وزارة المال المصرية تستعجل إقرار تعديلات لقانون ضريبة القيمة المضافة

أعدت وزارة المال المصرية المذكرة التوضيحية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتواكب مع أهداف الحكومة في الارتقاء بالمنظومة الضريبية بما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري، واستخدام هذه الضريبة كآلية لزيادة تنافسية الصناعات المحلية. وأثار إعداد قانون الضريبة على القيمة المضافة والتكتم عليه جدلًا استمر أربع سنوات بين جهات عديدة في الدولة. ويُعد القانون الثالث بين القوانين التي وجدت معارضة وبعضها تم العدول عنه، مثل قانون الأرباح الرأس مالية في البورصة المصرية، وقانون الخدمة المدنية، الذي يُصاغ حاليًا لعرضه على البرلمان.

وأعلن وزير المال المصري، عمرو الجارحي، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف أيضًا تطبيق مبادئ الدستور المصري والذي ألزم الدولة العمل على الارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. وأضاف أن مشروع القانون يستهدف أيضًا الاستفادة من مزايا نظام الضريبة على القيمة المضافة، وأهمها سهولة التنظيم التشريعي لها لأنها تُفرض على كل السلع والخدمات إلا ما يستثنى بنص خاص.

واعتبر الجارحي أنها ضريبة عادلة يتناسب عبئها مع القدرات المتفاوتة للمواطنين، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح، مشيرًا إلى أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم نشاطات المشاريع الاقتصادية، كما يساعد في خفض حالات التهرب الضريبي والجمركي، مشددًا على أن هذا النوع من الضرائب يؤمّن للدولة حصيلة شهرية مستمرة، تساهم بنسبة كبيرة في الموارد السيادية.

وأضاف الجارحي أن مشروع القانون يعكس توجهات الحكومة لتبني سياسة ضريبية فاعلة تعمل على تحسين أداء المالية العامة للدولة وإصلاح النظام الضريبي من خلال تحسين العلاقة بين دافع الضرائب والإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء التي يتحملها الجانبان للالتزام بالقانون، حيث تؤمن وزارة المال بأن تبسيط القوانين الضريبية وعلاج التشوهات وتكامل التشريعات والاستفادة من إمكانات إدارات الإيرادات من شأنه أن يزيد الالتزام الطوعي بالضريبة في المجتمع.

وأشار الجارحي إلى أن مشروع القانون أقر خفض الضريبة الإضافية من 26 في المئة سنويًا إلى 18 في المئة سنويًا، اعتبارًا من نهاية الفترة المحددة للتسديد حتى تاريخ التسديد، كما نص مشروع القانون على تعميم خضوع كل السلع والخدمات للضريبة، مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساس التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل. ونص مشروع القانون، وفق وزير المال المصري، على استثناء الآلات والمعدات، باستثناء الأوتوبيسات والسيارات، التي تكون الضريبة عليها 5 في المئة، وحدد المشروع استحقاق الضريبة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، أما السلع المستوردة، فتستحق الضريبة عليها عند خروجها من الجمارك.

وأشار نائب وزير المال للسياسات الضريبية، عمرو المنير، إلى أن أهم مواد مشروع القانون تتمثل في إعفاء المسجلين الجدد، والذين يستمرون في التسجيل بعد تاريخ العمل بالقانون، من أداء الضريبة على القيمة المضافة لمدة 3 أشهر إذا كانت الفروق ناتجة من توفيق أوضاع أولئك المسجلين بسبب أحكام القانون الجديد، وذلك حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم، وأضاف أن مشروع القانون تضمن توحيد الإجراءات طبقًا للمعمول به في ضريبة الدخل، بحيث يُنظر في المنازعات الضريبة على القيمة المضافة أمام اللجان الداخلية وأمام لجان الطعن بدلًا من المعمول به في النظام الحالي..