مختصون يطرحون حلولا بديلة للربط الكهربائي ويؤكدون فشله كاشفين أنّ العراق بحاجة إلى 30 ألف ميجا وات

تصريحات المسؤولين عن وزارة الكهرباء بشأن كميات الإنتاج والحاجة الفعلية تختلف من موسم إلى آخر، فالتصريحات تلتهب عن انخفاض الطلب على الطاقة الكهربائية، بشأن الإنتاج الوفير والحقيقة أن الاستهلاك بسبب استقرار الطقس في العراق نرى ان الوزير لؤي الخطيب يخرج على العراقيين بتصريحات بتوفر إنتاج وفير من الطاقة الكهربائية وفي موسم انخفاض درجات الحرارة يختفي الوزير ورئيس الوزراء عن ساحة التصريحات لعلمهم بأن الإنتاج لا يكفي وان الفساد استهلك اكثر من خمسين مليار دولار خلال خمسة عشر عاما .

غياب البيانات الدقيقة عن كميات الإنتاج والاستهلاك لدى وزارة الكهرباء جعلها في دوامة لا تنتهي، فالعراق يشهد زيادة في الطلب على إنتاج الكهرباء 2500 ميكا واط سنويا، فضلا عن وجود بيانات دقيقة من خارج الوسط الوزاري تؤكد ان العراق بحاجة الى 30 الف ميكا واط من اجل استقرار الطاقة الكهربائية مراعين في الوقت نفسه أن هناك زيادة في السكان تستوجب زيادة في الإنتاج .حكومة عبد المهدي التي ألغت نظام خصخصة الجباية لقطاع الكهرباء والذي تسبب بمشاكل كبيرة للحكومة السابقة واثبت فشله، بدأ الى طرق جديدة أكثر فشلا وهي عملية الربط الكهربائي مع الأردن والكويت والسعودية وهي عملية مكلفة جدا من خلال تخصيص أموال لشراء الأسلاك وعمليات الصيانة لفرص مختصة، كل ذلك يجعل العراق هو الخاسر .

مختصون اكدوا ان الحل الأفضل في هذا الجانب هو بناء محطات جيدة فهي اقل كلفة من عملية الربط ، فبناء محطة تنتج الف ميكا واط تكلف مليار دولار، لكن عملية الربط تكلف اكثر ويبدو ان حكومة عبد المهدي تخضع وتنصاع للضغوطات الاميركية، مما يعيد الفشل من جديد لعمل وزارة الكهرباء في هذه الحقبة.يقول الخبير الاقتصادي صالح الهماشي في تصريح صحافي، “لايلوح في الأفق وجود تحسن في انتاج الطاقة الكهربائية نتيجة الفساد المسيطر على عمل وزارة الكهرباء، فالتصريحات الرنانة لوزير الكهرباء عند تحسن المناخ عن انتاج يسد الحاجة المحلية يتناقض مع ارتفاع او انخفاض في درجات الحارة وهذه التصريحات مكررة عند وزراء الكهرباء في الحكومات السابقة، مما خلق عدم ثقة ما بين المسؤول والمواطن، وزارة الكهرباء استنزفت اكثر من خمسين مليار دولار زائد الهبات والمساعدات والنتيجة صفر، فالوزارة لاتمتلك قاعدة بيانات صحيحة لكميات الإنتاج والتوزيع، فضلا عن عدم احترامها للشركات الرصينة التي تسعى لتطوير المنظومة الكهربائية وتخضع للضغوطات السياسية الخارجية والنتيجة معاناة المواطن تتكرر كل عام.

وتابع الهماشي: ان حاجة العراق الى 30 ميكا واط وهي تكلف 30 مليار دولار لو تم بناء محطات جديدة، لكن ما حدث ان الفساد هو المتربع الأول على عمل الوزارة، فالوزارة السابقة ابتكرت الخصخصة لشركات مقربة من الوزير السابق وقد قامت بسرقة أموال الوزارة، واليوم الوزير الحالي ابتكر عملية الربط مع دول لاتمتلك قاعدة صناعية مثل الأردن وفي حالة الربط الكهربائي فالخاسر الأول هو العراق، ورئيس الوزراء الحالي صرح اكثر من مرة ان انتاج الكهرباء جيد وهو لايعلم حقيقة ما يحدث في الوزارة لذلك الثقة انعدمت ما بين الوزارة والحكومة من جهة والمواطن من جهة أخرى.

من جهته يقو ل المختص بالشأن الكهربائي سالم عباس في تصريح صحافي، “هناك إشكالية في ملف الكهرباء لا تنسجم مع ما أنفق من أموال طائلة طوال السنوات الماضية على هذا الملف ولا مع ما يتوقع أن نواجهه خلال الصيف المقبل”.وأضاف عباس أن، نحو 4 مليارات دولار يدفعها المواطن العراقي لأصحاب المولدات الكهربائية الأهلية، وهو ما يعني وجود مصلحة لهؤلاء في عدم تحسين ملف الكهرباء في العراق.

قد يهمك أيضا 

الإعلان عن اكتشاف بترولي جديد في خليج السويس في مصر

850 مليون دولار قيمة استحواذ دراجون أويل على حصة بي بي بخليج السويس