الجزائريون المتظاهرون ضد "الحوار مع السلطة" يُلوِّحون بـ"عصيان مدني"

انطلقت مسيرة في العاصمة الجزائرية للأسبوع الـ25 على التوالي، الجمعة، أطلق خلالها المتظاهرون هتافات ضد الحوار الذي دعت إليه السلطات، كما لوحوا بـ«العصيان المدني»، في تصعيد يأتي غداة خطاب جديد لرئيس أركان الجيش، أكد فيه أن مطالب المحتجين قد تحققت.

ومباشرة بعد الانتهاء من صلاة الجمعة امتلأت ساحتا موريس أودان والبريد المركزي بالمتظاهرين، وسط انتشار أمني كثيف وتحت شمس حارقة. وفي ظل استحالة تقييم الأعداد بسبب غياب تعداد رسمي، بقي الحشد كبيراً رغم الحر، وتراجعت التعبئة مقارنة بالأسابيع الأولى للحراك الذي بدأ في 22 فبراير (شباط) الماضي. كما صادفت مظاهرات أمس، قرب حلول عيد الأضحى يوم غد (الأحد)، الذي عادة ما يستغله الجزائريون للتحضيرات، إضافة إلى أن قوات الأمن ما زالت تحكم قبضتها على كل مداخل العاصمة الجزائرية، ما يعوق وصول المحتجين.

وكما في الأسبوع الماضي حيث ظهر التلويح بالعصيان، أعاد المحتجون الذين كان عددهم قليلاً مقارنة بالأسابيع الماضية شعار «العصيان المدني راهو جاي (آت)!». ومنذ الصباح الباكر، توزعت شاحنات الشرطة على جانبي شارع دبدوش مراد، أهم محور يسلكه المحتجون ما حد من المساحة المتروكة للمتظاهرين. ورفع المتظاهرون شعارات ضد كريم يونس، منسق هيئة الحوار، التي كلفتها السلطات الجزائرية إجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد إلغاء تلك التي كانت مقررة في 4 يوليو (تموز) الماضي، لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل منذ 2 أبريل (نيسان) الماضي.

ودعت هذه الهيئة أول من أمس، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية سريعاً، لكن من دون تدخل حكومة نور الدين بدوي، الذي وصفوه بأنه «ممثل التزوير»، كما أن رحيله يعد من بين أبرز مطالب الحركة الاحتجاجية، باعتباره من رموز نظام بوتفليقة.

وجدد المحتجون أمس رفضهم أي حوار مع السلطة في ظل بقاء رموز النظام، وهتفوا «لا حوار مع العصابات»، رغم أن رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة الفريق أحمد قايد صالح، أكد أول من أمس، أن «المطالب الأساسية» للمحتجين «تحقّقت بشكل كامل... ولم يبقَ سوى تنظيم الانتخابات الرئاسية»، واصفاً الرافضين للحوار بـ«المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة»، وهو الوصف الذي أصبح يطلقه على الدائرة الضيقة للرئيس السابق.

وتضم هذه الدائرة رئيسي وزراء ووزراء سابقين ورجال أعمال كباراً. وبين التهم الموجهة لهم تمويل الحملات الانتخابية لبوتفليقة بشكل غير قانوني، كما جاء في بيانات المحكمة العليا.

والخميس أودع السجن أيضاً عبد الرحمن بن حمادي، وهو مسير لمجموعة كبيرة لصناعة الهواتف الجوالة والأجهزة المنزلية، فضلاً عن نشاطها في قطاع البناء بتهم فساد، تورط فيها نحو 40 شخصاً منهم أفراد من عائلته، وموظفون في قطاع الاتصالات. وبين المتهمين أيضاً موسى بن حمادي، أحد أفراد العائلة وزير سابق للاتصالات خلال حكم بوتفليقة، وينتظر أن يمثل هو أيضاً أمام المحكمة العليا بحكم وظيفته.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تم حبس نحو 60 متظاهراً في كل أرجاء البلاد، أغلبهم بسبب رفع الراية الأمازيغية، غير آبهين بتحذيرات رئيس الأركان بعدم رفع أي راية غير العلم الجزائري.

وينتظر هؤلاء المحاكمة التي قد تؤدي إلى الإفراج عنهم، كما بالنسبة لثلاثة متظاهرين، أحدهم أطلق سراحه أول من أمس، بعد أن استفاد من البراءة، بينما كانت النيابة طالبت بسجنه 10 سنوات.

لكن نعيمة (34 سنة) وهي موظفة بنك، ردت على ذلك بالقول: «يقولون إنه تمت الاستجابة لمطالب الحراك، أنا لم أرَ شيئاً». وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية: «طالبنا برحيل الحكومة، لكنها ما زالت في مكانها، وطالبنا برحيل بن صالح فقاموا بتمديد ولايته»، التي كان يفترض أن تنتهي في 9 يوليو (تموز) الماضي، «لكن المجلس الدستوري قرر أن يبقى في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد». 

وعلى وقع هتافات صاخبة «إما نحن أو أنتم لن نتوقف عن التظاهر»، و«سيرحلون جميعاً»، «وجيش شعب خاوة خاوة وقايد صالح مع الخونة»، و«دولة مدنية وليس عسكرية»، سار المتظاهرون أمس في مجموعات بين ساحتي أودان والبريد المركزي حاملين الإعلام.

وقال حسان (57 سنة)، وهو موظف حكومي: «سنواصل التظاهر كل يوم جمعة حتى تحت الشمس والحرّ. وستضطر السلطة لسماع صوتنا والاستجابة لمطالبنا... مطلبنا واضح: رحيل كل رموز نظام بوتفليقة، فلا يمكن أن ننظم انتخابات بهؤلاء المزورين، الذي مكّنوا بوتفليقة من البقاء 20 سنة في الحكم».

وأضافت نعيمة: «تسمعون دعوات للعصيان المدني، قد يكون ذلك صعب التنفيذ، لكن بالنسبة لي نحن في عصيان منذ نحو 6 أشهر»، أي منذ بداية الحركة الاحتجاجية.

قد يهمك ايضا

الإفراج عن قادة الحركة الشعبية السودانية والحياة تعود ببطء إلى الخرطوم

"حركة النهضة" تدفع بعبد الفتاح مورو لخوض سباق الانتخابات الرئاسية في تونس