"المؤتمر" يطالب بإقالة مدير التلفزيون وفتح تحقيقات بشأن بث صور 8 جنود مُنكل بهم

الأمنية والسياسية في البلاد وبخاصة التصعيد في العمليات الإرهابية، محذرة من تواصل استهداف الإعلاميين، كما دعت نقابة الصحافيين التونسيين إلى تجنب التحريض على العنف في المنابر الإعلامية، محملة الحكومة التونسية مسؤولية تفشي العنف والسلاح والإرهاب والتواطؤ وغض الطرف عنها.
ودعا حزب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي (المؤتمر من أجل الجمهورية)، إلى إقالة المدير العام للتليفزيون إيمان بحرون، وفتح تحقيق إداري وقضائي في بث القناة الوطنية لجثث شهداء الجيش الوطني المنكّل بها، معتبرا ذلك جريمة هدفها الحط من معنويات العسكريين .
وقال حزب المؤتمر أن  التليفزيون الوطني ارتكب "جريمة"، بعد بثه صورا لجثث شهداء الجيش الوطني التي تعرضت لأقصى درجات التنكيل والتشويه ولمشاهد تحفّ بالحادث من انفعالات رفاقهم عند نقلهم إلى مستشفى القصرين،غرب تونس، دون مراعاة لحرمة الشهداء ولا لمشاعر أهله وأقاربه وزملائه ولا لمعنويّات الجنود، وهو ما خلف مرارة واستياء واسع واستهجان كبير في الأوساط الشعبية.
وطالب المؤتمر ، وهو أحد أحزاب ائتلاف الترويكا الحاكم في تونس،  بالإعفاء الفوري للمسؤول الأول عن إدارة التلفزيون الرسمي وبفتح تحقيق إداري وقضائي في الغرض لما للقضية من تهديد ولما تمثّله من خطورة على أمن البلاد واستقرارها.
ودعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، إلى عدم السماح لضيوف البرامج الإذاعية والتلفزيونية بالتحريض على العنف والكراهية وبقطع تدخلاتهم ودفعها في اتجاه النقد البنّاء والعمل على الارتقاء بالخطاب الإعلامي.
كما أعربت النقابة عن إدانتها للمجزرة الرهيبة التي استهدفت الجيش الوطني التونسي والتي أودت بحياة 8 جنود في كمين إرهابي بجبال الشعانبي على الحدود الغربية مع الجزائر، معتبرة الجريمة نتيجة حتمية للتهاون والتغاضي عن تهريب السلاح وتجميعه وعن التدريبات التي تقوم بها مجموعات إرهابية في أماكن عدة من البلاد، محملة الحكومة مسؤولية التهاون في حفظ أمن البلاد.
وحمّلت نقابة الصحافيين التونسيين حكومة ائتلاف الترويكا الذي يقودها حزب النهضة الإسلامي ، المسؤولية الكاملة عن تفشي العنف والجريمة والإرهاب بالبلاد، "نتيجة اللامبالاة التي أبدتها تجاه المجموعات الإرهابية والصمت حدّ التواطؤ عما يحدث"، حسب ما أوردته في نص البيان، منددة باستهداف، أعوان الأمن والحرس الوطنيين .
وطالبت النقابة الأطراف والفاعلين السياسيين المتظاهرين وأعوان الأمن بعدم التعرض للطواقم الصحافية والسماح لها بالقيام بالواجب المهني لإنارة الرأي العام وضمان حقه في المعلومة حسب ما تنص عليه  الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية التي توفر الحماية والحصانة للصحافيين.
وفي سياق تفشي ظواهر العنف والاضطراب الأمني، الذي طال المشهد السمعي البصري في البلاد، أعلن المحامي التونسي فتحي العيوني أن عددا من المواطنين كلفوه برفع قضية ضد الطاهر بن حسين ، مالك فضائية الحوار ، وذلك من أجل التحريض على العنف والتشجيع على الكراهية.
ويعتبر الطاهر بن حسين وهو أحد قياديي حزب نداء تونس، من أشد المناوئين لحكم الإسلاميين، كما اشتهر في الآونة الأخيرة باستهدافه لحزب النهضة الإسلامي الحاكم ورموز الترويكا ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، عبر فضائية الحوار التي يملكها إلى احتلال الميادين والساحات ليلة 27 من رمضان، لإسقاط ائتلاف الترويكا الحاكم (النهضة،التكتل،المؤتمر من أجل الجمهورية).
ودعت وزارة الدفاع التونسي العاملين في مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية والمتابعين للعمليات العسكرية الجارية بجبل الشعانبى إلى استيفاء المعلومة من مصادرها الأصلية وعدم اعتماد صفحات المواقع الاجتماعية مصدرا رسميا للمعلومات.
وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة  خصوصية المجال الأمني وما يستوجبه من سرية وتكتم إلى حين الانتهاء من العمليات العسكرية الجارية مثلما هو متعارف عليه في جيوش العالم كلها، إلى جانب التعامل مع المعلومة الأمنية وقراءتها بشكل يستجيب إلى مناهج التحليل الموضوعي ومقاييس العمل الصحافي تجنبا للتأويل الخاطئ .
وبالتوازي مع ارتفاع حالة العنف والاضطراب الأمني على الحدود والاحتقان الشعبي والسياسي في الساحات العامة، تصاعدت في تونس الفوضى الإعلامية وسط حالة من تبادل التهم والقذف العلني بين معسكري الحكم والمعارضة على المنابر الإعلامية فضلا عن تفشي الأخبار الزائفة والإشاعات، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن غياب الهياكل المهنية المشرفة على قطاع الإعلام في تونس، ودورها في تصحيح المسار وتعديل البوصلة، تفاديا لتضليل المشاهد وإرباك الرأي العام في هذه الفترة الحرجة والدقيقة من تاريخ البلاد.