتوحيد لغة الخطاب.

قد يهمك ايضا

عمليات بغداد تعلن القبض على أشخاص يحملون بنادق صيد في ساحة التحرير

"القضاء الأعلى" يوجّه باتخاذ الاجراءات كل من يدّعي تمثيل المرجعية الدينية