اجتماعات وزراء "العشرين" تتلمس تعزيز النمو الاقتصادي بالحلول المالية والنقدية

تتلمس اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، التي تحتضنها الرياض اليوم وغداً، هدفاً استراتيجياً يصبو إلى تعزيز النمو الاقتصادي عبر آليات وحلول السياسات المالية والنقدية، في وقت تؤكد فيه السعودية تبنيها منهجية جديدة لقياس الأداء وضبط الرقابة المحاسبية المالية في البلاد.

وأكدت السعودية على لسان وزير المالية محمد الجدعان أمس في تسجيل مرئي بثته حسابات مجموعة العشرين الاجتماعية التي تستضيفها السعودية لهذا العام، تطلعها لتعزز معالجة القضايا العالمية من خلال الجهود المشتركة، إذ شدد الوزير على عزم السعودية السعي إلى توحيد جهود دول المجموعة لتسليط الضوء على الهدف العام لرئاسة العام لاستضافة المملكة من خلال اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع والتركيز على محاور تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة.

وكان وزير المالية افتتح اللقاء الأول للمديرين الماليين بالقطاع العام ضمن مشروع التحول إلى الاستحقاق المحاسبي، إذ أوضح، في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبد العزيز بن صالح الفريح، أن اللقاء الأول للمديرين الماليين بالقطاع العام يأتي ضمن مبادرات مشروع التحول إلى الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام المنطلق من «رؤية المملكة 2030» المتمثلة في تحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية.

وأوضحت كلمة الجدعان أن مشروع التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، وكذلك بناء المركز المالي للدولة، لا يأتي لتحقيق متطلبات محاسبية فنية فقط، وإنما ليكون أداة فاعلة في توفير بيانات مالية تساعد في قياس الأداء وتحليل الفجوات واقتناص الفرص المرتبطة بالأداء المالي كله وتعزيز الجهود في وضع وتنفيذ سياسات مالية فعالة لإدارة الموارد وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وصولاً إلى الاستدامة المالية.

وأضاف الفريح، في كلمة وزير المالية، أنه بنجاح مشروع تحول الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي القائم حالياً إلى نظام المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، «نتطلع إلى أن يكون لدينا نظام مالي متكامل مبني على معايير وسياسات محاسبية موحدة، وأن يكون لدينا مركز مالي على مستوى الدولة يقوم على تلك المعايير والسياسات التي تنبع منها، بحيث تكون أدوات القياس للأداء المالي متسقة وموضوعية».

وأشارت كلمة الجدعان إلى أن نجاح المشروع ينبع من الشراكة مع الجهات الحكومية، مبيناً أن اللجنة التنفيذية للمشروع تبنت فكرة البدء بتأسيس شبكة تشاركية معرفية للمديرين الماليين في الجهات الحكومية لتفعيل التواصل وضمان اطلاع ممثلي الجهات الحكومية على متطلبات التحول والخطة الاستراتيجية والتفصيلية للتحول.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن استضافة الرياض لمديري ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين برئاسة السعودية تستهدف مناقشة وضع الاقتصاد العالمي وآليات مواجهة التحديات النقدية والمالية والاقتصادية العالمية، مبيناً التطلع لمزيد من التعاون بين بلدان المجموعة والجهات المشاركة الأخرى لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي القوي والمستدام والمتوازن وإحداث أثر إيجابي ملموس على المدى الطويل.

وفي جلسة حوارية خلال اللقاء الأول للمديرين الماليين بالقطاع العام في مجموعة العشرين، بيّن رئيس اللجنة التوجيهية عبد العزيز الفريح أن التحول لأساس الاستحقاق يُعد مشروعاً وطنياً واستراتيجياً بامتياز، وأنه بدا ليكون ممكناً وأداة تقديم حلول للحكومة، سواء لعملية التخطيط وقياس الأداء أو لضبط الرقابة، مؤكداً الدعم الذي يحظى به تطبيق المشروع من الحكومة عبر صدور الأمر السامي القاضي بتحول جميع الجهات لهذا النظام المحاسبي الجديد.

وأكد الفريح قدرة جميع الجهات الحكومية إلى التحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق وإتمام المبادرة بنجاح، لافتاً إلى أن الوزارة تدرك حجم التحديات المتعلق بتهيئة العنصر البشري، وإدارة التغيير، والأنظمة المالية التقنية، مروراً ببناء الأرصدة الافتتاحية، وحصر وتقييم الأصول والالتزامات للدولة، وأنه لذلك الغرض تم وضع مسار للتعامل مع كل منها بالطريقة المناسبة.

وشدد على وجود الحاجة إلى التحول، وفقاً لمعايير محاسبية للقطاع العام، وذلك بهدف تعزيز جودة الحسابات ومعرفة الالتزامات بشكل دقيق، لغرض التمكين من التخطيط بشكل سليم، لافتاً إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في مراحل المشروع الأولى الاطلاع على تجارب الدول التي سبقت المملكة في التحول والدروس المستفادة منها، بالإضافة إلى توصيات المنظمات الدولية. كما أوضح أن المشروع هو ملك للجهات الحكومية ككل، ولا يختص بوزارة المالية فقط، مشيراً إلى أن الكوادر البشرية يمثلون العنصر الأساسي لنجاح المشروع، وأنه في سبيل التمكين تم توفير برنامج للتدريب من خلال منصة المحاكاة الافتراضية ومنصة التدريب الإلكتروني.

إلى ذلك، أفاد وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات حمد الكنهل، أن الوزارة حرصت في الفترة الماضية على توفير ممكنات التحول واختبارها بالتطبيق التجريبي للتأكد من مناسبة التطبيق الفعلي لتلك المخرجات، مشدداً على دور الجهات الحكومية كشركاء في عملية التحول، والوصول إلى مرحلة تحديد وتوصيف الصعوبات التي قد تواجه تطبيق التحول المحاسبي إلى أساس الاستحقاق واقتراح الحلول لها.

وكانت فعاليات اللقاء شهدت عقد جلسات حوار ونقاش مفتوح حول متطلبات وآلية تطبيق المشروع، كما تناولت التطبيق التجريبي للجهات الحكومية وإدارة التغيير والتدريب والتطوير، وتم خلال اللقاء إطلاق منصتي محاكاة وتدريب، إضافة إلى استعراض التجارب والمعايير الدولية للتحول إلى الاستحقاق المحاسبي.

قد يهمك ايضا :

رئيس “المركزي الألماني" يدعو إلى الإقلال من التشاؤم بشأن تراجع النمو الاقتصادي

اقتصاديون يكشفون مدى قدرة البنوك المركزية على "تغيير الواقع"