عادل عبد المهدي يتغيب عن أول اجتماعات مجلس الوزراء بعد تكليف بديلًا له

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، امس الثلاثاء، برئاسة وزير المالية فؤاد حسين وتم اتخاذ عدد من القرارات، وسط تساؤلات عن أسباب غياب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال بيان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ، إن "مجلس الوزراء ناقش عددا من القضايا واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، حيث بحث المجلس اوضاع الطلبة العراقيين وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية والاجراءات الاحترازية المتخذة لتأمين نقلهم والتأكد التام من سلامتهم الصحية، واطلع على عمل اللجنة المختصة المشكلة برئاسة وزير الصحة حول هذا الموضوع".

وتساءل مراقبون عما إذا كان هذا هو الاجتماع الأخير لوزارة عبد المهدي، بعد تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، إذ توقع نواب أن تخرج الكابينة الجديدة إلى النور قريبا.

وأكد البيان أن "مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين، على قيام وزارة المالية / الهيئة العامة للمناطق الحرة بإنهاء العقد الاستثماري المبرم بتأريخ 13/7/2013، على وفق قرار مجلس الوزراء (257 لسنة 2015)، مع شركة مركز البصرة للنفط والغاز الدولي BIOGH) ( لتطوير المنطقة الحرة رضائياً، شرط تنازل الشركة المذكورة آنفا عن الدعاوى كافة وحقوقها القانونية جراء إنهاء العقد، وإرجاع مبلغ التأمينات الى الشركة المذكورة آنفًا".

وأضاف أن "مجلس الوزراء وافق على تعديل الكلفة الكلية لمشروع إنشاء جسر مشاة ثابت في منطقة الكريعات، لتصبح بمبلغ مقداره (20310000000) دينار، فقط عشرون مليارا وثلاثمائة وعشرة ملايين دينار، بدلا عن الكلفة المثبتة في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (240 لسنة 2019)".وأشار البيان الى أنه "تمت الموافقة على اعتبار رئيس الحكومة المحلية لمدينة سامراء نائبا لرئيس اللجنة التحضيرية، لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (67) لسنة 2019، ويحل محل رئيس اللجنة عند غيابه، وللجنة تخويل رئيسها او النائب المذكور آنفاً الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام المحدودة قانوناً".

الى ذلك، اعلن المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، ان الحكومة الحالية مستمرة بعملها لحين منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي.

وقال اﻟﺤﺪﻳﺜﻲ في تصريح صحفي ان "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي مستمرة ﺑﻤﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ لحين ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ الجديدة برئاسة محمد علاوي".

وﺗﺎﺑﻊ ان "اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺗﺘﺤﻮل ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﺎل ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 2019 اﻟﻰ حكومة ﺗﺼﺮﻳﻒ أﻋﻤﺎل ﻳﻮﻣﻴﺔ"، مشيرا الى ان "الحكومة اﻧﺘﺰﻋﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻋﻘﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت والمعاهدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وإرﺳﺎل ﻣﺸﺎرﻳﻊ القوانين".

عبد المهدي يتغيب عن أول اجتماعات مجلس الوزراء بعد تكليف بديله
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، امس الثلاثاء، برئاسة وزير المالية فؤاد حسين وتم اتخاذ عدد من القرارات، وسط تساؤلات عن أسباب غياب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال بيان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقت (المدى) نسخة منه، إن "مجلس الوزراء ناقش عددا من القضايا واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، حيث بحث المجلس اوضاع الطلبة العراقيين وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية والاجراءات الاحترازية المتخذة لتأمين نقلهم والتأكد التام من سلامتهم الصحية، واطلع على عمل اللجنة المختصة المشكلة برئاسة وزير الصحة حول هذا الموضوع".

وتساءل مراقبون عما إذا كان هذا هو الاجتماع الأخير لوزارة عبد المهدي، بعد تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، إذ توقع نواب أن تخرج الكابينة الجديدة إلى النور قريبا.

وأكد البيان أن "مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين، على قيام وزارة المالية / الهيئة العامة للمناطق الحرة بإنهاء العقد الاستثماري المبرم بتأريخ 13/7/2013، على وفق قرار مجلس الوزراء (257 لسنة 2015)، مع شركة مركز البصرة للنفط والغاز الدولي BIOGH) ( لتطوير المنطقة الحرة رضائياً، شرط تنازل الشركة المذكورة آنفا عن الدعاوى كافة وحقوقها القانونية جراء إنهاء العقد، وإرجاع مبلغ التأمينات الى الشركة المذكورة آنفًا".

وأضاف أن "مجلس الوزراء وافق على تعديل الكلفة الكلية لمشروع إنشاء جسر مشاة ثابت في منطقة الكريعات، لتصبح بمبلغ مقداره (20310000000) دينار، فقط عشرون مليارا وثلاثمائة وعشرة ملايين دينار، بدلا عن الكلفة المثبتة في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (240 لسنة 2019)".وأشار البيان الى أنه "تمت الموافقة على اعتبار رئيس الحكومة المحلية لمدينة سامراء نائبا لرئيس اللجنة التحضيرية، لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (67) لسنة 2019، ويحل محل رئيس اللجنة عند غيابه، وللجنة تخويل رئيسها او النائب المذكور آنفاً الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام المحدودة قانوناً".

الى ذلك، اعلن المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، ان الحكومة الحالية مستمرة بعملها لحين منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي.

وقال اﻟﺤﺪﻳﺜﻲ في تصريح صحفي ان "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي مستمرة ﺑﻤﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ لحين ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ الجديدة برئاسة محمد علاوي".

وﺗﺎﺑﻊ ان "اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺗﺘﺤﻮل ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﺎل ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 2019 اﻟﻰ حكومة ﺗﺼﺮﻳﻒ أﻋﻤﺎل ﻳﻮﻣﻴﺔ"، مشيرا الى ان "الحكومة اﻧﺘﺰﻋﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻋﻘﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت والمعاهدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وإرﺳﺎل ﻣﺸﺎرﻳﻊ القوانين".

قد يهمك أيضًا

أردوغان يدعو الجيش السوري للانسحاب في إدلب ويهدد باستعمال القوّة

النائب وليد جنبلاط يقرر إعطاء فرصة للحكومة اللبنانية الجديدة