الحكومة الألمانية تُسجل في 2019 أكبر فائض لها منذ إعادة التوحيد في 1990

كشفت وزارة المال الألمانية الإثنين، أن الحكومة سجلت العام الماضي أكبر فائض لها منذ إعادة توحيد البلاد في 1990، مضيفة أن هذا يعود لأسباب منها تقلص مدفوعات الفائدة، وقالت الوزارة، "إن صندوقا للمساعدة في دمج المهاجرين حجمه حاليا 48.2 مليار يورو (53.61 مليار دولار) جرى بالفعل تخصيص نحو ثلثيها للاستخدام"، وقالت، "إن هناك نحو 17.1 مليار يورو في ذلك الصندوق ما زالت متاحة للاستخدام. (الدولار = 0.8990 يورو). ومن المقرر أن يعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا غدا الأربعاء البيانات الأولية الخاصة بتقديرات النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام 2019"، وبسبب النزاعات التجارية الدولية وتباطؤ الاقتصاد العالمي شهد النمو الاقتصادي في ألمانيا ضعفا خلال العام الماضي.

ويتوقع خبراء اقتصاد والحكومة الألمانية أن تسجل البلاد نموا في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 بنسبة نحو 0.5 في المائة، مقارنة بـ1.5 في المائة العام 2018، وكان وقع العام الماضي قاسيا على وجه الخصوص على قطاع الصناعة الألماني القائم على التصدير؛ حيث تسببت النزاعات التجارية واللغط حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إثارة مخاوف العملاء وعرقلة الاستثمارات. وكانت أكثر القطاعات تضررا قطاع صناعة السيارات والآلات والقطاع الكهربي والصناعات الكيماوية.

وعاد الاقتصاد الألماني إلى مسار النمو الصيف الماضي بفضل الازدهار في قطاع البناء وزيادة نفقات الاستهلاك على وجه الخصوص. وسجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2019 معدل نمو 1.‏0 في المائة مقارنة بالربع الثاني، الذي سجل انكماشا بنسبة 2.‏0 في المائة. وسجل أكبر اقتصاد في أوروبا معدل نمو 5.‏0 في المائة في الربع الأول من العام الماضي، ويُشار إلى أن الاقتصاد الألماني يشهد نموا مستمرا منذ عام الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية في 2009، ويرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد منذ ذلك الحين بقوة بنسب تزيد على 2 في المائة، باستثناء عامين سجلا نسبا أقل.

ويعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير تكثيف المباحثات مع قطاع السيارات في بلاده في ظل الاضطرابات التي يشهدها القطاع حاليا. وقال ألتماير أمس الاثنين لوكالة الأنباء الألمانية: «سوف أؤسس حوار تحول في قطاع صناعة السيارات مع شركات تصنيع السيارات ومورديها من أجل العمل على توفير أماكن عمل جديدة في ألمانيا في الوقت المناسب».

وأكد الوزير الألماني أنه لا بد من متابعة التحولات في قطاع السيارات «بشكل محايد للتكنولوجيا»، وقال: «لذا فإننا مستعدون لدعم تطبيقات تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والوقود الاصطناعي إلى جانب الحركية الكهربائية»، يشار إلى أن قطاع السيارات يمر بمرحلة انتقالية صعبة نحو الحركية الكهربائية. ومن المقرر عقد اجتماع قمة مع مسؤولين من الأوساط السياسية والاقتصادية غدا الأربعاء في ديوان المستشارية.

وعلى صعيد آخر، واصلت السياحة في ألمانيا ازدهارها العام 2019 للعام العاشر على التوالي. وبحسب توقعات مكتب الإحصاء الاتحادي أمس، قد يبلغ عدد ليالي المبيت للسائحين المحليين والأجانب العام الماضي 7.‏494 مليون ليلة، بزيادة قدرها 5.‏3 في المائة عن العام 2018، والتي سجلت نحو 478 مليون ليلة مبيت، وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سجلت الفنادق والنزل السياحية 7.‏464 مليون ليلة، بزيادة قدرها 7.‏3 في المائة مقارنة بنفس الفترة الزمنية العام 2018.

وحقق السائحون الداخليون زيادة في عدد ليالي المبيت بنسبة 9.‏3 في المائة، لتصل إلى 1.‏381 مليون ليلة، بينما ارتفعت بالنسبة للسائحين الأجانب بنسبة 6.‏2 في المائة، لتصل إلى 6.‏83 مليون ليلة. وفي نوفمبر وحده، بلغت نسبة الزيادة بوجه عام 2.‏5 في المائة لتصل إلى 5.‏32 مليون ليلة، ويستفيد قطاع السياحة منذ فترة طويلة من انتعاش السفر إلى ألمانيا، بما في ذلك سفر رجال الأعمال وزائري المعارض. وشملت إحصائيات المكتب النزل السياحية التي تضم عشرة أَسِرَّة على الأقل.

نقص القوى العاملة في ألمانيا
وقال عضو مجلس إدارة في وزارة العمل الاتحادية الألمانية إن ألمانيا بحاجة ماسة إلى المزيد من القوى العاملة الماهرة من المهاجرين لسد الثغرات في سوق العمل والحفاظ على استقرار نظام الرعاية الاجتماعية بها، ويُشار إلى أنه في يونيو (حزيران) 2011، كان الأجانب يمثلون نحو 20 في المائة من القوى العاملة الجديدة؛ وفي الشهر نفسه عام 2019، بلغت النسبة 60 في المائة. كما زادت نسبة القوى العاملة في ألمانيا من خارج الاتحاد الأوروبي بشكل كبير.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن صرح دانييل تيرزينباخ، عضو مجلس إدارة وكالة التوظيف الاتحادية، الأحد، القول إن هناك حاجة لمزيد من القوى العاملة من الخارج لجعل نظام الضمان الاجتماعي «صامدا في المستقبل»، وأضاف أن المنافسة العالمية على هذه القوى العاملة تزداد حدة. وقال: «إننا نلاحظ أن دولا مثل اليابان وكوريا الجنوبية أو دولا أنجلو - ساكسونية كلاسيكية... تستثمر بقوة في توظيف العمالة الماهرة من الخارج».