نفط كردستان يرفع من رصيد الأقليم ويزيد توتر الحكومة العراقية

 لندن ـ سليم كرم وصلت خلافات إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية إلى طريق مسدود بشأن مسألة تقاسم إيرادات خط أنابيب جديد ينطلق من الإقليم إلى تركيا. وتقول مصادر اعلامية غربية ان المشروع يقع في منطقة طق طق وهو مشروع تركي صيني مشترك ويشكل جزءا من حقل يعد واحدا من أكبر حقول النفط في العالم. كما تفوح من المنطقة رائحة الكبريت القوية وهي إشارة إلى جودة نوع النفط ، ويطلق جو شتاين مدير العمليات في الموقع على هذا النوع لقب "شمبانيا كردستان، فهو نفط خفيف جدا وسهل التكرير وذو درجة عالية من الجودة ويسهل انتاجه إنه باختصار شديد نفط من ذهب".
ومشكلة هذه الثروة الهيدروكربونية أنها تقع في ركن استراتيجي في الشرق الأوسط في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات دراماتيكية مثيرة وأحداث عنف خطيرة سواء في العراق الذي شهد خلال الشهر الماضي مقتل ما يزيد عن ألف قتيل وهو رقم قياسي ، أو في سورية المجاورة.  
ويقدر احتياطي النفط في هذا المشروع بحوالي 45 مليار برميل وهو رابع أكبر احتياطي في العالم. كما يشمل احتياطي غاز طبيعي يكفي لمئة عام.
وفي ظل هذا الثروة تتحول حكومة كردستان الإقليمية إلى لاعب كبير على المستوى الجيولوجي ولكنها تظل منطقة حساسة سياسيا.
وخلال اسابيع قليلة يبدا المشروع في ضخ 300 ألف برميل من النفط الخام يوميا إلى تركيا ومن المنتظر أن يصبح مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 ثم 2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2019.
لكن المشكلة الحقيقة والخطيرة تكمن في أن هذا المشروع تم دون موافقة من الحكومة العراقية في بغداد التي دخلت في نزاع مرير مع الحكومة المحلية في كردستان فيما يتعلق بالبنود الواردة في الدستور العراقي وكيفية تقاسم الإيرادات التي سوف يدرها المشروع. حيث تتطلع الحكومة المحلية إلى الاستقلال الاقتصادي ويقول أشتي حاورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان المحلية "أن عدم قيام الحكومة في بغداد بتنفيذ بنود الدستور العراقي يعني التشجيع على عدم الاستقرار والتفتت وأن السبيل الوحيد لبقائنا هو تحقيق التنمية الاقتصادية إذ أن الشعارات الديموقراطية لا تكفينا".
ويشكو المسؤولون في أربيل عاصمة كردستان من أن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الشيعي يميل إلى الطابع الاستبدادي والإدارة المركزية التي يعتقد الأكراد أنها انتهت برحيل صدام حسين. ووفقا لنسبة السكان الأكراد إلى بقية سكان العراق فإنه يفترض أن يحصل الأكراد على نسبة 17 بالمئة من إجمالي الإيرادات القومية، لكن الحكومة العراقية في بغداد تتهم الأكراد بانتهاك الدستور. وتقول تقارير كردستانية أن الأكراد سوفي يدفعون نسبة 83 بالمئة مما يتكسبونه إلى الخزانة العامة للعراق.
ويشير فؤاد حسين أحد مستشاري الرئيس الكردستاني مسعود البارزاني أن الجيل الجديد من الأكراد قد حصل على حريته وأنه لن يقبل التنازل عنها مرة أخرى.
وهناك عدد آخر من المشاكل العالقة التي تشمل سداد أجور مقاتلي البشمركة الأكراد وتعويض ضحايا صدام حسين والمناطق المتنازع عليها مثل منطقة كركوك التي سبق وأن تعرضت لتطهير عرقي وأخراج الأكراد منها. إلا أن الثروة النفطية والعلاقات الجديدة مع تركيا تسهم في منح الحكومة الكردية قوة جديدة كي تلعب دورها على المستوى القومي في البلاد.

وفي محاولة لحل الخلافات قام المالكي يوم الأحد الماضي بزيارة أربيل للمرة الأولى منذ عامين حيث التقي مع بارزاني وهناك قال "لا أنا ولا بارزاني نملك عصا سحرية". وقال بارازاني أن اتصالات حكومته الأخيرة مع الحكومة في بغداد هي الفرصة الأخيرة. يأتي ذلك في الوقت الذي باتت فيه الأمور تدار على يد الشركات العملاقة للنفط وهناك مخاوف من إجراءات انتقامية عراقية ضد عمليات شركة إكسون موبيل في جنوب العراق بسبب اتفاقيتها مع تركيا والتي وصفها المالكي بأنها غير شرعية، لكن ذلك لم يمنع شركات نفط عملاقة أخرى وصل عددها إلى خمسين شركة قامت هناك باستثمارات تقدر بعشرين مليار دولار.
وعلى الرغم من أن صناعة النفط قد بدات في العراق من عشرينات القرن الماضي إلى أن هذه الصناعة لم تبدأ في كردستان إلا في عام 2006 بسبب عدم قيام صدام بتنمية المنطقة هناك.
اما الخلاف بشأن العائدات يقول احد الصحافيين المستقلين أنه أمر معتاد فالحكومة المحلية تشعر كما لو أنها تتعامل مع نفس حكومة صدام.  
وتقول صحيفة الغارديان اللندنية أن الاستقرار الذي تعيشه كردستان يعد بمثابة عامل جذب قوي للمستثمرين الأجانب ، حيث تتولى شركة بريطانية توفير الحماية الأمنية بمدينة طق طق من خلال الاستعانة بقواتها الخاصة التي كانت تعمل من قبل في جنوب أفريقيا بالأضافة إلى قوات حراسة المنشآت النفطية التابعة لحكومة كردستان التي تقوم بحماية المحيط الخارجي وكذلك القوة التي تدربت على يد السي آي إيه الأميركية. وهناك نطاق تفتيش للبشمرجة على الطريق الذي يربط بين الموصل وكركوك حيث تتكرر المحاولات التفجيرية لتنظيم القاعدة.
وقد تحولت مدينة إربيل عاصمة للاستكشاف في العالم حيث اشتركت شركتا الطاقة التركية جينيل مع سينوبيك الصينية في حقول طق طق ويقوم بإدارة هذه الشراكة توني هيوارد الرئيس السابق لشركة بي بي البريطانية.
وتقول احدى الشابات الكرديات أن هذا النشاط قد انعكس على تفكير الشباب الذي بات يتطلع إلى الالتحاق بالجامعة والتخصص في الدراسات النفطية، ومع ذلك فإن هناك من يعاني من ضيق الموارد اللازمة لمثل تلك الدراسات. وهناك من يتشكك في النوايا التركية في ضوء العداء التركي التاريخي للأكراد.
ويقول الصحافي أسوس هاردي في صحيفة آوين المستقلة أن مشكلة النفط في كردستان لا تتعلق فقط بالعراق وإنما تتعلق أيضا بسورية وإيران والولايات المتحدة التي تعارض ما تقوم به حكومة كردستان ، كما أن إردوغان في تركيا يحاول أن يلعب الكارت الكردي.
وهناك مشكلة أخرى تتمثل في كيفية إنفاق عائدات النفط الكردية ، وهناك من ينظر إلى النرويج باعتبارها نموذج في هذا السياق ، أما حزب غوران المعارض في كردستان فهو يشكو من الفساد والمحسوبية وسياسة محاباة الأقارب التي تتبعها الحكومة المحلية.
وعلى الرغم من أن حياة الأكراد في العراق كان يكتنفها مستقبل مجهول إلا ان ما يشهده اليوم حقل طق طق وغيره من الحقول النفطية والسياسات التركية وطموحات شركات النفط العالمية قد ساهمت في خلق الكثير من الخيارات أمامهم. وحتي هذه اللحظة يبدو أن موقف أكراد العراق التفاوضي يتحسن على نحو يمكن أن يرغم الحكومة العراقية المترددة بالإلتزام ببنود الدستور الفيدرالي ، وإذا لم يحدث ذلك فإن مصير كل الرهانات يصبح مجهولا.
 وفي هذا السياق يقول حسين مستشار بارزاني أن العراق في طريقه إلى الجحيم وما لم نستطيع أن نتعايش سويا فلابد وأن نتحدث بلغة أخرى وأكد على أن الأكراد ليسوا جزءا من الصراع الشيعي السني ، ولكن يري ان اقتراب النيران من جيرانك يعني احتراق الجميع لا سيما وأنه لايوجد من يطفئ تلك النيران.
ويقول أحد الدبلوماسيين في إربيل أن العراق يتفكك تدريجيا كما أن الأكراد لم تعد وجهتهم الحكومة المركزية في العراق حيث أنهم بدأوا يتطلعون إلى وجهات اخرى وبالتحديد تركيا التي باتت مصدر للمال مقابل النفط . وإذا لم يتم اتفاق بشأن مشاكل النفط في العراق فإنه لن يكون هناك عراق حيث أن النقط يمكن أن يكون بمثابة عامل تفتت العراق.