اعتقال متظاهرين وصحافيين في الجزائر ردًا على رافضي "تعديلات الدستور"

تعرض، أمس، صحافيون للاعتقال في العاصمة الجزائرية خلال مظاهرات الجمعة 47 للحراك، بعد منعهم من نقل مجريات المظاهرات الشعبية مباشرة على المواقع الإلكترونية الإخبارية التي يشتغلون بها. واستمر احتجازهم حتى انصرف المتظاهرون في آخر النهار. علماً بأن جهاز الأمن الداخلي احتجز قبل ذلك بساعات ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» في الجزائر لساعات طويلة، ليلة أول من أمس (الخميس)، وتم تحذيره من منشورات مؤيدة للحراك، عدّت «تحريضاً على إثارة الاضطرابات».

ونزل إلى شوارع العاصمة أمس عدد كبير من المتظاهرين، تأكيداً على تمسكهم بمطلب «تغيير النظام جذرياً»، وعلى عدم اقتناعهم بعبد المجيد تبون كرئيس يمثلهم، قادر على تجسيد الشعارات التي يرفعونها منذ بداية الحراك قبل نحو 11 شهراً، والمتمثلة في الحرية والديمقراطية. كما هاجم المتظاهرون وسائل الإعلام، خصوصاً قنوات التلفزيون الحكومي والفضائيات الخاصة، بسبب رفض نقل صوتهم، وتغطية الاحتجاجات في الشارع.

وقال محمد مداح، أحد تجار التجار بشرق العاصمة، خلال مشاركته، أمس، في المظاهرات: «كان ينبغي أن تواكب وسائل الإعلام شعار التغيير الحقيقي لأنه في مصلحتها أن تتغير ممارسات النظام، حتى يمكنها أن تشتغل بحرية، لكن يبدو أن وضعها أسوأ مما كان عليه في فترة حكم الرئيس بوتفليقة. فهي لا تفعل شيئاً لتتحرر من القيود، ولا يمكن أن نجد للصحافيين أي مبرر لتغييب الحراك في موادهم الإعلامية».

وجرت العادة أن تنطلق المظاهرات من «مسجد الرحمة» بوسط العاصمة بعد انتهاء صلاة الجمعة. وبمجرد خروجهم إلى الساحات، يبدأ صحافيو المواقع الإخبارية بنقل الحدث مباشرة، لكنهم وجدوا، أمس، أمامهم رجال أمن بالزي المدني بمجرد أن انطلق نقلهم لشعارات المتظاهرين، فمنعوا ثلاثة منهم من العمل، واقتادوهم إلى مركز الأمن. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر بالشرطة أنها أفرجت عنهم مساء.

وكان الصحافي المعروف ومراسل منظمة «مراسلون بلا حدود»، خالد درارني، قد اعتقل، مساء أول من أمس، ببيته وسط العاصمة، على أيدي ضابطين من الأمن بلباس مدني. وكتب بحسابه بـ«فيسبوك» أنه احتجز بمركز أمني بأعالي العاصمة حتى الساعة 11 ليلاً، وأنه طلب منه «التوقف عن نشر تغريدات تحريضية على (تويتر)، وعن تضليل الرأي العام». في إشارة إلى مواقفه التي ينشرها بحساباته بشبكة التواصل الاجتماعي، التي تخص تطورات الأحداث في البلاد.

وذكر درارني أنه أمضى محضراً يتضمن الاستجواب التي خضع له بمركز الأمن، وقال إن التعنيف الذي تعرض له «يخص التشكيك في وطنيتي، بينما المكان الذي كنت فيه يقع على بعد أمتار قليلة عن شارع يحمل اسم محمد درارني»، يقصد تسمية الشارع على عمه شهيد ثورة التحرير من الاستعمار.

وبخصوص علاقة الإعلام بالسلطة، ذكر الكاتب الصحافي محمد حاجي، أمس: «ليس في الأُفق ما يبشّر بتغيير السلطة مقاربتها للإعلام، ولا نيّة لرفع التضييق عن وسائل الإعلام الخاصّة. فعوض تنظيم المجال وإعادته للمهنيين، يجري الاحتفاظ بالتركيبة ذاتها التي ساندت بوتفليقة، وتورّطت في الفساد خلال فترته، وهي مستعدّة لمساندة الشيطان نفسه في سبيل مكاسبها، كما يجري الاحتفاظ بوكالة الإشهار التي توزّع الريع العمومي على وسائل الإعلام، حسب مدى ولائها للحاكم والتزامها بخطّه التحريري»، مضيفاً أنه «لا نية لرفع الوصاية عن وسائل الإعلام الحكومية لتؤدّي وظيفتها الطبيعية كإعلام، يقدم خدمة عمومية، لا كآلة دعائية للسلطة. والتلفزيون الحكومي يلتزم بخطّه التحريري غير المهني، وقد مارست هذه العلبة التجريح، والكذب على الناس، وتشويه عائلاتٍ محترمة. لكنَّ لا أحد يُحاسب المسؤولين عن ذلك. وبدل إعادة النظر في أدائه بشكل جذري، يجري الاكتفاء بتغيير مسؤوليه: يذهبُ بيروقراطي ليخلفه بيروقراطي آخر، ينافس سابقه في اللامهنية والولاء للسلطة».

وعاشت مدن البلاد الكبيرة، أمس، أيضاً مظاهرات كبيرة، ردد فيها المئات شعارات «دولة مدنية لا عسكرية»، و«دولة مدنية لا بلطجية»، و«لا نريد دستوراً على مقاس النظام»، في إشارة إلى إطلاق الرئيس تبون «لجنة خبراء لتعديل الدستور» الأربعاء الماضي. وعدّ المسعى «شبيهاً بممارسات بوتفليقة»، الذي عدل الدستور عدة مرات بطريقة «لجان الخبراء» دون استشارة حقيقية لفئات المجتمع، وأعلن رؤساء بلديات ولاية تيزي وزو (100 كلم شرق)، في اجتماع، أول من أمس، عن تنظيم احتجاج بوسط المدينة الثلاثاء المقبل، تعبيراً عن سخطهم من تخفيض إعانات الدولة لبلدياتهم المخصصة للتنمية، واعتبروا ذلك «عقاباً لنا بعد رفضنا الانخراط في تنظيم الانتخابات الرئاسية»، التي جرت في 12 من الشهر الماضي، وشهدت مقاطعة كاملة لمنطقة القبائل.

قد يهمك ايضا

المحكمة الدستورية تنتصر لويكيبيديا وتجبر الحكومة على إعادة نشر الموقع الإلكتروني