منظمة "أوبك" تمرُّ في لحظة حاسمة لدعم أسعار النفط واتجاه لتمديد الاتفاق 6 أشهر

لم تبدأ منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في تنفيذ اتفاقها الجديد الذي تبلغ مدته ستة أشهر لخفض إنتاج النفط، رغم تعهد الأعضاء المسؤولين في اجتماعهم الذي عقد، يوم 7 ديسمبر / كانون الأول الجاري، في فيينا، بخفضه بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير / كانون الثاني عام 2019  المقبل ولمدة 6 أشهر.

واتفق المسؤولون من العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة مع المملكة العربية السعودية بأن تقوم هذه المجموعة ، إلى جانب روسيا ومنتجي النفط الآخرين ، بتمديد الاتفاق لمدة ستة أشهر أخرى، في حين أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن خفض بنحو 1.2 مليون برميل في اليوم، من شأنه أن يزيل تراكم المخزون في النصف الأول من العام، وألمح الى أنه يمكن مناقشة القيود الإضافية في الاتفاق.

وقال المزروعي، وهو أيضا رئيس منظمة "أوبك" حالياً ، "لقد تمت دراسة التخفيضات المخطط لها بعناية ، ولكن إذا لم تنجح ، فلدينا خيار آخر وهو عقد اجتماع استثنائي لمنظمة "أوبك" ، وقد فعلنا ذلك في الماضي".  وأضاف خلال مؤتمر صحفي، في الكويت: "إذا طُلب منا تمديد الاتفاق لمدة ستة أشهر أخرى فسوف نناقش هذا الأمر للوصول إلى التوازن الصحيح فى السوق".

وأشار المزروعي إلى أن تخفيضات "أوبك" قد تكون أعمق من المتفق عليه بسبب عمليات الصيانة والإنتاج المقررة في بعض الدول الأعضاء. 

وفي الأسبوع الماضي ، سجل النفط أكبر انخفاض أسبوعي له منذ عام 2016 بسبب المخاوف من أن يؤدي ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع الإمدادات الأميركية إلى تحقيق فائض في العام المقبل، مما سيؤدي إلى إعاقة جهود "أوبك" لتحقيق الاستقرار في السوق.  واستمر الانخفاض  حتى بعد أن أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها عن حجم التخفيضات المعلنة في 7 ديسمبر/كانون الأول.

وانخفضت العقود الآجلة بنسبة 11 في المئة الأسبوع الماضي في نيويورك ، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2016. وكان تداول "خام برنت" الرئيسي دون 54 دولارا للبرميل ، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2017.

من جانبه قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن عضوية بلاده الجديدة في لجنة المراقبة التابعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول،  (OPEC +) تشير إلى جدية البلاد في الوفاء بالتزاماتها نحو تحقيق التوازن في سوق الطاقة.

وكان الصراع والعقوبات وحقول النفط القديمة عوامل دفعت إلى عرقلة الإنتاج في ليبيا ونيجيريا وإيران وفنزويلا في السنوات الأخيرة.  وتطوعت المملكة العربية السعودية لأخذ زمام المبادرة في تقليص الإنتاج بأكثر مما وافقت عليه.  وتعتزم أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ضخ 10.2 مليون برميل يوميا في يناير /كانون الثاني بدلا من 10.3 مليون برميل التى نص عليها الاتفاق.

قد يهمك أيضًا:

أول تعليق إماراتي على قرار قطر الانسحاب من "أوبك"

تراجع وتيرة مكاسب الأسواق العالمية تأثرًا بالغموض بشأن نسب خفض إنتاج النفط