وزير المال يؤكد ضرورة ميكنة الموازنة والإيرادات لإحكام الرقابة على الإنفاق العام

القاهرة ـ أكرم علي عرضت قيادات وزارة المال، خطط قطاعات الوزارة، بخاصة قطاعات الضرائب والجمارك، والموازنة العامة، والإيرادات السيادية على الوزير الجديد المرسي السيد حجازي، الذي أكد ضرورة تطوير كافة أنظمة المالية العامة للدولة، بما يسمح بإحكام الرقابة على الإنفاق العام والإيرادات السيادية ومتابعتها لحظيًا، وقال في بيان صحافي الاثنين "إنَّه يأمل في تكاتف جميع العاملين بوزارة المالية وبذل أقصى جهد لتجتاز مصر المرحلة الصعبة التي تواجهها".
وطلب الوزير من كل القطاعات إعداد تقرير تفصيلي وشامل حول خططها للمرحلة المقبلة وموقف المشروعات التي تنفذها ورصد المشكلات والعوائق التي تعترضها، فيما كشف رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية سيد اسماعيل عن تحقيق بعض القطاعات  لفائض في موازنتها في النصف الأول من العام المالي الحالي.، فيما أشار رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة عاطف ملش إلى أنَّ القطاع يتابع بصورة منتظمة موقف الإنفاق الفعلي لمخصصات الجهات العامة مثل هيئة البترول  والسلع التموينية واتحاد الاذاعة والتليفزيون.
وقال إنَّ مشروع موازنة العام المالي المقبل 2013/2014  سيبدأ إعدادها الشهر الجاري ومن المنتظر الانتهاء من المشروع المبدئي للموازنة الجديدة منتصف شباط / فبراير المقبل.
وأكدَّ رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية كارم محمود إنَّ برامج ميكنة الموازنة العامة نجحت في ميكنة 70 وحدة موازنية و 400وحدة حسابية ، تشمل جميع الجامعات الحكومية وجهات وزارة المالية بالكامل ويجري حاليًا استكمال أعمال الميكنة لكافة الهيئات الموازنية والوحدات بالجهاز الإداري للدولة حيث من المنتظر الإنتهاء من ذلك نهاية العام الحالي وهذا النظام يهدف لعدم تجاوز أي بند من بنود الموازنة العامة حيث تتم الدورة المستندية الكترونيًا بنظام أوراكل بما لا يسمح بأي تجاوز في الصرف.
وأوضح رئيس هيئة الخدمات الحكومية لطفي شندي أنَّ الهيئة تشرف على كافة مشتريات الدولة للتأكد من الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات، مشيرًا إلى أنَّه يتم إعداد خطة  للشراء المركزي تنفذ على 3 سنوات.
وقال إنَّ الهيئة تدرس تطوير قانون المزايدات والمناقصات لإجراء اصلاح تشريعي له ضمن استراتيجية لتطوير عمل الهيئة والتي تقوم بعدة عمليات تتضمن التفتيش على كافة المخازن العامة على مستوى الجمهورية بجانب تنظيم مزادات لبيع مصادرات الجمارك من السلع والبضائع وحصيلتها تؤول للخزانة العامة ، مشيرًا إلى إمكانية تنظيم 3 أو 4 مزادات شهريًا.
من جانبه قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة نجحت حتى الخميس الماضي في تحقيق حصيلة بقيمة 98 مليار و147 مليون جنيه مقابل 69 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق، مؤكدًا انَّ الأشهر المقبلة سيتزايد خلالها إقبال الممولين على السداد خاصة مع نهاية مارس وأبريل المقبلين باعتبارهما شهري الحصيلة الضريبية.
وأضاف، هناك جهدًا كبيرًا لتطوير أداء المصلحة خاصة في مجال حصر الأنشطة الاقتصادية والفحص، مشيرًا إلى تطوير 29 مكتب لتقديم خدمات ضرائب المبيعات والدخل في نفس الوقت بحيث يتعامل الممول مع مأمورية واحدة فقط.
وبالنسبة لخطط التطوير أشار إلى أن المصلحة تستهدف التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتحل محل نظام ضريبة المبيعات، وتقديم كافة الخدمات الضريبة بصورة الكترونية تماما بحلول عام 2014 ودون تدخل بشري على الاطلاق، لافتًا إلى أنَّ المصلحة يمكنها الآن تلقي الإقرارات الضريبية الكترونيًا في ضرائب المبيعات والدخل ، كما لديها مشروع يعمل بالفعل للسداد الالكتروني للضريبة.
وذكر محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك إلى أن المصلحة تنفذ مشروعا لميكنة كافة عملياتها ينتهي تنفيذه نهاية العام المالي الحالي، بما يضمن احكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية ويحد من التهريب.
وقال "محمد عامر رئيس قطاع الحسابات الختامية إلى أنَّ الموازنة والحساب الختامي وجهين لعملة واحدة ، حيث يتولى القطاع اعداد الحساب الختامي للموازنة العامة وأيضًا للهيئات والوحدات الاقتصادية ، كما نقوم باعداد بيان متابعة شهري يتضمن جميع استخدامات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة كما يتضمن موارد تلك الجهات وما تم اقتراضه لتمويل العجز الكلي الذي يمثل الفارق بين الموارد والاستخدامات.
وقال حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة تحصل نوعين من الضرائب، الأول ضريبة الأطيان الزراعية والمسجل بها نحو 7 ملايين فدان، وأضاف إنَّ النوع الثاني من الضرائب ضريبة المباني والوحدات العقارية والملاهي ، وحتى الآن تعمل المصلحة في ظل القوانين القديمة فيما يعرف باسم ضريبة العوائد، أما القانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 فسوف يتم تطبيقه أول يوليو المقبل.