خبراء يؤكّدون أّنّ فضيحة "أونا اويل" تدلّ على فشل الأجهزة الرقابية العراقية

تبقى فضيحة "أونا اويل" بشأن عقود التراخيص النفطية، دليل على فشل جميع الأجهزة الرقابية في البلاد، وبخاصة هيئة النزاهة والنزاهة النيابية وغيرها، وعدم قدرة هذه الاجهزة الرقابية يعود إلى المحاصصة السياسية التي دمرت البلاد، خاصة أن موظفي تلك الاجهزة يتم اختيارهم عن طريق الاحزاب التي قادتها أحد اضلاع الفساد في عقود التراخيص النفطية.

اقرا ايضا

"النقد الدولي" يُحذّر من الحرب التجارية بين "واشنطن وبكين"

اصداء هذه الفضيحة ما زالت تتداول في المحاكم الدولية وتتناولها وسائل الاعلام الغربية، فقد أدانت محكمة ساوثوارك رئيس شركة اونا اويل، وذكرت أسماء مسؤولين عراقيين تلقوا أموالا من الشركة لتسهيل إبرام الصفقات، وهذه الاسماء معروفة لدى الرأي العام العراقي، ولن تموت في ذاكرتهم، والامر لم يتوقف عند ذلك فهناك شريك اخر في هذه الفضيحة اعترف علنا بالذنب في خمس اتهامات بالرشوة في أول إدانة في تحقيق جنائي مستمر منذ ثلاث سنوات يجريه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا.

الفساد في العراق لايمكن مكافحته او محاكمته بسبب قوة المافيات السياسية التي تتربع على عروشه، وهو وراء عدم نهوض الاقتصاد الوطني وتراجع مؤشرات النمو الاقتصادي نتيجة غياب الرؤى والخطط الاقتصادية التي يسير عليها البلاد .

وما أكدته بعض التقارير الأجنبية في كشفها لأجزاء من تلك المؤامرة تؤكد تورط وزيري نفط عراقيين في تلك الفضيحة ولم يتخذ القضاء ولا هيأة النزاهة اية اجراءات بسبب عدم استطاعتهم مواجهة الكتل السياسية المنتفعة منها.

عقود التراخيص احيكت بأسلوب قانوني ومدة طويلة غير قابلة لنقضها في العراق، بل هناك فقرات توضح حجم السرقة للأموال العراقية والتي تتضمن تحديد كلفة الانتاج بـ22 دولارا للبرميل، والغريب ان وزراء النفط السابقين وقعوا عقودا للخدمة مع شركات عالمية بشروط أسوأ من السابقة ولايوجد رقيب على هذه الجرائم الاقتصادية بحق الوطن.

يقول الخبير الاقتصادي حافظ ال بشارة في تصريح صحافي، إن “حجم الفساد الموجود في عقود التراخيص النفطية كبير جدا , وهناك وزيران للنفط سابقان متهمان بها، وسمح بموجبها سرقة نفط العراق في وضح النهار وتكاليف انتاجه هي الأعلى في دول العالم تصل الى 22 دولارا للبرميل الواحد، مما ساهم في أزمة العراق الاقتصادية منذ 2014 ولغاية الآن” .

وتابع ال بشارة : شركة "اونا اويل" التي تسلمت عقود عمل في حقول نفطية عراقية، كعشرات الشركات الأخرى، دون متابعة حقيقية لها أو لتاريخ عملها، فكما يبدو ان المصالح الشخصية وسعي الوزيرين المتهمين بتلك الجريمة للحصول على أموال لتمويل أحزابهم وتقسيم الباقي على الآخرين.

من جهته يقول المختص بالشأن الاقتصادي جاسم عليوي في تصريح صحافي، إن”سكوت الحكومات المتعاقبة على حكم العراق عن هذه الجريمة يدل على مدى الاستخفاف الحاصل بحق العراقيين، فالعقود تعد كارثية ولا يمكن لعاقل توقيعها، لكن يبدو ان نظام المحاصصة المعمول به هو الذي يتحمل معاناة العراقيين من جراء سرقة نفطهم وبعقود احيكت لصالح تلك الشركات والتي اعترفت بدفع الرشاوي من أجل اتمام تلك الصفقة”.

الى ذلك اثبتت التحقيقات التي قامت بها مؤسسة فايرفاكس ميديا الاسترالية للإعلام من خلال التحقيق بعشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني السريّة، أنّ “مندوب شركة أونا أويل في العراق باسل الجراح كان محور أكبر عملية رشوة على المستوى العالمي، مشيرة إلى أنّ اللاعبين الكبار الرئيسيين في هذه الفضيحة هم كل من مدير شركة أونا أويل في العراق باسل الجراح والمدير التنفيذي سايروس احسني ومن الجانب العراقي الموظف في وزارة النفط عدي القريشي ونائب رئيس الوزراء ووزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني ووزير النفط الأسبق عبد الكريم لعيبي، فضلا عن مسؤولين آخرين متورطين في الفضيحة”

قد يهمك ايضا

تباطؤ النمو الاقتصادي في كوريا لأدنى مستوياته في 6 سنوات