الكردية آلا طالباني توضح شروط إنهاء المظاهر المسلحة في العراق

أكدت النائب الكردية في مجلس النواب، آلا طالباني، الاثنين، إن إنهاء المظاهر المسلحة في العراق لن يتم الا بتوفر شرطين، وغردت طالباني عبر حسابها في تويتر بالقول: "يوم بعد يوم تتضح ضرورة إنهاء مظاهر انفلات السلاح وتتزايد القناعة رسوخا بأن يعيش الجميع تحت سلطة قانون واحد لا يفرق بين السلطة والشعب"، وأضافت، "إنهاء المظاهر المسلحة مسؤولية الحكومة والأجهزة الأمنية و لن تتم دون توفر الشرطين: إرادة سياسية من صناع القرار و دعم جماهيري من سائر شرائح المجتمع".وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي أكد، ، إنه لن يسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية ‏الانتخابية‎، وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي أكد خلال ترؤسه اجتماعا موسعا، يضم الوزراء وعددا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية".

وأضاف البيان أن " المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، فهي نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى".وتابع أن "الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة".واردف الكاظمي قائلا، بحسب البيان :"نحن الآن على مفترق طرق، بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية التي نقودها الآن، اولاها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي الى أي من الكتل السياسية، ومفوضية انتخابات مستقلة، وقانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات".

واوضح أنه "لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد".واشار إلى أن "السلطة عندي ليست إرضاءً للذات، وإنما هي عبء إنجاز وإجراء الانتخابات المبكرة وعندها نكون قد أنجزنا المهمة التأريخية التي أنيطت بنا، ونحن جادون لإتمام هذه المهمة".ولفت الكاظمي إلى أنه "لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية".وأكمل قائلا :"تحملنا هذه الأمانة وتشرفنا بها وتم تحديد موعد للانتخابات وإرسال قانون تمويل الانتخابات، وقبلها زرنا المفوضية وطلبنا منها تحديد احتياجاتها، لغرض التصويت عليها في مجلس الوزراء، وما اجتماعنا اليوم إلا دليل على جديتنا لإنجاز هذه المهمة التاريخية".واختتم رئيس الوزراء قائلا :"نحتاج من القوى السياسية والبرلمان حسم موضوع المحكمة الاتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل".

قــد يهمـــك ايضــــــا :

إحباط محاولة نقل ملكية عقارات بصورة غير قانونية في نينوى العراقية

العشرات يتظاهرون أمام مبنى وزارة التربية في بغداد