آلاف التونسيين على موعد مع انطلاق الاقتراع الرئاسي الأحد وسط ضبابية في المشهد السياسي

توجَّه آلاف التونسيين في دول المهجر الجمعة، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم المقبل، من بين 26 مرشحًا، وكانت البداية في مدينة سيدني الأسترالية.

وبثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، أولى صور الإقبال على صناديق الاقتراع، مؤكدة أنها كانت بطيئة لأن يوم الجمعة كان يوم عمل في معظم دول إقامة المهاجرين التونسيين (فرنسا وإيطاليا وألمانيا)، وتوقعت حدوث إقبال أكبر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وخصصت هيئة الانتخابات نحو 392 مكتب اقتراع في دول المهجر، لخدمة نحو 400 ألف ناخب تونسي يقيمون في 44 دولة من دول المهجر، وستمتد عمليات التصويت حتى يوم غد الأحد. وتجري عمليات الاقتراع بالنسبة لتونسيي المهجر في 6 دوائر انتخابية.

وأوضح فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن «وتيرة الإقبال على صناديق الاقتراع خارج أرض الوطن لا تزال بطيئة». مشيرًا إلى أن الشلل الذي ضرب قطاع النقل في فرنسا نتيجة الإضراب عن العمل، قد يعيق عمليات الاقتراع في فرنسا التي يقيم بها أكبر عدد من المهاجرين التونسيين.

أما داخل تونس، فستجري عمليات الاقتراع يوم غد الأحد، ويتوقع أن تعرف مشاركة أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل، في حين يخضع كل المترشحين إلى «الصمت الانتخابي» كامل نهار اليوم، في وقت تتواصل فيه ضبابية المشهد السياسي؛ خصوصًا أنه لم تتضح مؤشرات حقيقية للحسم في هوية المترشح الأكثر حظًا لتولي كرسي الرئاسة في تونس.

في غضون ذلك، دعا راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، كلًا من حمادي الجبالي والمنصف المرزوقي وسيف الدين مخلوف إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، ودعم ترشح عبد الفتاح مورو المرشح الرسمي لحركة «النهضة»؛ لكن مورو نفى في تصريح إعلامي علمه بهذا المقترح، معتبرًا أن كل المترشحين للرئاسة «يدركون جيدًا أين تكمن مصلحتهم، ويعرفون كيف يتصرفون».

وبخصوص مواعيد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، في حال عدم فوز أي مرشح بأغلبية الأصوات في الدور الأول (أكثر من 50 في المائة من أصوات الناخبين)، فقد أوضح نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الدور الثاني للانتخابات الرئاسية سيقام في 13 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في حين ينتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الفائز بمنصب رئيس الجمهورية في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني).

من ناحيته، قال محمد التليلي المنصري، عضو هيئة الانتخابات، إن الحملة الانتخابية التي انتهت أمس عرفت تسجيل أكثر من ألف مخالفة انتخابية، مؤكدًا أن المترشحين كلهم ارتكبوا عدة تجاوزات؛ لكنها لا ترقى إلى سحب أسمائهم من السباق الانتخابي على حد تعبيره. وكانت أبرز المخالفات المسجلة مرتبطة أساسًا باستغلال فضاءات عمومية للدعاية السياسية، واستغلال الأطفال خلال الحملات الانتخابية.

ومن خلال السجالات السياسية الكثيرة التي عرضتها وسائل الإعلام المحلية خلال فترة الحملة الانتخابية، التي امتدت من 2 إلى 13 من سبتمبر (أيلول) الحالي، يتضح أن حظوظ المترشحين للفوز بكرسي الرئاسة تبقى متقاربة، حسب عدد من المراقبين، وهو ما يضفى كثيرًا من التشويق على انتخابات قد تحدث مفاجأة مدوية لا يتوقعها الناخبون، بحسب بعض المحللين.

وقد يهمك أيضا:                                                    

مُناظرات مُرشَّحي الرئاسة التونسية تتناول تجريم التطبيع والعلاقات مع سورية

يوسف الشاهد من سياسي غير معروف إلى أحد المُرشِّحين للرئاسة التونسية