الحكومة السودانية تسعى إلى زيادة الإنتاج والاستمرار في هيكلة أجهزة الدولة

الخرطوم - عبد القيوم عاشميق اختتم الحزب الحاكم في السودان "المؤتمر الوطني" اجتماعًا دوريًا لمجلس الشوري خصص للتداول بشأن القضايا الملحة، ومن بينها المتاعب التي تواجه اقتصاد البلاد حاليًا، وطالب الاجتماع في توصياته بالعمل والتخطيط للخروج من أزمة الاقتصاد الراهنة من خلال تنفيذ خطط زيادة الإنتاج في المجالات الزراعية والتعدينية ومجال الثروة الحيوانية، وشدد الاجتماع في توصياته على مكافحة الفساد وخفض الإنفاق الحكومى بإعادة هيكلة الدولة وضبط وحصر الاستيراد فى الاحتياجات الضرورية وتوظيف الموارد المتاحة لصالح الانتاج، ودعت التوصيات إلى زيادة إنتاج البلاد من البترول واستقطاب الشركات وتحفيزها للعمل في مشروعات النفط، كما دعت التوصيات إلى التوسع في العمل الاستثماري في المجالات كافة، وإعادة هيكلة القطاع الاقتصادى، وتنمية الصادرات وتنوعها، وأوصت اجتماعات مجلس شوري الحزب الحاكم التي اختتمت مساء الجمعة، بالاستمرار في سياسة التحرير الاقتصادي، ومعالجة أثارها قدر المستطاع على الطبقات الضعيفة في المجتمع، ومتابعة تنفيذ البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومة بعد خروج بترول الجنوب من عائداتها بعد انفصال الجنوب ، واهتمت التوصيات بضرورة التصدي لقضايا المجتمع والطبقات الفقيرة ومحاربة الفقر بتفعيل المشروعات التكافلية والاجتماعية وتوسيع مظلة الصناديق الاجتماعية والمحافظة على توازن السوق ومكافحة الممارسات الاقتصادية السالب، يضاف إلى ذلك، العمل على تعزيز الخدمات الطبية والصحية بتسهيل العلاج وتوفيرالدواء .وأكد المجلس ضرورة اعتماد القطاع الزراعي كمورد اقتصادى استراتيجي للبلاد ، وتأهيل المشروعات الزراعية في السودان وزيادة الإنتاج والتصنيع الزراعي وتحفيز المزارعين، والسعي إلى إيجاد معالجات لمشكلات التمويل وتوفيرمدخلات العمل الزراعي، وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع ولاسيما وأن القطاع الزراعي ظل يمثل النشاط الرئيسي لغالبية سكان السودان.
وفي تعليق له على التوصيات التي تبناها الاجتماع، يقول خبيراقتصادي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "العرب اليوم" إن "التوصيات لامست بالفعل مشكلة السودان الاقتصادية، وحددت بشكل علمي ودقيق مطلوبات معالجتها"، وأضاف أن "من بين تلك المطلوبات، أن تتبع الحكومة خطوات عملية في مسالة ترشيد الإنفاق وضبطه إلى درجة تحقق نتائج ملموسة وتحقق الهدف، ولاسيما وأن التوسع في هياكل الحكم على المستوي المركزي والولائي، أرهق كثيرًا الخزينة العامة"، وألمح إلى أن "الحكومة تدرك ذلك، لكن يصعب عليها التراجع عنه لتقديرات سياسية"، وأمن على "أهمية الالتفات للقطاع الزراعي الذي كان وقبل اكتشاف البترول، مصدر النقد الرئيسي للخزينة العامة، لكنه تراجع إلى مستوى يتطلب أن تضخ الحكومة أموالا طائلة لإعادته من جديد لدائرة النشاط الاقتصادي الفاعل".وطالب الحكومة بـ "تنوع موارد الدخل، لتفادي أخطاء الاعتماد على البترول".