محاكمة مبارك و نجليه الى 14 أيلول ولجنة خماسية للإطلاع على أوراق القضية

القاهرة ـ أكرم علي/ محمد الدوي قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل النظرفي إعادة المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين المعروفة بـ"محاكمة القرن"، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقضية الفيللات، إتلاف مستندات قضية قتل المتظاهرين، لجلسة 14أيلول/ سبتمبر القادم .
كما طالبت المتهمين الستة من مساعدي وزير الداخلية السابقين في قضية قتل المتظاهرين، بالحضور في الجلسة المقبلة ، وقضت المحكمة بتشكيل لجنة خماسية لنظر قضية "الفيللات"، وتحديد جلسة 14 أيلول/ سبتمبر القادم لحلف خبير وزارة العدل اليمين في القضية.
بالإضافة إلى تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من ضابطين من كبار الضباط بالقوات المسلحة المتخصصين في الأسلحة والذخائر وأحد الأطباء الشرعيين، لمراجعة الأحراز والذخائر والأسلحة المستخدمة في قضية "قتل المتظاهرين".
 وفى بداية الجلسة أحاطت المحكمة المتهمين بما حدث فى الجلسة السابقة، ثم طلبت المحكمة من النيابة إطلاعها بشأن طلباتها فى الجلسة السابقة.
وقد قال الرشيدى: أذكركم وأذكر نفسى بأنى على باب القبر، فرجاء المحكمة تبحث فى كل الأدلة وأدعو الشعب كله أن يوفقنا إلى الصواب.
وقررت المحكمة  تشكيل لجنة خماسية للإطلاع على أوراق القضية، حيث ستعمل اللجنة على فحص الأراضي والفيلات محل القضية الخاصة بالفساد المتهم فيها مبارك ونجليه
وقد اعترض المحامي فريد الديب دفاع الرئيس الأسبق مبارك ونجليه جمال وعلاء، لهيئة المحكمة، على قرار ضم قضية الإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل إلى قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن".
وأوضح الديب، أن المحكمة أصدرت قرارًا بضم الاتهام في القضية 1227 لسنة 2011، الخاصة بتصدير الغاز، إلى قرار الاتهام الآخر في القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل الخاصة بقتل المتظاهرين.
جدير بالذكر أن محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تنظر الأحد، سادس جلسات إعادة محاكمة مبارك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل
وكانت المحكمة جنايات القاهرة، عقدت الأحد، سادس جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد المالي والإداري، بالتزامن مع بدء جلسة محاكمة قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضايا التحريض على قتل المتظاهرين في محكمة جنوب جنايات القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي.
وطلب فريد الديب، محامي الرئيس السابق حسني مبارك، في بداية الجلسة التأجيل 6 أشهر للاطلاع على أوراق قضية قتل المتظاهرين.
وقامت المحكمة بفض الأحراز في القضية للإطلاع عليها والكشف عنها أمام دفاع المتهمين في القضية. فيما تقدم "عصام البطاوي" محامى حبيب العادلي، من هيئة المحكمة، بعدد من الطلبات المهمة منها استدعاء كافة مديري الأمن بالمحافظات، وصمم على طلبه باستدعاء مديري الأمن في تاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2011 حتى نهاية تاريخ أمر الإحالة في 31 كانون الثاني/يناير 2011، لسؤالهم بصفتهم الوظيفية، وطلب استدعاء منصور العسوي مرة أخرى، لمناقشته في أمور جدت بعد شهادته أمام دائرة أخرى، من أجل إظهار الحقيقة، وضم القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية، والتحقيقات التكميلية مع الرئيس المعزول "محمد مرسي" من جانب قاضى التحقيق لأن بها وقائع لو اطلعت عليها المحكمة ستظهر الحقيقة وتفيد المتهمين.
كما طلب استدعاء اللواء "محمد حنفي" من قيادات الأمن الوطني، كشاهد على أحداث كثيرة حدثت من جانب الإخوان والمتعاونين معهم من حركة حماس وجيش الإسلام، داخل مصر في فترة 25 كانون الثاني/يناير، واستدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي بصفته مدير المخابرات الحربية فى تلك الفترة، وطلب لجنة فنية من الأسلحة والذخيرة من وزارة الداخلية، أو القوات المسلحة للاطلاع على دفاتر الأمن المركزي، ومعرفة "الأكواد" التى تخرج مع التشكيلات، حيث إن الدفاع لم يفهمها ولإثبات أن من خرج للتظاهرات لم يخرج بخرطوش أو بسلاح ناري، ومن خرج بسلاح ناري كان لحماية منشأة وليس لفض التظاهرات، ولأن هناك لبسا فى مذكرات النيابة بين الطلقات الدافعة "خرطوش" والخرطوش القاتل، واللجنة ستبين تلك الأكواد بمكان خروجها وما هي تحديدا، حسب قوله.
وطلب دفاع المتهم السادس أحمد رمزي، مدير قطاع الأمن المركزي الأسبق، التصريح باستخراج صور رسمية من الأحكام فى القضايا المماثلة بقتل المتظاهرين من محافظات السويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف والتي قضت فيها المحاكم بالبراءة، كما طلب صورا رسمية من محاضر جلسات المحاكمة.
في المقابل أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، محاكمة قادة جماعة الاخوان المسلمين في مصر وبعض أعضائها الى 29 تشرين الأول/أكتوبر، بعد افتتاح اولى جلساتها في دار القضاء العالي في القاهرة صباح الاحد بسبب غياب المتهمين.
واعلن القاضي عن تاجيل اولى جلسات هذه المحاكمة المرتقبة في مصر بعد دقائق من بدئها "لاحضار المتهمين من محبسهم"، مضيفا "نطالب وزارة الداخلية باحضار المتهمين".
وأكد مصدر أمني لـ "العرب اليوم" أن سبب غياب المتهمين هو الأحداث السياسية المتوترة في البلاد، والتي أدت إلى عدم فرض خطة أمنية محكمة لنقل المتهمين من سجن طرة إلى هيئة المحكمة(وسط القاهرة).