الدول العربية الأكبر عالميًا في حجم الإنفاق الدفاعي العسكري

أبو ظبي ـ جمال المجايدة قَدّرت مصادر عسكرية  إجمالي حجم الإنفاق العسكري والأمني العربي بأكثر من 300 مليار دولار خلال العامين 2011 و2012 ، مما يعني أنّ الدول العربية حافظت على مركزها كأكبر مجموعة في العالم من حيث الإنفاق العسكري مقارنة مع ناتجها الإجمالي المحلي والحجم الكلي لإنفاقها الجاري.وقالت المصادر إنّها بَنَت تقديراتها على أساس حجم الإنفاق الكُلّي والإنفاق الجاري للدول العربية خلال هذين العامين، إذ تشير توقعات جامعة الدول العربية أنْ تكون الدول الأعضاء قد أنفقت ما يقارب 760 مليار دولار في العام 2011 و 840 مليار دولار في العام 2012.
ونقلت المصادر عن هذه الإحصاءات التي أوردتها مؤسستان تابعتان للجامعة أن إجمالي حجم الإنفاق الجاري بلغ قرابة 75 % ، أي ما يعادل 1200 مليار دولار، مشيرة إلى أنّ حجم الإنفاق الدفاعي شكل قرابة 26 % من إجمالي الإنفاق الجاري، أي قرابة 312 مليار دولار.
وكان إجمالي الإنفاق الدفاعي العربي قد قُدِّر بما يقارب 680 مليار دولار خلال الفترة بين 2002 و 2010، أي بمعدل 75 مليار دولار سنوياً، ما يعني أنّ حجم هذا الإنفاق زاد بشكل كبير في العامين الماضيين بمعدل 161 مليار دولار سنوياً.
وأرجعت المصادر هذا الارتفاع إلى أسباب عِدّة أهمها الزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق الجاري خاصة في دول الخليج نتيجة ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى التوسع في عدد أفراد القوات المسلحة والقطاعات الأمنية وشراء أسلحة ومعدات عسكرية وأمنية أخرى حديثة ورفع رواتب العسكريين وأفراد قوات الأمن في عدد من الدول العربية وخصوصا في دول الخليج.
وجاء في التقديرات التي أوردها صندوق النقد العربي والمؤسسة العربية للاستثمار أنّ الإنفاق الدفاعي العربي شكّل أكثر من 7 % من الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول العربية خلال السنوات العشر الماضية وهي من أعلى النسب في العالم.
وحسب المصادر فإنّ دول مجلس التعاون الخليجي التي تسيطر على قرابة 40 % من إجمالي احتياطيات النفط العالمية برزت كأكبر مجموعة في الدول العربية لجهة حجم الإنفاق العسكري والأمني، إذ شكّلت أكثر من ثلثي هذا الإنفاق وخصوصا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وقدرت المصادر إجمالي الإنفاق الدفاعي في دول المجلس بقرابة 460 مليار دولار خلال الفترة بين 2002 و 2010 وأكثر من 200 مليار دولار خلال العامين 2011 و 2012.
وعانت دول الخليج من عجوزات مالية كبيرة في أواخر التسعينات وبداية القرن الحالي بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع الإنفاق العسكري والأمني قبل أن تتحول هذه العجوزات إلى فوائض كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط.
وقُدِّر الفائض بقرابة 20 مليار دولار في الإمارات في العام 2011 ، و 18  مليار دولار في العام 2012 ، في حين وصل إلى 52 مليار دولار في السعودية في العام 2011 و 103 مليارات دولار في 2012 ، ومليار دولار في الكويت العام 2011 ، و 42 مليار دولار العام 2012 ، و 13 مليار دولار في قطر في العام 2011 ، و 6.9 مليار دولار في العام 2012 ، و 7.3 مليار دولار في سلطنة عمان في العام 2011 ، و6 مليارات دولار في العام 2012.
وبلغ العجز في الموازنات العربية 57 مليار دولار ، وتحوّل إلى فائض بمقدار 25 مليار دولار في العام 2009 ، وارتفع إلى 70 مليار دولار في العام 2011 قبل أن يتراجع إلى 60 مليار دولار عام 2012.
وحسب تقديرات المؤسسة العربية للاستثمار فإنّ حجم الإنفاق الإجمالي العربي يتوقع أن يكون قد وصل إلى أعلى مستوى له في العام 2012 ، وهو 842 مليار دولار تستحوذ السعودية على قرابة الربع بمقدار 228 مليار دولار، في حين قدرت حجم الإنفاق بقرابة 106 مليارات دولار في العراق، و 86 مليار دولار في الإمارات، و 85 ميار دولار في مصر، و 84 مليار دولار في الجزائر، و70 مليار دولار في الكويت، و50 مليار دولار في قطر، و32 مليار دولار في المغرب.
وحسب تقديرات مركز الطاقة العالمي في لندن فإن إيرادات النفط لدول الخليج ارتفعت بشكل حاد في الآونة الأخيرة بسبب الزيادة في الأسعار والإنتاج، إذ وصلت إلى مستوى قياسي في العام 2011 ، حيث بلغت إيرادات السعودية قرابة 290 مليار دولار، في حين بلغت الإيرادات قرابة 89 مليار دولار في الإمارات، و85 مليار دولار في الكويت، و27 مليار دولار في قطر.
كما قدرت الإيرادات التراكمية للسعودية في الفترة بين 1998 و2012 بقرابة 2092 مليار دولار، فيما وصلت إلى 648 مليار دولار في الإمارات، و 643 مليار دولار في الكويت، و 203 مليارات دولار في قطر.