وفد "الوفاق" إلى جنيف يؤكد أن "الجيش الوطني" يرفض الانسحاب من طرابلس

اتفق الليبيون المشاركون في اجتماع «المسار الاقتصادي» للحوار الليبي، الذي اُختُتمت أعماله في القاهرة، على «آليات لجنة الخبراء وأسس عملها»، على أن يعقد اجتماعهم المقبل مطلع مارس (آذار) المقبل، مشيرين إلى أن «التشظي المؤسسي الذي طال أمده في ليبيا، والسياسات المتباينة أثرا بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي، وفي مقدمته القطاع المصرفي»، بينما أعلن وفد «الوفاق» لمحادثات جنيف رفض «الجيش الوطني» الانسحاب من طرابلس، وجاء ذلك فيما تجددت أمس الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس.

وأعلنت البعثة الأممية أمس أن 28 خبيراً اقتصادياً ومالياً التقوا في القاهرة في التاسع والعاشر من فبراير (شباط) الحالي، في إطار الجولة الثانية من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي، وهو أحد المسارات الثلاثة، إلى جانب المسارين السياسي والعسكري، التي أطلقتها البعثة وأقرتها قمة برلين، مشيرة إلى أن اللقاء ضم ممثلين من مختلف المناطق الجغرافية والأطياف السياسية في ليبيا، وكان من بينهم عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والاقتصادية، وعدد من الخبراء والأكاديميين المختصين.

وقالت البعثة إنه «بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، بما في ذلك توقف إنتاج النفط مؤخراً، فقد خلص المشاركون إلى أن ثمة حاجة إلى هذه اللجنة لتعمل على القضايا، التي تشكل أحد الشواغل الأكثر إلحاحاً حتى يتم تشكيل حكومة وطنية موحدة»، لافتة إلى أن «اللجنة ستركز في مستهل عملها على تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها، لا سيما كيفية تعزيز الشفافية واللامركزية، فضلاً عن العمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة. كما تدارس الخبراء التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية، وسيتم إنشاء ثلاث مجموعات عمل لمعالجة هذه المسائل في الأسابيع المقبلة».

في غضون ذلك، جرت أمس معارك عنيفة بين قوات الجيش وقوات السراج في ضاحية قصر بن غشير والمطار الدولي المغلق. وقال مصدر في «الجيش الوطني» لـ«الشرق الوسط» إن الميليشيات الموالية لحكومة السراج حاولت اختراق هدنة وقف القتال غرب المطار، لكن تم ردعها وإحداث خسائر بها، بينما لم يصب أي من قوات الجيش.

ونشرت «الكتيبة 301 مُشاة»، التابعة لحكومة السراج، لقطات فيديو لاستهدافها قوات «الجيش الوطني» في منطقة المشروع بالهضبة، وقالت في بيان لها إن عناصرها تمكنت من إصابة الهدف العسكري بقادته، دون إلحاق ضرر كبير ببيوت المدنيين.

إلى ذلك، استغل السفير الأميركي ريتشارد نورلاند لدى ليبيا لقاءه مع فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج مساء أول من أمس، لإعادة التأكيد على دعم الولايات المتحدة للجهود المستمرة، التي تبذلها السلطات الليبية لتفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة ونزع سلاحها. واعتبر نورلاند في بيان له أن هذه الميليشيات «تمثل تهديدا خطيرا لبناء دولة قوية وديمقراطية وموحدة في ليبيا». ومن جهته، قال أغا في بيان منفصل إن السفير الأميركي أكد دعم بلاده للجهود المستمرة، التي تبذلها حكومة «الوفاق»، في العمل على تفكيك المجموعات المسلحة ونزع سلاحها. موضحا أن هذا العمل يتم وفق تصنيف حسب الاجتماع، الذي عقد مؤخرا بالولايات المتحدة الأميركية، ويتضمن 14 نقطة، صنفت بموجب هذه المجموعات المسلحة بالألوان «الأحمر والبرتقالي والأصفر»، وما تمثله من تهديد خطير يعرقل بناء الدولة، ويهيمن على قراراتها، مما ساهم في عرقلة جميع الجهود لبناء دولة موحدة قوية وديمقراطية.

كما ناقش أغا، الذي أعلن تلقيه دعوة رسمية لزيارة فرنسا من وزير داخليتها، خلال لقاءات منفصلة مع وفدين من وزارتي الخارجية والفرنسية والبريطانية، تناولت الوضع الراهن والقضايا الأمنية المتعلقة بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى مخرجات مؤتمر برلين، وعدد من المواضيع ذات الصلة.

من جهة ثانية، قال اللواء أحمد أبو شحمة، آمر غرفة العمليات الميدانية ورئيس وفد حكومة السراج في اجتماعات جنيف للجنة 5+5، إنه تفاوض مع البعثة الأممية بشأن وقف إطلاق النار في كامل التراب الليبي. وأوضح في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، أن وفده تفاوض على عودة المواطنين النازحين والمهجرين، ووقف نزف الدم بين الليبيين.

لكن أبو شحمة اتهم الطرف الآخر بالتعنّت، في إشارة إلى موقف وفد الجيش الوطني، وقال إنه مصرّ على عدم إخلاء المناطق السكنية التي تشهد اشتباكات من المظاهر المسلحة، وأضاف قائلا: «بسبب إصرار الطرف الآخر لم نوافق ولم نوقع على أي اتفاق».

ونقلت وسائل إعلام محلية موالية للحكومة عن مصدر مطلع أن وفد «الوفاق» وضع شرطاً أساسياً، وهو انسحاب «المعتدين» إلى مواقعهم ما قبل الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي، لافتا إلى أن المفاوضات لم تكن مباشرة بين الوفدين.

«تأسيسية الدستور» الليبي تحذّر من مناقشة «مشروعه» في مباحثات جنيف

حذر 30 عضواً من الهيئة التأسيسية للدستور الليبي البعثة الأممية «من الزج بمشروع الدستور ضمن النقاشات المزمع عقدها؛ سواء في جنيف أو غيرها»، معتبرين أنه «من غير المقبول التعذر بوجود من يعارض المشروع ضمن الشخصيات المرشحة لحضور هذه الاجتماعات، وجعلها متكأ للقفز على الاستحقاق الدستوري، أو الالتفاف عليه».

وأقرت الهيئة التأسيسية المكونة من 60 شخصاً «مسوّدة الدستور» بأغلبية الأصوات في يوليو (تموز) 2018، ورفعتها في حينها إلى مجلس النواب في شرق البلاد لإقرارها، وسط جدل واسع حولها.

ورأى الأعضاء الثلاثون في خطابهم إلى البعثة أمس «أنها (البعثة الأممية) تعمل على تصوير مشروع الدستور بأنه يشكل معضلة كبيرة، ويتوجب إعادة النظر فيها، وهو ما يعد نوعاً من ممارسة الرقابة على عمل لا يمكن أن يقوم به إلا الشعب الليبي».

وقال الدكتور البدري الشريف، عضو الهيئة التأسيسية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس: «رسالتنا للبعثة تشدد على أن موضوع الدستور يعد ملكية ليبية، ولا يحق لها ولا غيرها أن تقرر أي شيء نيابة عن الليبيين»، لافتاً إلى أن هذا الخطاب هو «تحذير للبعثة بأن التدخل في المسار الدستوري يعتبر سابقة خطيرة منها، وتجاوز لمهامها إذا ما أقدمت على ذلك، رغم تأكيدها دائما على دعم الديمقراطية، والعمل الدستوري، وعدم التدخل في قرار الليبيين».

وأضاف الشريف موضحا أن تصريحات غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، «تخرج عن ولاية البعثة، مما يعد مخالفة للإطار الذي حدده المسار الدستوري، وتم على أساسه انتخاب هيئته من الشعب الليبي، وبالتالي فهي وحدها المعنية بإنجاز مشروع الدستور، وفقاً للإجراءات المحددة في الإعلان الدستوري».

وتداولت تقارير محلية بأن اللجنة المعنية ببحث المسار السياسي، التي ستعقد في العاصمة جنيف، ستتطرق إلى بحث الدستور، لكن البعثة تؤكد في المقابل أنها لم تقر شيئا نيابة عن الليبيين.

غير أن أعضاء «التأسيسية» قالوا في خطابهم إن «البعثة تصر على الخلط بين المسارين السياسي والدستوري»، مبرزين أن «الخلاف الدائر سياسي بالأساس، ويتعلق بالمرحلة الانتقالية. وذلك بخلاف المسار الدستوري المحدد سلفاً، والمؤكد بمبادئ المحكمة العليا، والذي وصل إلى مرحلته النهائية، ولم يتبق منه إلا الاستفتاء، ولا يمكن إفساده».

كما نوه أعضاء «التأسيسية» إلى أن «المسار الدستوري الليبي يجمع بين أسلوبي الجمعية التأسيسية المنتخبة من الشعب، والاستفتاء الدستوري، ومن ثم، فقد ذهب أبعد مما ذهبت إليه أغلب الديمقراطيات المقارنة في وضع الدساتير»، لافتين إلى أن «الشعب هو الذي حدد أعضاء الهيئة التأسيسية، والهيئة بدورها أقرت مشروع الدستور، ولا تملك البعثة الأممية، ولا أي جسم من الأجسام السياسية القائمة، أو أي جهة أخرى، أن ترفض الدستور أو أن تقبله».

وهيئة الدستور هي كيان تم انتخابه قبل قرابة خمسة أعوام، وتمثل أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، ويفترض أنها «تتمتع باستقلالية، ولا تتبع أي سلطة في البلاد»، وفقاً للائحتها الداخلية.

وذهب الأعضاء الموقعون على الخطاب، ومن بينهم ضو المنصوري، وصلاح الدين أبو خزام، بالإضافة إلى الشريف، أن «الشعب هو الذي يملك الكلمة الفصل عبر استفتاء عام، ولا يمكن أن تسجل الحالة الليبية سابقة للأمم المتحدة في المساهمة في مصادرة الإرادة العامة، وفي المساهمة في إنزال إرادة شخصيات متنفذة، تملك المال أو السلاح أو الدعم الخارجي، لتحل محل إرادة الشعب».

وذكّر الموقعون على الخطاب بما قضت به المحكمة العليا الليبية في حكمها، الصادر في 14 من فبراير (شباط) 2018، والذي تم بموجبه «تحصين أعمال الهيئة التأسيسية من الطعن، والتأكيد على شرعية مخرجاتها؛ باعتبارها السلطة التأسيسية الأصيلة في البلاد».

وانتهى أعضاء التأسيسية إلى القول: «نؤكد نحن أعضاء الهيئة التأسيسية الموقعين أدناه؛ والمنتخبين من قبل الشعب والممثلين لإرادته في الشأن الدستوري؛ وفقا لأحكام الإعلان الدستوري، وجوب استكمال جميع مراحل العملية الدستورية، وضرورة التزام جميع الجهات المعنية الدولية والوطنية باحترام مشروع الدستور، والتعهد بعرضه على الاستفتاء العام؛ ليقرر الشعب بإرادته قبوله، أو إعادته إليها لتعديله؛ وفقا للإجراءات المنصوص عليها دستوريا»، ومن المفترض وفقا للمبعوث الأممي أن تبدأ لجنة المسار السياسي أعمالها في جنيف في 26 من فبراير / شباط الحالي.

قد يهمك اتيضا   

عقيلة صالح يستعبد عقد محادثات سلام قبل تحرير طرابلس

رئيس البرلمان الليبي يُعلن أنهم يؤيدون الحل السياسي لكن بعد تحرير طرابلس