قوى التحالف الوطني تعلن تشكيل الحكومة المقبلة قبل نهاية المهلة الدستورية

كشف التحالف الوطني الإعلان عن التشكيلة الحكومية  الجديدة نهاية الأسبوع الجاري ،وبتوافق الأطراف السياسية و أعلن التحالف الكردستاني وتحالف القوى العراقية تلبية المطالب وفق القانون والدستور، مؤكدًا على تعهد طرف ثالث يحظى بقبول جميع الكتل ومحل ثقة بينهم لتنفيذ تلك المطالب .

وكشف عضو التحالف الوطني أحمد سليم عن اجتماع عقد بمشاركة عدد من الكتل السياسية لمناقشة آخر تطورات تشكيل الحكومة "،لافتًا إلى "مشاركة الأقليات بنسبة 5% من الحكومة المقبلة ، التي تضم جميع أطياف المجتمع العراقي ".

وأكد القيادي في حزب الدعوة  في حديث لـ " العرب اليوم " " ضرورة تفهم الكتل السياسية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة وفق المدة الدستورية المقررة، معربًا عن أمله في " فتح صفحة جديدة وفتح باب الثقة لغرض التواصل المستمر لاتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة العراق ".

 ولفت سليم حسب إلى " تلبية مطالب الأكراد بما فيها وجود طرف ثالث شاهد على الاتفاقات" ،منوهًا إلى " حسم الموضوع لمصلحة الولايات المتحدة الاميركية ".

وتابع سليم أن " حزب الدعوة تسلم وزارة النفط ،إلى جانب رئاسة الوزراء مبينًا على " عدم وضوح الرؤية لتسلم إحدى المناصب الأخرى وهي (نائب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس مجلس النواب للخط الأول).

وبين أنّ بعض الوزارات  تم دمجها مع بعضها من بينها الصحة مع البيئة، والعدل مع حقوق الانسان ،والزراعة مع الموارد المائية.

وأكد  سليم " تلبية جميع مطالب ائتلاف القوى الوطني وفق تطبيق الدستور لافتًا  إلى  أن" بعض المطالب تحتاج إلى نص قانوني لإلغاها أو تعديلها ".

> وقال إن  " الكتل السياسية جميعًا اتفقت على ضرورة تشكيل الحكومة في المهلة الدستورية ،وأن الدستور كفيل في حل كل المشكلات العالقة بين بغداد والأقليم والمحافظات"، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني يرحب في عودة الوفد التفاوضي لتحالف القوى الوطنية إلى حوارات تشكيل الحكومة.

يذكر أن المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة ستنتهي في التاسع من أيلول/ سبتمبر المقبل، ولم يتم تحديد عدد الوزارات لكل كتلة أو مرشحيها حتى الآن.

وأكد القيادي البارز في تحالف القوى العراقية محمد إقبال أن" الكتل السياسية عازمة على تشكيل الحكومة في العشرة أيام المقبلة ، وقال "ربما نشهد اكتمال الحقائب الوزارية في نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل"، مؤكدًا أن "اللقاءات التشاورية تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الشعب العراقي ينتظر تشكيل الحكومة حتى تبدأ بتقديم خدمات للمواطنين".

ولفت إقبال في حديثه لـ " العرب اليوم " إلى وجود اتصالات مكثفة بين التحالف الوطني من أجل تداول ومناقشة ضمانات تتمثل في إجراء إصلاحات في المناهج الوزارية والهيئات الثلاثة (التشريعية ،القضائية ، التنفيذية )، وقّع عليها جالتحالف الوطني كله ،وعرضها فيما بعد على المراجع الدينية ليصار إلى إرسالها إلى الأمم المتحدة للمصادقة على تلك المطالب وفق ما ينص عليه الدستور

و أكد عضو التحالف الكردستاني عبد القادر محمد لـ " العرب اليوم "،أن " مطالب الأكراد قانونية دستورية تخدم المصالح العامة ولايمكن التهاون بها في أي شكل من الأشكال "مؤكدا على " ضرورة وجود طرف ثالث لضمان حقوق الأكراد بعد تشكيل الحكومة ".

وتابع محمد أن " الوفد المكلف من إقليم كردستان للتشاور مع الحكومة الاتحادية والتي يترأسها هوشيار زيباري عقدت اجتماعات عد مع مختلف الأطراف وأنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي في شأن تشكيل الحكومة المقبلة " متوقعًا  "حصول الأكراد اعلى وزارتين سياديتين ".

وأكـَّد أن " الكرد سيقدّمون مرشحيهم في الأيام المقبلة ،بعد استجابة التحالف الوطني  لمطالبهم ،وحل الاشكاليّات العالقة بين الطرفين في أسرع وقت ممكن ".