خبراء يؤكدون أنّ إنهاء عجز موازنة 2020 في العراق اعتمد على الفروض السيادية واصفينه بالمؤامرة

 لامتصاص الغضب الجماهيري , وهي حجة يرتكز عليها راسموا الموازنات من أجل شرعنة قروض سيادية جديدة تذهب معظمها الى جيوب الفاسدين , لكون العراق لم يصرف مبالغ موازنة كاملة , بل ما يتم صرفه يتراوح ما بين 50 -60% من قيمة الموازنة.موازنة العراق للعام المقبل تبلغ اكثر من 135 تريليون دينار وبعجز يتجاوز الـ45 تريليون دينار وبعجز يقدر 48 تريليون دينار وهي تعد انفجارية ومعظمها كما يؤكد راسموها تذهب للموازنة التشغيلية وهي رواتب للتعيينات الجديدة واما رواتب الرئاسات الثلاث هي الأخرى تستنزف القدر الكبير منها

مجلس النواب منع القروض السيادية , لكن هذه الموازنة تم تصميمها من اجل الاقتراض الخارجي وبشروط تعجيزية ستثقل كاهل الاقتصاد الوطني وسيجعل الأجيال القادمة تدفع لسنوات طوال فوائد واصول القروض, مما يجعل الناتج الإجمالي صفر.العراق قادر على الاستغناء عن القروض السيادية من خلال تخفيض الموازنات الخاصة بالرئاسات الثلاث والسيطرة على موازنة وزارة الكهرباء وتقليلها وجعلها تتركز على واردات الجباية , فضلا عن استثمار عقارات الدولة بالشكل الصحيح وتهيئة مناخ استثماري للشركات الأجنبية والتي يتيح استقطاب تلك

الشركات في سبيل إعادة اعمار البنى التحتية .ويبدو ان بعض الفاسدين المتنفذين يسعون للاستحواذ على قروض العراق التي سيحصل عليها بحجة تغطية عجز الموازنة , وإعادة سيناريو 2014 , كما ان العراق ملزم في العام المقبل بدفع فوائد واصول بعض القروض الخارجية , خاصة ان العام الحالي دفع العراق بحدود 20 مليار دولار كفوائد وبعض أصول القروض الصغيرة , لذا يجب الانتباه للاقتراض الخارجي ومنعه من اجل سلامة الاقتصاد الوطني.يقول الخبير الاقتصادي هيثم الخزعلي في تصريح صحافي: القروض التي حصل عليها العراق في

عهد حكومة العبادي تعد خلل وتمس سيادة العراق بسبب الشروط التعسفية التي فرضت عليها من قبل صندوق النقد والبنك الدولي , وما زال العراق يدفع اثمان ضخمة كفوائد لتلك القروض , واليوم يحاول ساسة العراق إعادة اللعبة من جديد وعلى حساب معاناة العراقيين , فموازنة العام المقبل والتي هي افتراضية وليست حقيقية سجلت عجزا كبيرا ومن المؤمل سدها بواسطة الاقتراض الخارجي وهو خطر جديد يحيط بالعراق .وتابع الخزعلي : العراق يستطيع الاستغناء عن تلك القروض من مناقلة بعض مفردات الموازنة وتقليل موازنة الرئاسات الثلاث وتخفيض

موازنة الكهرباء واعتمادها على الجباية والزام كردستان على تسليم حصته من نفط الإقليم الذي هو ضمن حصة العراق التي اقرتها منظمة أوبك , وكذلك استثمار عقارات الدولة .وبين, ان الاقتراض الخارجي سيلزم العراق بشروط منها رفع أسعار الوقود وتقنين التعيينات وفرض سياسة التقشف , مما سيخلق مشاكل جديدة لقادة العراق , خاصة ان الاحتجاجات ما زالت قائمة , لذا فأعادة رسم الموازنة بما يسمح الاعتماد كليا على موارد البلد هو افضل طريقة للخروج من الازمة.من جهته يقول المختص بالشأن الاقتصادي جاسم عليوي في تصريح صحافي: ان هناك

مؤامرة سياسية يراد منها الاقتراض الخارجي من اجل استحواذ مافيات الفساد السياسية عليه وبالتالي يقوم العراق بدفع تلك الديون التي لم يستفد منها كما حدث في الماضي , لذا علينا ان نعتمد على واردات البلد فهي كثيرة ولاندع إجراءات زيادة الضرائب والرسوم تأخذ ماداها لان المواطن هو المتضرر الأول .المصدر- المراقب العراقي

قد يهمك ايضا 

الشمري يدعو لسوق لرأس مال المصارف الإسلامية

 صباح الساعدي يطالب بالتحقيق في الموازنات الاتحادية خلال الأعوام الـ15 السابقة