"الشورى المصري" يبدأ أعماله وجبهة الإنقاذ تعلن مواصلة النضال

مجلس الشورى المصري   القاهرة ـ أكرم علي/محمد مصطفى أعلن رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، أنَّ "المجلس يملك سلطة التشريع كاملة حتى ينعقد مجلس النواب الجديد بموجب الدستور الجديد"، تزامنًا مع إعلان جبهة الإنقاذ الوطني استمرارها كتجمع وطني وديمقراطي يضم القوى الحية المعارضة لنظام الحكم الحالي، "الذي يسعى إلى إقامة نظام استبدادي باسم الدين "، على حد قولها.
وقال فهمي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالث والثلاثين لمجلس الشورى، "إنَّ الرئيس محمد مرسي حرص على أن تكون التعيينات في المجلس معبرة عن التيارات والتوجهات كافة"، موجهًا الشكر له على "ما حققه من إنجازات منذ توليه مهام المسؤولية، بجانب حرصه على أن تواصل الثورة مسارها في القضاء على الفساد، وإقامة دولة القانون، وترسيخ العدل والمساواة"، داعيًا الجميع إلى "نبذ الفرقة والعمل يدًا واحدة لتحقيق أهداف الثورة في الكرامة والحرية والخروج من الأزمة الاقتصادية"، قائلاً "نحتاج لكل عقل يفكر، وكل يد تعمل لتأخذ مصر مكانتها اللائقة بها، ويطمئن كل مواطن على مستقبله ومستقبل أبنائه"، مجددًا عبر كلمته العهد مع الشعب لـ"مواصلة الجهد في تعاون كامل مع الحكومة ومؤسسات الدولة كافة، وفاء لثقة الشعب وقيم وأهداف ثورة 25 يناير".
وتابع رئيس مجلس الشورى قائلاً إنَّ "الدستور الجديد يرسخ عددًا من المبادئ المهمة، على رأسها أنَّ الشعب مصدر السلطات، وأنَّ نظام الحكم ديمقراطي، والتأكيد على أنَّ كرامة الفرد من كرامة الوطن، وأنَّ لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة التي تعد شريكًا أساسيًا للرجل، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع بلا تمييز ولا وساطة، وأنَّ القضاء مستقل صاحب رسالة سامية في حماية الدستور، وإقامة العدل وصون الحقوق والحريات، وأنَّ الدفاع عن الوطن واجب والقوات المسلحة مؤسسة وطنية محترفة".
ووجه فهمي الشكر، لأعضاء الجمعية التأسيسية، وعلى رأسهم المستشار حسام الغرياني، لـ"جهودهم" في وضع الدستور، بجانب توجيه الشكر لقضاة مصر من أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وجميع القضاة، ممن أشرفوا ولم يشرفوا على ما بذلوه من مجهود، والالتزام بالمبادىء والقيم التي أسفرت عن استفتاء يتمتع بالنزاهة".
وقالت الجبهة في بيان صحافي لها، تلقى "العرب اليوم" نسخة منه: "تتعهد أطراف ورموز الجبهة أمام جماهير شعبنا العظيم أنَّها ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء، عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام".
وأضافت الجبهة، في بيانها الذي تلاه المتحدث باسمها حسين عبد الغني، إنَّها تعول على دعوة جماهير الشعب بمزاجها الثوري إلى التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكري الثانية لثورة 25 يناير العظيمة في عاصمة الثورة في ميدان التحرير وكل ميادين  مصر.
وأعلنت الجبهة أنَّها ناقشت كل البدائل والمبادرات المطروحة للتعامل مع الموقف السياسي الراهن، وسوف تستكمل المناقشة في اجتماعها المقبل، مؤكدة رفضها التشكيل الراهن لمجلس الشورى وسياسة توزيع الرشاوى والغنائم السياسية في الحوار غير الجاد الجاري حاليا في مقر الرئاسة، لأنه حوار إذعان يفتقد إلى الحد الأدنى من الجدية.