منتسبو الحديد والصلب يناشدون الحكومة بـ"إنصافهم" بطلب من ثماني نقاط

ناشد منتسبو الشركة العامة للحديد والصلب، الاثنين، الحكومة بـ"إنصافهم" عن طريق تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2017 ليتم توزيع السكراب مناصفة، وقال لفيف من منتسبي الشركة في بيان إن "رئاسة مجلس الوزراء عليها العمل على عدة نقاط بما بخص مواد السكراب في الشركة".

وحدد لفيف المنتسبين النقاط كالآتي:

١.أن هذه المواقع تابعة إلى الشركة العامة للحديد والصلب بعدما تم دمج الشركة العامة للإسناد الهندسي معها حسب قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج الإسناد الهندسي وتم صرف مبالغ كبيرة من الموازنة الاستثمارية تجاوزت مئة مليار دينار عراقي وتحملت الحديد والصلب تبعات قانونية ومالية كبيرة عليها.

٢.ان مقر الإسناد الهندسي يقع ضمن هذه المواقع ويتضمن إضافة إلى المواقع خطوط إنتاجية كبيرة كلفت الدولة ملايين الدولارات وبعضها لغاية الآن معروضة قضاياها أمام المحاكم ولم تحسم.

٣.ان أغلب سكراب الحديد والصلب هو في هذه المواقع حيث تبلغ كمية السكراب أكثر من 500 ألف طن إضافة إلى المعدات والخطوط الإنتاجية والكرينات ومعدات المعالجة والآليات المختلفة وهذه تقدر بمئات الملاييين الدولارات.

٤.هذا التوزيع يعني فك إرتباط الشركة العامة للإسناد الهندسي المدمجة مع الحديد والصلب ودمجها مع الشركة العامة للصناعات الفولاذية وليس تعديل قرار 42.

٥.ان توزيع السكراب وتحويله إلى الشركة العامة للصناعات الفولاذية التي لا تمتلك اي أفران صهر حاليا هو عملية التفاف لبيع السكراب وتهريبه والاستفادة الشخصية .

٥.ان السكراب المتبقي في مواقع الفرات الأوسط والبصرة لا يتعدى نسبة 25‎%‎ من السكراب في مواقع الإسكندرية وابي غريب والمواقع الأخرى فأي مناصفة هذه ولمصلحة من يقسم السكراب بهذه الطريقة.

٧.ان الشركة العامة للحديد والصلب في مرحلة تأهيل معاملها بطاقة إنتاجية تتجاوز 600 ألف طن سنويا ومن المؤمل تشغيل المعامل خلال هذه السنة وبالتالي ان كل سكراب المواقع لا يكفي لمدة سنة وأيضا استخدامه في العملية الإنتاجية سيوفر للدولة مبالغ كبيرة تصل إلى مئات المليارات من الدنانير، وان تحويل السكراب إلى غير الحديد والصلب يعني فشل مشروع تأهيل المعامل الذي كلف الدولة مبالغ كبيرة وبالتالي تعطيل هذه الشركة وتسريح موظفيها البالغ عددهم حوالي 5 آلاف موظف.

٨.توجد التزامات عقدية لهذه المواقع مما سيضع الشركة العامة للحديد والصلب أمام إجراءات قانونية من قبل الشركات المتعاقد معها قد تصل إلى ملايين الدولارات".

واختتم المنتسبون بيانهم بالقول: "نرجو من الحكومة إلغاء ما ورد في محضر اجتماع مجلس الوزراء ليوم غد لأنه يسبب دماراً للقطاع الصناعي وخصوصاً الشركة العامة للحديد والصلب ويؤدي إلى فشل مشروع التأهيل".

قد يهمك ايضا   

وزير المالية يتوقع انكماش اقتصاد فرنسا 8بالمائة العام الجاري

صادرات اليابان عالقة في شراك الحروب التجارية