خبراء يؤكدون أن الصناعات العراقية تعود من جديد وتشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين

كان للقوانين الاقتصادية المتعجلة بعد عام 2003 والتي تمت بضغوط من الأميركان وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي من خلالها تم إعداد خطة لإغراق العراق بقروض سيادية وفوائد مرتفعة وبشروط تعسفية, فضلا عن طروحات الحاكم الأمريكي المحتل بريمر، والتي تسعى لتدمير الصناعة والزراعة من خلال خصخصة الاقتصاد العراقي، مبتدئاً بخصخصة صناعة واستخراج النفط الخام، وتدمير القطاع الزراعي وفق خطط اعدت لهذا الغرض قبل احتلال العراق و تبخر الوعود بتحسين المناخ الاستثماري بتطبيق قانون الاستثمار 2007 ،والتعمد بعدم خلق مناخ لاستقطاب رؤوس المال الأجنبية , كل ذلك أدى الى تدمير مرتكزات الدولة العراقية.

اليوم نرى ان هناك إقبالا جماهيريا على شراء المنتج الوطني سواء الغذائية او الكماليات مثل الجلود والإسمنت وغيرها التي بدأت مصانعها تعيد انتتاج تلك المواد وبجهود ذاتية في ظل غياب كبير لدور القطاع العام والخاص ومصانعهم المتوقفة .

الرغبة الجماهيرية في تشجيع الصناعة العراقية يجب ان تقابلها رغبة حكومية حقيقية في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمهمة والتي ترفد الاقتصاد الوطني بمقومات نهوضه , والأمر لم يتوقف على الدولة وإنما للقطاع الخاص هو الاخر دور كبير في إعادة تدوير الماكنة الإنتاجية من اجل الحد من الاستيراد الذي يكلف الدولة عشرات المليارات من الدولارات في شراء مواد وبضائع من الممكن ان تنتج القسم الاغلب منها داخل البلد.

الحكومة من جهتها لم تشمر عن ذراعيها بل انشغلت في صراعات داخلية من جهة ما بين الأحزاب فيما يخص اعداد موازنة 2020 وما ستجنيها من امتيازات خاصة لأحزابهم واقاليمهم , ومن جهة أخرى الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بحقوق وفي جميع الأحوال نرى ان الدولة خارج لعبة اعاة تدوير الماكنة الصناعية واما وزارة الصناعة فهي تقف موقف المتفرج , واما القطاع الخاص بحاجة الى دعم للنهوض بواجبه لكن لاصوت لمن تنادي.

يقول الخبير الاقتصادي صالح االطائي في تصريح صحافي: ان الرغبة الجماهيرية في اقتناء الصناعات العراقية امر إيجابي بسبب رداءة الإنتاج المستورد وعدم جودته وفي اغلب الأحيان نجده منتهي الصلاحية ولكن بتاريخ انتاج جديد , مما ساهم في تردي الصحة العامة للمواطن العراقي , فالانتاج العراقي مشهود له بالجودة والمتانة وعدم استخدام المواد الحافظة في المنتج العراقي عكس ما موجود في جميع البضائع المستوردة التي تحتوي على مواد حافظة تؤذي صحة الانسان .

وتابع الطائي: ان الحكومات العراقية تتحجج دائما بعدم وجود موازنة لدعم الصناعة الوطنية وهي تصريحات غير صحيحة , لان هناك رغبة سياسية بعدم عودة الصناعة العراقية الى سابق عهدها بسبب ارتباط بعض السياسيين بمصانع خارج البلاد تعمل على اغراق البلاد ببضائعها وباسعار تنافسية من اجل منع الصناعة العراقية من منافستها بسبب غياب الدعم الحكومي للصناعة العراقية.

من جهته يقول المختص بالشأن الاقتصادي جاسم العكيلي في تصريح صحافي: هناك اقبال واضح على المنتج الوطني سواء صناعة الالبان او الصناعات الجلدية وحتى بعض الصناعات الأخرى , لذا يجب استغلال هذا التشجيع من اجل دعم الصناعة العراقية , وهذه المسؤولية تقع على عاتق الدولة , وتصريحات وزير الصناعة الأخيرة تؤكد عدم وجود رغبة في دعم الصناعة من خلال تحجج وزارة الصنماعة بقلة الموارد المالية وهذا امر غير صحيح , لذلك نطالب الحكومة الجديدة ان تضع في أولوياتها دعم الصناعة الوطنية ولا نريد قوانين حبر على ورق ولكن نسعى لان تكون صناعتنا متوفرة في كل مكان بدلا من الاستيراد العشوائي.

الى ذلك تجمع العشرات من المواطنين ، قبالة الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، بغية شراء منتوجات الشركة في خطوة لدعم المنتوج الوطني.وقال مصدر في الشركة إن “في حال ارتفاع الطلب على منتوجات الشركة فإنها ستقدم إلى زيادة إنتاجها وفتح فرص عمل للشباب”.

قد يهمك ايضا

 توجيه سؤال برلماني لرئيس الوزراء المستقيل بشأن الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل

 حملة كبيرة لضبط الأسعار تشمل المحال المغلقة في سورية