الإسلاميون في الأردن يحذرون الحكومة "مما لا يحمد عقباه" لتعديها على الحريات

عمان ـ أسامة الرنتيسي حذَّرت جبهة العمل الإسلامي في الأردن، رئيس الوزراء عبد الله النسور، الأربعاء، "مما لا يحمد عقباه"، نتيجة اجتماع الفقر والبطالة وانسداد أفق الإصلاح والتعدي على الحريات. وجاء تحذير جبهة العمل الإسلامي عن طريق رسالة بعثها الأمين العام للحزب حمزة منصور، ووصل "العرب اليوم " نسخة منها، إلى النسور للمطالبة بالإفراج عن سراح الناشطين مصطفى وليد الجهني وبكر يحيى الكساسبة، إضافة إلى مَن تبقى في السجون من معتقلي الحراك الشعبي.
وقال الأمين العام في رسالته "آمل أن تتمكن حكومتكم التي أكدت في أكثر من مناسبة أنَّها صاحبة ولاية عامة من إخلاء السجون ( مراكز الإصلاح) ومراكز التوقيف من معتقلي الرأي، وأن يوضع حد لسياسة المداهمات والاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي، إذ لا يخفى عليكم أنَّ اجتماع الفقر والبطالة وانسداد أفق الإصلاح والتعدي على الحريات قد يقود البلاد إلى ما لا تحمد عقباه”
وانتقد منصور المعاملة التي يتلقاها المعتقلون في السجون والتي قال أنَّها لا تقرها التشريعات، مشيراً الى أنَّ أوضاعهم الصحية سيئة .
وجاء في الرسالة:” لا يخفى عليكم أنَّ أهم منجز يمكن أن تحققه الحكومة في هذه المرحلة هو الاستثمار في مجال الحريات العامة، ولاسيما بعد أن نجحت قوى الشد العكسي والمتضررون من الإصلاح في الداخل والخارج في إعاقة تحقيق إصلاح حقيقي يليق بالشعب الأردني، وبعد أن وصلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى ما وصلت إليه بحيث باتت تهدد الأمن المجتمعي .”
وفيما يلي نص الرسالة:
دولة رئيس الوزراء المحترم
فقد راجعني ذوو المواطنين مصطفى وليد الجهني وبكر يحيى الكساسبة، من سكان العقبة، ونشطاء الحراك فيها، وأخبروني أنَّ المذكورين تم اعتقالهما لدى توقف الطائرة القادمة من تركيا . وهم لا يعلمون الجهة التي قامت باعتقالهما ولا مكان احتجازهما .
آمل الايعاز بالإفراج عنهما .
كما أنَّ الأخبار تؤكد أنَّ بعض معتقلي الحراك السلمي على خلفية المشاركة في الاحتجاجات على رفع الأسعار ما زالوا يقبعون في السجن على الرغم من الوعد الملكي بالإفراج عنهم .
وتفيد الأنباء أنَّ بعضهم يلقون معاملة لا تقرها التشريعات، وأنَّ أوضاعهم الصحية سيئة . كما تؤكد الأخبار أنَّ مزيداً من الاحتجاجات ما زالت تغص بها طرقات بعض المدن احتجاجاً على الاعتقال، ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين .
دولة الرئيس
لا يخفى عليكم أنَّ أهم منجز يمكن أن تحققه الحكومة في هذه المرحلة هو الاستثمار في مجال الحريات العامة، ولاسيما بعد أن نجحت قوى الشد العكسي والمتضررون من الاصلاح في الداخل والخارج في إعاقة تحقيق اصلاح حقيقي يليق بالشعب الأردني، وبعد أن وصلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الى ما وصلت اليه بحيث باتت تهدد الأمن المجتمعي .
آمل أن تتمكن حكومتكم التي أكدت في أكثر من مناسبة أنَّها صاحبة ولاية عامة من إخلاء السجون (مراكز الاصلاح ) مراكز التوقيف من معتقلي الرأي، وأن يوضع حد لسياسة المداهمات والاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي، إذ لا يخفى عليكم أن اجتماع الفقر والبطالة وانسداد أفق الاصلاح والتعدي على الحريات قد يقود البلاد الى مالا تحمد عقباه .
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية وافقت اليوم على تكفيل 5 موقوفين على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار المحروقات بكفالة مالية وهم عدنان الهواوشة الذي فقد عينه اليسرى في الاحتجاجات ، رياحي قبيلات، أحمد قبيلات،أنس التميمي وسفيان الخلفات.
وكانت نيابة أمن الدولة خلال الأيام الماضية قد أفرجت عن 110 من موقوفي الحراك وعلى دفعات وأبرز المفرج عنهم الناشطة علا الصافي وأعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي وعدنان الهواوشة.
كما أفرجت النيابة عن 12 حدثًا في تشرين الثاني بكفالات مالية لكونهم ما زالوا على مقاعد الدراسة.
وتواصل النيابة تحقيقاتها مع 13 موقوفًا على ذمة قضية الاحتجاجات وما رافقها من اعتداءات على رجال الامن العام والدرك والممتلكات العامة والخاصة.