اختلالات في الميزان التجاري اليمني وسط مطالب لوضع حد لها ونمو في احتياطي البنوك

صنعاء ـ معين النجري حذر خبراء اقتصاد يمنيون من استمرار الاختلالات في الميزان التجاري اليمني  مطالبين الحكومة بوضع معالجات سريعة وفعالة تحد من استفحال هذه الاختلالات . ودعا الخبراء الحكومة والقطاع الخاص الى عدم الاعتماد على الصادرات النفطية، وضرورة الاسراع في وضع خطط اقتصادية تعمل على  تنمية المنتجات الاخرى وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية ومساعدتها على الوصول إلى الاسواق الخارجية الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل حجم الواردات وزيادة الصادرات ما سيؤدي إلى تحسين وضع الميزان التجاري.
واكدت دراسة حكومية صدرت اخيرا ان اتساع السلع المستوردة من المواد الغذائية وتنوعها ، والسلع المصنعة والآلات والمعدات والسلع الاستهلاكية الأخرى، جعل نسبتها أعلى من نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلد، وبالتالي فإن عجز الميزان التجاري يعد عجزا هيكليا بسبب ضعف قاعدة الصادرات واتساع السلع المستوردة وتنوعها ، الأمر الذي ينعكس في صورة ارتفاع عجز الحساب الجاري وبالتالي ميزان المدفوعات.
العام 2011 كان هو العام الوحيد الذي سجلت فيه اليمن فائضا في ميزانها التجاري منذ العام 2006 حتى نهاية العام الماضي .عندما بلغ فائض الميزان التجاري اليمني 413 مليون دولار العام 2011 .وأظهرت بيانات رسمية أن الفائض يرجع إلى ارتفاع الصادرات وتراجع طفيف في الواردات خلال العام  نفسه.
وتؤكد الدراسة الاقتصادية ان  محدودية الصادرات غير النفطية  للجمهورية اليمنية قد أضعفت من تأثير نموها في إجمالي الصادرات ، الأمر الذي يعني استمرار هيمنة الصادرات النفطية وبقائها عاملا حاسما في نمو إجمالي الصادرات اليمنية ، ما يعني أن تحسن الميزان التجاري  في اليمن وثم ميزان المدفوعات مرهونا بتحسن أسعار النفط العالمية.
وفي سياق اخر كشفت احصائيات صادرة عن البنك المركزي اليمني نمو احتياطيات البنوك التجارية والاسلامية في اليمن خلال العام الماضي 2012  ما نسبته 17.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام ما قبل الماضي عندما ارتفع احتياطي البنوك الى 276 ملياراً و839 مليون ريال في نهاية العام 2012 مقابل 174 ملياراً و951 مليون ريال العام 2011.
ويذكر أن احتياطيات البنوك التجارية والإسلامية بلغت العام 2010 ،  "275" مليارا و522 مليون ريال مقابل 232 مليارا و901 مليون ريال العام 2009.