"الخمسين" تنتهي من عملها 3 كانون الأول لتبدأ الاستفتاء على الدستور الجديد

القاهرة – أكرم علي أعلّن المتحدث باسم لّجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، محمد سلماوي أنّ اللّجنة ستنتهي من عملها في 3 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، ليبدأ الدعوة للاستفتاء على الدستور. وأكدّ سلماوي، في مؤتمر صحافي الاثنين، أنّ اللّجنة تسير في مرحلة الإعداد الداخلي لمواد الدستور، موضحًا أنها قاصرة على من لهم حق التصويت ولا تتضمن الأعضاء الاحتياطيين في الوقت الراهن. وأشار إلى أنّه من المقرر أنّ تبدأ اللّجنة الاستعداد لعملية التصويت خلال الأسبوع الجاري، موضحًا أنّ "لّجنة الصياغة انتهت من 190 مادة من مواد الدستور الذي سيتضمن 200 مادة وهناك مواد مازالت قيد البحث والعمل مازال ممتدًا بها".
كما أوضّح أنّ لّجان "الخمسين" انتهت من عملها، باستثناء لّجنة الحوارات المجتمعية التي ستنتهي من عملها اﻷحد المقبل، إلى جانب بعض اللّجان التي طلبت عقد اجتماعات إضافية اليومين المقبلين.
وبشأن اللّقاء الذي جمع بين رئيس لّجنة "الخمسين" عمرو موسى ومفتي مصر شوقي علام، أكدّ سلماوي أنّ عدد من أعضاء اللّجنة حضروا الاجتماع وهم عبد الجليل مصطفى ومحمد عبد السلام ومنى ذو الفقار ، وممثل الكنيسة الأنبا بولا وتمّ الاتفاق على كثير من النقاط وسيعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل، لاستكمال عملية التوافق.
وكشف سلماوى عن وجود خلاف بين الكنيسة والأزهر في بعض المواد بسبب إضافة بعض المواد التي رفض ذكرها، مضيفاً أنّ "هناك تقدم وتقارب كبير ونسعى للتوافق الكامل المواد بعد نقاش أثبت تباينا في وجهات النظر بين الكنيسة والأزهر".
وبشأن غياب حزب "النور" السلفي عن الاجتماع، بيّن سلماوى "أن حزب النور لم يكن طرفًا في الخلافات والمادتان الثالثة والثانية من الدستور موضع اتفاق بين المؤسستين"، مشيرًا إلى صدور قرار جمهوري بتعيين عضو احتياطي لاتحاد الكتابة بدلاً عن محمد المخزنجي الذي اعتذر.
وأشار إلى أن الاجتماعات مع المؤسسات القضائية تتطلب تذليل الخلافات بين الهيئات القضائية وننتظر تقديمهم لتصور واحد، ولفت إلى أن اللّجنة لم تنته من باب القوات المسلحة والقضاء.
وشدد سلماوي على أن لّجنة "الخمسين" ليست طرفًا في النزاع القائم الآن بين الهيئات القضائية بشأن بعض المواد في باب السلطة القضائية، موضحًا أن اللّجنة في انتظار رأي هذه الهيئات لأخذه في الاعتبار عند إقرار مواد السلطة القضائية.
ويدور خلاف بين مجلس الدولة، وهيئة النيابة اﻹدارية بسبب، إسناد لّجنة نظام الحكم في "الخمسين"، التأديب القضائي إلى هيئة النيابة اﻹدارية، في حين أنّ دستور 2012 المعطل كان يعطي هذا الحق لمجلس الدولة.
وبالنسبة للمواد المتعلقة بالقوات المسلحة، أوضّح سلماوى "أنّه مازالت اللجنة تعمل في حدود صلاحياتها بشأن المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، في محاولة للتوصل لتوافق بشأنها".